البرلمان الليبي يؤجل مناقشة حجب الثقة عن حكومة زيدان الى الأحد

طرابلس 7 يناير 2014 / أجل المؤتمر الوطني العام الليبي (البرلمان) مناقشة مذكرة تقدم بها 72 نائبا لسحب الثقة من رئيس الحكومة علي زيدان الى الأحد المقبل بعد أن أنهى جلسته المسائية اليوم (الثلاثاء) دون التوصل الى اتفاق بهذا الشأن.

وقال رئيس المجلس نوري أبو سهمين خلال الجلسة التي بثها التلفزيون الرسمي مساء اليوم إن "المؤتمر الوطني العام رفع جلسته المسائية التي عقدها للتشاور بين الكتل النيابية حول المذكرة المقدمة بشأن سحب الثقة من علي زيدان وتشكيل حكومة ازمة".

وأضاف أبوسهمين أن المؤتمر الوطني سيواصل مناقشة مسألة سحب الثقة من حكومة زيدان خلال جلسته المقبلة يوم الأحد المقبل.

وكان المؤتمر العام الليبي أجل يوم الأحد التصويت على سحب الثقة من الحكومة المؤقتة بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني في الجلسة الذي عقدت بحضور 150 عضوا، انسحب منهم 48 عضوا قبل التصويت.

وواصل البرلمان في جلسته الصباحية اليوم مناقشة مذكرة سحب الثقة من الحكومة.

وذكرت مصادر داخل المؤتمر الوطني لموقع (ليبيا المستقبل) الالكتروني أن حالة من الشد والجذب سادت بين الاعضاء حول سحب الثقة من الحكومة ، ففي حين يشترط البعض توفير البديل لزيدان والاتفاق حوله ، ترى بعض الكتل إقالته أولا ثم البحث عن بديل.

وقال عضو في المؤتمر، فضل عدم ذكر اسمه للموقع أن هناك ضغطا كبيرا على المؤتمر من الخارج "دون أن يوضح نوعية هذا الضغط" خاصة من قبل الاسلاميين لإقالة زيدان الليلة، لكنه استبعد تحقيق ذلك لعدم وجود اتفاق بين الكتل على هذا الأمر.

وتواجه الحكومة المؤقتة في ليبيا انتقادات على خلفية ما اعتبر تأخير من جانبها في معالجة الملف الأمني وكذلك ملف الموانىء النفطية المغلقة.

واغلق عدد من اهالى طرابلس في الأسبوع الماضي ، عددا من مقار الوزارات ومصالح حكومية أخرى ، ومنعوا الموظفين من ممارسة أعمالهم مطالبين الحكومة بالاستقالة.

وشهدت الفترة الماضية احتجاجات بعد الموافقة على مقترح بتمديد سلطات البرلمان الليبي حتى 24 ديسمبر من العام الجاري .

وتعيش ليبيا انفلاتا أمنيا واسعا فيما تجاهد السلطات لبسط الأمن في ظل سيطرة مليشيات مسلحة على الوضع في البلد وذلك منذ اسقاط نظام العقيد معمر القذافي في عام 2011.

ومنذ نهاية يوليو الماضي ، ينفذ مجموعة من المسلحين بجانب عناصر تابعة لجهاز حرس المنشآت النفطية، اعتصاما مفتوحا أغلقوا بموجبه موانئ (البريقة - الزويتينة - السدرة - رأس لانوف) شرق بنغازي، احتجاجا على عدم صرف مستحقاتهم المالية.

كما يرفض هؤلاء طرق بيع النفط إلى الشركات الأجنبية المتعاقدة مع الحكومة الليبية، ويعتبرون أن فسادا كبيرا يطال عمليات بيع وتصدير النفط.

/مصدر: شينخوا/