البرلمان الليبي يوضح موقفه من تمديد سلطاته إلى ديسمبر 2014

طرابلس 25 ديسمبر 2013 / أوضح فوزي عقاب رئيس لجنة خارطة الطريق المشكلة من قبل المؤتمر الوطني العام (البرلمان)، أن 13مبادرة قدمت وأفضت إلى توافقات تعالج قضية انتهاء سلطات المؤتمر في فبراير المقبل.

وأكد عقاب في مؤتمر صحفي خصصه للحديث حول تمديد سلطات المؤتمر الوطني حتى ديسمبر 2014، قائلا بهذا الصدد "المقترحات التي تقدمت بها الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والأمم المتحدة بشأن صلاحيات وسلطات المؤتمر بعد الـ7 فبراير القادم، وصلت إلى 13مبادرة ومقترحا وأفضت إلى 6 أفكار ستعالج 3 قضايا مهمة".

وأضاف "أن القضايا الثلاث هي الإطار الزمني للمرحلة الانتقالية والإطار المؤسساتي البديل والإطار الدستوري الذي يرتبط بالتشريعات المنظمة".

وكان المؤتمر الوطني العام (البرلمان) قد وافق منتصف الأسبوع الجاري بشكل مبدئي على مقترح لجنة خارطة الطريق بتمديد سلطاته حتى الـ24 من ديسمبر 2014. وهو ما دفع بمئات المتظاهرين عقب قرار الموافقة على التمديد، بالخروج في تظاهرة للتنديد بالقرار، ومتوعدين بزيادة وتيرة المظاهرات وحشد الآلاف للمطالبة بتبني الدستور الملكي المعدل لعام 1963 بشكل مؤقت، لحين كتابة الدستور الدائم وإجراء الانتخابات العامة.

ونوه فوزي عقاب "سيتم تبني خارطة طريق نهائية تتضمن إصدار قانون الاستفتاء في أغسطس المقبل وإعادة تكليف المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وإصدار قانون الانتخابات العامة".

وردا على سؤال أحد الصحفيين، حول موقف المؤتمر الوطني العام إذا خرجت الناس ورفضت تمديد سلطاته، أجاب "أن الفكرة التي طرحناها والمبادرات التي قدمت وتوصلنا في نهايتها إلى توافق حول اتفاق معين، ليس الهدف منه استمرار المؤتمر في عمله من عدمه، بل يعني المحافظة على التداول السلمي للسلطات المنتخبة، والتي نادت بها ثورة الـ17 من فبراير".

هذا ويتعين على المؤتمر الوطني (البرلمان) الليبي، تسليم سلطاته في السابع من فبراير 2014 بحسب الإعلان الدستوري المؤقت، لكن تأخر انتخاب لجنة الستين (لجنة صياغة الدستور الدائم) حال دون الالتزام بالمواعيد الدستورية المقررة، ما أدى إلى ارتفاع الأصوات الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني المطالبة بعد التمديد للمؤتمر خاصة مع تدني مستوى أدائه.

/مصدر: شينخوا/