نائبان عن فتح يعودان إلى قطاع غزة بعد سنوات من مغادرته

غزة 21 يناير 2014 / عاد نائبان عن حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) اليوم (الثلاثاء) إلى قطاع غزة، وذلك بعد سنوات من مغادرته منذ سيطرة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عليه في منتصف يونيو عام 2007.

ودخل النائبان ماجد أبو شمالة وعلاء ياغي قطاع غزة، عبر معبر بيت حانون/إيرز قادمان من الضفة الغربية وسط استقبال حاشد من قبل انصار حركة (فتح).

وقال ياغي لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن عودته وأبو شمالة إلى غزة " بداية لتحقيق مراحل العودة إلى الوضع الطبيعي ما قبل الانقسام الداخلي، وإعادة اللحمة لشعبنا والوحدة الوطنية".

وأضاف ياغي أن الزيارة بالنسبة له ولزميله ابو شمالة "دائمة"، مشيرا إلى أنهما "غير مكلفين" من أي جهة رسمية لبحث ملف المصالحة مع حركة حماس.

من جهته، قال أبو شمالة للصحفيين فور وصوله، " نحن عائدون الي بيوتنا وأهلنا وشعبنا وأبنائنا، ونرجو ان تكون هذه العودة فاتحة خير لعودة جميع الاخوة الذين أصبحت غزة تحتاجهم لدراسة كل هموم شعبنا ".

واعتبر أبو شالمة أنه "لم يعد من المحتمل استمرار الصمت على ما تعيشه غزة من مآسي ومن نكبات متتالية وقد آن الأوان أن يتم العودة لكل من يستطيع أن يساهم في رفع المعاناة عن أهالي القطاع بعيدا عن الخلافات السياسية ".

وشدد أبو شمالة على الحاجة إلى مزيد من الخطوات التي تكفل إطلاق الحريات العامة وتطبيق القانون وإعادة اللحمة الحقيقة للشعب الفلسطيني بعيدا عن "الشعارات البراقة".

ويرافق أبو شمالة وياغي في زيارتهما إلى غزة عضو المجلس الثوري لحركة فتح سفيان أبو زايدة المقيم في الضفة الغربية والذي سبق له زيارة القطاع في عدة مناسبات سابقة.

في المقابل، أعرب إيهاب الغصين المتحدث باسم الحكومة المقالة التي تديرها حركة (حماس)، عن ترحيبه والحكومة في غزة، بعودة قيادات ونواب من فتح إلى قطاع غزة.

وقال الغصين في بيان " نأمل أن تكلل هذه الخطوة الإيجابية بخطوات أخرى تعبر عن نية حركة فتح الجدية بطي صفحة الانقسام".

وأضاف أن الحكومة "ماضية في إطلاق عدد من المبادرات المحركة لعجلة المصالحة الفلسطينية وكان رئيس الحكومة المقالة والمسؤول في حركة (حماس) إسماعيل هنية، أعلن في السادس من الشهر الجاري، عن قرار حكومته بالسماح بعودة نواب المجلس التشريعي الذين غادروا قطاع غزة "تعزيزا لأجواء الوئام الداخلي".

وتضمنت قرارات هنية في حينه الإفراج عن سبعة معتقلين من حركة (فتح) والسماح بعودة عناصر فتح في الخارج على أن يستثنى من ذلك أصحاب الملفات التي يتم تداولها في القضاء.

ويقيم زهاء 300 من عناصر حركة فتح والأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في مصر ودول أخرى منذ يونيو 2007 بعد مغادرتهم وهربهم من قطاع غزة إثر سيطرة حركة حماس على الأوضاع فيه بالقوة.

وسبق أن توصلت حركتا فتح وحماس لاتفاقيتين للمصالحة الأولى في مايو 2011 برعاية مصرية، والثانية في فبراير 2012 برعاية قطرية لتشكيل حكومة موحدة مستقلة تتولى التحضير للانتخابات العامة، غير أن معظم بنودهما ظلت حبرا على ورق.

/مصدر: شينخوا/