إسرائيل تسمح بزيادة إدخال كميات مواد البناء لصالح مشاريع أونروا في قطاع غزة

غزة 26 يناير 2014 / سمحت إسرائيل اليوم (الأحد) بزيادة إدخال مواد بناء إلى قطاع غزة، لتستخدم في مشاريع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ومشاريع لإعادة إعمار البنى التحتية التي تضررت بسبب الاحوال الجوية العاصفة.

وقالت الاذاعة الاسرائيلية إن وزير الدفاع الاسرائيلي موشيه يعلون وافق على زيادة ادخال نحو الف طن من الاسمنت ومواد بناء اخرى الى القطاع، دون تحديد رسمي لموعد إدخال الكميات الجديدة.

ورحب المستشار الإعلامي لأونروا عدنان أبو حسنة بالقرار الاسرائيلي إلا أنه اعتبره "غير كاف"، في ظل استمرار تعطل نحو 13 مشروعا تبلغ قيمتها الإجمالية 220 مليون دولار، ويرجئ أخرى بقيمة 100 مليون دولار.

وذكر ابو حسنة لوكالة أنباء (شينخوا)، أن إدخال مواد البناء تتعلق ببناء ستة مشاريع تشرف عليها المنظمة الدولية في قطاع غزة، تتوزع بين حي سكني بتمويل من دولة الإمارات العربية، وبناء خمس مدارس جديدة تتبع لأونروا، وهي مشاريع كانت مجمدة منذ عدة شهور بسبب عدم توفر مواد البناء.

وكانت وزارة الدفاع الاسرائيلية حظرت نقل مواد بناء اليه إثر اكتشافها في اكتوبر الماضي نفقا أرضيا تم حفره من جنوب القطاع تجاه الأراضي الإسرائيلية يتبع لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

من جهته، طالب نبيل أبو معيلق نقيب المقاولين الفلسطينيين في غزة، بتدخل دولي للضغط على اسرائيل بإدخال مواد البناء لصالح التجار المحليين.

وقال أبو معيلق ل(شينخوا)، إن استمرار أزمة منع إدخال مواد البناء لصالح التجار "تعطل عمل الاستثمار العقاري والمشاريع الأخرى في القطاع بشكل كلي، مشيرا الى حاجة قطاع غزة إلى حل عاجل.

وأضاف إن توقف قطاع الإنشاءات عن العمل وتعثر المشاريع سيزيد من حجم البطالة وينتج عن ذلك كارثة اقتصادية وإجتماعية ".

وتوقفت حركة إدخال مواد البناء إلى قطاع غزة عبر أنفاق التهريب مع مصر منذ احتجاجات 30 يونيو، وشن الجيش المصري حملة إغلاق واسعة النطاق ضد الأنفاق أدت إلى إغلاق أكثر من 90 في المائة منها.

وتسبب ذلك وفق مسئولين محليين بتعطل كامل لمشاريع البناء والأعمار وخسائر بأكثر من نصف مليار دولار منذ مطلع يوليو الماضي.

/مصدر: شينخوا/