تحليل إخباري : مراقبون يستبعدون تنفيذ أي تهديدات إسرائيلية فلسطينية في ظل جهود السلام

رام الله 27 يناير 2014 / استبعد مراقبون ومحللون فلسطينيون أن يقدم كلا من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على تنفيذ تهديداته للآخر مع تصاعد الضغوط الدولية لإحراز تقدم في مفاوضات السلام الجارية بينهما برعاية أمريكية.

وفي سابقة هي الأولى من نوعها هددت رئيسة الوفد الإسرائيلي المفاوض تسيبي ليفني أول أمس الخميس الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ب "دفع ثمن" ما يتبناه من مواقف في مفاوضات السلام.

وانتقدت ليفني خصوصا، رفض عباس الاعتراف بيهودية دولة إسرائيل، وهو المطلب الذي يصر الفلسطينيون على رفضه باعتباره تقويضا لحق عودة اللاجئين منهم.

وسبق أن تلقى عباس تهديدات علنية من وزير الخارجية الإسرائيلية افيغدور ليبرمان ومسؤولين إسرائيليين آخرين، ذهبت حد وصفه بأنه ليس شريكا للسلام.

ويرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة (بيرزيت) في الضفة الغربية سمير عوض، أن التهديدات الإسرائيلية "تمثل رغبة في فرض الإملاءات على الفلسطينيين وليس التوصل إلى تسوية".

ويعتبر عوض أن الفلسطينيين اعتادوا على دفع الثمن دائما، متوقعا أن تنحصر الإجراءات الإسرائيلية بحقهم في المرحلة الحالية على زيادة التضييق المالي، وتشديد الإجراءات الأمنية، بما فيها حوادث الاستهداف الميدانية.

إلا أن عوض استبعد أي استهداف إسرائيلي لشخص عباس "لأن إسرائيل سمعتها في العالم تضررت وتواجه حملة مقاطعة متنامية في ظل علاقات متوترة لها على نطاق واسع في العالم".

وكان وزير الشؤون الخارجية في السلطة الفلسطينية رياض المالكي، اعتبر أن تصريحات ليفني بحق عباس "تمثل استهدافا شخصيا"، فيما اعتبرت الرئاسة الفلسطينية أنها تهدف لتخريب جهود السلام.

وعبر مسؤولون فلسطينيون أخيرا، عن مخاوف من أن يكون مصير عباس مماثلا لسلفه ياسر عرفات الذي توفي في ظروف غامضة عام 2004، وما تزال التحقيقات تجرى لكشف سبب وفاته.

ويتهم الفلسطينيون إسرائيل بالوقوف وراء اغتيال عرفات بعد أن حاصرته لسنوات وحملته مسؤولية فشل مفاوضات السلام في (كامب ديفيد) في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2000.

ويأتي هذا السجال الإعلامي مع دخول مفاوضات السلام التي استؤنفت نهاية يوليو الماضي، الثلث الأخير في مهلتها المقررة حتى نهاية أبريل الماضي.

وأعلن مسؤولون فلسطينيون وإسرائيليون مرارا، أن المحادثات لم تسفر عن إحراز أي تقدم، وسط رغبة أمريكية بإعلان اتفاق إطار بين الجانبين يمهد للدخول في صلب المفاوضات لاحقا.

ويرى المحلل السياسي من غزة هاني حبيب، أن إسرائيل "تتعمد تصعيد تهديداتها للفلسطينيين لعرقلة العملية التفاوضية التي تبدو وكأنها وصلت إلى طريق مسدودة رغم الضغوط الدولية".

ويعتبر حبيب أن كلا الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي يسعيان إلى تحاشي إلقاء اللوم على أي منهما بشأن مسؤولية فشل المفاوضات في ظل الهوة الواسعة في المواقف بينهما.

وهدد الفلسطينيون على مدار الشهرين الأخيرين باستئناف توجهم لطلب عضوية مؤسسات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لمقاضاة إسرائيل على ممارساتها بديلا عن تعثر مفاوضات السلام.

وبهذا الصدد، يرى حبيب أن تهديدات الجانبين تنحصر في إطار ضغط كل منهما على الآخر "إذ أن إسرائيل مصلحتها في عملية تفاوضية بلا أمد، والرئيس عباس يوفر ذلك لاقتناعه فقط بخيار المفاوضات".

ويضيف حبيب " أما الجانب الفلسطيني فإن ورقة اللجوء لمنظمات الأمم المتحدة تعد الأهم في يديه وهو يستخدمها للضغط على إسرائيل ولن يسارع لاستخدامها في المدى المنظور انتظارا للجهود الدولية لدفع السلام".

وحرص الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي على التأكيد المتكرر بالتزامهما بالتجاوب مع الجهود الأمريكية ضمن مفاوضات السلام حتى انتهاء مهلتها المقررة من واشنطن.

وعليه فإنه يعتقد على نطاق واسع، أن ما يتم إطلاقه من تهديدات ورفع سقف المواقف يمثل لكل من الفلسطينيين والإسرائيليين توجها للرأي العالم الداخلي لدى الجانبين أكثر من كونه موقفا نهائيا يمثله في المفاوضات.

ويقول أستاذ العلوم السياسية في جامعة (القدس) في الضفة الغربية أحمد رفيق عوض، إنه لا يمكن اعتبار ما يتم تصديره عبر الإعلام من مواقف "الجواب النهائي لأي من الطرفين".

ويضيف عوض أن "كل ما سمعناه من تصريحات أمريكية وإسرائيلية وفلسطينية تمثل في جوهرها رسائل للجمهور الداخلي، ونوعا من رفع السقوف حتى تحين لحظة الحقيقة عند طرح الموقف النهائي من محصلة المفاوضات".

ومن المنتظر أن تشهد إسرائيل والأراضي الفلسطينية زيارات مكثفة لمسؤولين دوليين خلال الأسابيع المقبلة ، أبرزهم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون.

يأتي ذلك في وقت أعلن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، الذي يرعى مفاوضات السلام، أنه ينوي طرح اتفاق إطار على الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني في غضون بضعة أسابيع.

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية العامة عن كيري قوله على هامش منتدى (دافوس) الاقتصادي العالمي أخيرا، أن اتفاق الإطار سيتضمن مبادئ لحل مجمل القضايا الجوهرية العالقة بين الطرفين، وسيشكل أساسا للمراحل القادمة من المفاوضات.

وبهذا الصدد، يستبعد عوض أقدام أي من الجانبين على إعلان نهاية أو فشل المفاوضات خشية من الضغوط الدولية "لأن في ذلك خطوة مكلفة جدا قد يترتب عليها عزلة خارجية وإجراءات عقابية".

وبناء على ذلك، يرجح عوض أن يتم إعلان صيغة غامضة مع نهاية المفاوضات في أبريل المقبل تسمح بتمديدها مع إشعار كل طرف أنه حقق أهدافه على المدى القريب دون التوصل لاتفاق ينهي الصراع الممتد منذ عقود.

/مصدر: شينخوا/