مسؤولة فلسطينية: قرار ألمانيا وقف تمويل المستوطنات الإسرائيلية "أخلاقي وعملي"

رام الله 23 يناير 2014/ رحبت مسؤولة فلسطينية اليوم (الخميس)، بوقف ألمانيا تمويل الشركات أو المؤسسات الناشطة في المستوطنات الإسرائيلية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

واعتبرت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ومسؤولة ملف الإعلام فيها حنان عشراوي في بيان صحفي لها، أن الموقف الألماني "أخلاقي وعملي".

وقالت عشراوي " إن هذه التطورات الإيجابية في المواقف الأوروبية تنسجم مع المبادئ التوجيهية للاتحاد الأوروبي التي تحظر على الدول الأعضاء فيه التمويل أو التعاون مع اية مشاريع في المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي الفلسطينية".

واعتبرت أن هذه المواقف الأوروبية " تأتي في سياق الاعتراف بعدم شرعية الاحتلال والاستيطان، ولها أثر بناء نحو إقرار الحقوق المشروعة لشعبنا الفلسطيني وحقه في إنهاء الاحتلال، وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967، كما من شأنها إخضاع إسرائيل للمساءلة القانونية وتعزيز فرص السلام".

وأكدت عشراوي، ضرورة أن "تستخلص إسرائيل العبر من تنامي المقاطعة الدولية والاستماع إلى الأصوات الداخلية الإسرائيلية والخارجية المحذرة من تزايد المقاطعة الدولية لها".

ودعت عشراوي جميع دول الاتحاد الأوروبي والعالم ، إلى اتخاذ المزيد من هذه المبادرات والخطوات الفعالة ، وتطوير أدوات تضامنها مع شعبنا في عام التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني لعزل الاحتلال وسياساته، وحظر منتجات المستوطنات إلى أسواقها.

وأوردت صحيفة (هأرتس) الإسرائيلية في عددها الصادر اليوم ، أن ألمانيا قررت اشتراط توقيع اتفاق الشراكة العلمية مع إسرائيل ومنح أي هبات لشركات إسرائيلية تعمل في مجال التقنيات العالية، بعدم حصول أي هيئات تعمل في المستوطنات أو شرق مدينة القدس على هذه الهبات .

ونقلت الصحيفة عن مسؤول في وزارة الخارجية الإسرائيلية ، خشيته من أن الخطوة الألمانية "التصعيدية" ستصبح نموذجا تحتذي به دول أخرى في العالم.

من جهته ، استنكر وزير البناء والإسكان الإسرائيلي اوري اريئيل، مقاطعة بعض دول الاتحاد الأوروبي لإسرائيل وحرمانها من الهبات بسبب استمرار أعمال البناء.

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية العامة عن اريئيل قوله،إن هذا الموقف الأوروبي يمثل تصرفا قبيحا،مؤكدا أن إسرائيل ستواصل البناء، وأن على الحكومة أن تعمل لوقف مظاهر المقاطعة.

وفرض الاتحاد الأوروبي قيودا في يوليو الماضي خصوصا فيما يتعلق بالتعامل ماليا مع مؤسسات إسرائيلية قائمة في مستوطنات داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967.

ويشتكى الفلسطينيون من إقرار إسرائيل بناء أكثر من 10 آلاف وحدة استيطانية منذ استئناف مفاوضات السلام بين الجانبين نهاية يوليو الماضي برعاية أمريكية.

وكانت مفاوضات السلام متوقفة قبل ذلك منذ أكتوبر 2010 بسبب الخلاف على البناء الاستيطاني الذي يقول الفلسطينيون إنه يدمر أي فرص لتحقيق السلام وفق مبدأ حل الدولتين المنشود دوليا.

/مصدر: شينخوا/