الأردن يؤكد أنه لن يتم أي حل قضية جوهرية في مفاوضات السلام على حسابه

عمان 2 فبراير 2014 / أكد وزير الخارجية الأردني ناصر جودة، اليوم (الأحد) أنه لن يتم أي حل قضية جوهرية في مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين على حساب الأردن.

وقال جودة أمام مجلس النواب الأردني اليوم " إنه لن تحل أي قضية جوهرية في مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين على حساب الأردن، وهذا موقف القيادة بهذا الملف "، مشدداً على " أن الأردن لن يكون وطناً بديلا لأحد.

وأكد على عدم وجود صيغ مكتوبة بين الأطراف المتفاوضة، لافتا أيضا إلى حق الأردن في التحفظ ورفض أي صيغ تتعارض مع المصالح الوطنية العليا في حال عدم صياغتها دون علم الأردن.

وتابع أن الأردن طرف مركزي ومحوري وأساسي في العملية التفاوضية برمتها ومعني بمضامين القضايا الجوهرية التي تعالجها وبنتائجها كذلك وبالطروحات الخاصة بسبل حلها لأن قضايا التفاوض كلها هي قضايا لها مساس مباشر بمصالح أردنية عليا وحيوية يجب أن تصان بشكل كامل، لكن لفت إلى أن " الأردن لا يتفاوض بالنيابة عن السلطة الوطنية الفلسطينية ".

وأضاف جودة أن موقف الأردن واضح بأن تكون القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية، مؤكدا أن بلاده ترفض الاعتراف بيهودية الدولة.

ولفت جودة خلال الجلسة التي خصصت لمناقشة موضوع " جولات وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في المنطقة وتداعياتها وأثارها المترتبة على القضية الفلسطينية والأردن والإقليم " إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي ينخرط فيها الجانب الأمريكي لدفع عملية السلام قدماً، لكنها الأكثر سرعة وتكثيفا، واصفاً المساعي الأمريكية بـ " الجادة".

وأكد على أن جميع زيارات كيري تتم بالتشاور مع جميع الأطراف بما فيها الأردن لدوره الأساسي في المفاوضات، مشيراً إلى أن جميع قضايا الحل النهائي مطروحة على طاولة المفاوضات.

وقال جودة " إن عدم التفاوض عبر وسائل الإعلام، وإبقاء التفاوض داخل غرف التفاوض أدى إلى تكهنات واستنتاجات غير حقيقية مطروحة ".

وحول قضية اللاجئين، قال جودة إن الأردن هو المسؤول المباشر عن التفاوض بما يتعلق باللاجئين من مواطنيه ولن نقبل بأي حل لا يتناسب مع مصالحه.

وأكد الوزير الأردني أنه عندما يتم الاتفاق على المبادئ المنسجمة مع قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية فان الاردن هو المسؤول المباشر عن التفاوض فيما يتعلق باللاجئين من مواطنيها ولن تقبل بأي حل لا يأخذ بعين الاعتبار مصالح الدولة وحقوقها وحقوق مواطنيها.

/مصدر: شينخوا/