المالكي يعلن دعمه لمبادرة الحكومة المحلية لإنهاء أزمة "الأنبار"

بغداد 9 فبراير2014/ أعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي دعمه للمبادرة التي أطلقتها الحكومة المحلية في محافظة "الأنبار"، لإنهاء الأزمة بالمحافظة، مؤكدا أن حكومته ستخصص الأموال اللازمة لتعويض المتضررين وتكريم الضحايا وإجراء إصلاحات أساسية بالأجهزة الأمنية.

وقال المالكي في بيان صادر عن مكتبه اليوم (الأحد) " تؤكد الحكومة أنها ستنظر بعين الاحترام إلى المشاريع والمبادرات التي تسهم بها حكومة "الأنبار" وعشائرها الأصيلة وستعمل بالتعاون مع الجميع من أجل وضعها موضع التنفيذ". وأضاف "ستقوم الحكومة بتخصيص الأموال اللازمة لتعويض المتضررين في بيوتهم وممتلكاتهم وتكريم الشهداء واسرهم وإعمار المحافظة وإجراء إصلاحات أساسية بالأجهزة الأمنية بما يوفر الأمن والاستقرار وعودة الحياة للمحافظة العزيزة".

وتابع "إن الحكومة تجدد عزمها على دعم العشائر التي انتفضت ضد الإرهاب واستيعاب المقاتلين من أبنائها في الجيش والشرطة والتصدي بكل الوسائل لاستكمال الانتصار والقضاء على الإرهابيين في المناطق الأخرى واستعادة الأمن والنظام وهيبة الدولة".

وكان محافظ الأنبار أحمد خلف الدليمي كشف يوم أمس (السبت) عن مبادرة سلام تهدف إلى إعادة الأمن والاستقرار إلى المحافظة وإعادة النازحين إلى أماكن سكناهم وتنفيذ عمليات إعمار، مبينا أن المبادرة تقضي بإيقاف جميع الإجراءات القانونية والقضائية ومذكرات الاعتقال بحق المتظاهرين السلميين الذين لم يثبت تعاونهم أو دعمهم للارهابيين.

وأضاف الدليمي "أن المبادرة تقدم عفوا عاما لمدة سبعة أيام عن الشباب المغرر بهم أو الذين أجبروا على العمل مع الإرهابيين ومنحهم فرصة إلقاء السلاح"، مؤكدا تخصيص مبلغ مليار دولار لتعويض المواطنين وبناء البنى التحتية في المحافظة.

وتابع أن "المبادرة تؤكد على انسحاب الجيش من المدن وتقديم الاسناد للشرطة المحلية في المحافظة وهذا هو أحد مطالب عشائر المحافظة، فضلا عن إعادة النظر بوضع الضباط القدامى الذين شاركوا في المعارك ضد التنظيمات الإرهابية وإعادتهم للخدمة واستثنائهم من المساءلة والعدالة، وتثبيت أبناء المحافظة ممن يحملون الرتب الفخرية منذ عام 2006.

إلى ذلك أكد أمير عشائر الدليم ( رئيس المجلس العسكري للثوار في الأنبار) الشيخ علي حاتم السليمان أن "حل أزمة "الأنبار" يكمن بدخول طرف ثالث محايد وتنفيذ مطالب المعتصمين المشروعة".

وقال في تصريح صحفي "لا يمكن إجراء أي حوار مع الحكومة لحل أزمة "الأنبار" بسبب فقدان الثقة بينها وبين العشائر"، مضيفا " إذا ما أرادت الحكومة حل الأزمة فيجب دخول طرف ثالث محايد معروف بنزاهته".

ومضى السليمان قائلا "على الحكومة أثبات حسن نيتها بوقف القصف على المدن وإدخال المواد الغذائية والطبية والمشتقات النفطية، إضافة إلى استجابتها الكاملة لمطالب المعتصمين المشروعة"، مؤكد أن ذلك يعد شرطا مهما لنجاح أية مبادرة تطلق.

وشدد السليمان على التزام أبناء العشائر بعدم إطلاق النارعلى منتسبي الجيش والشرطة إلا للدفاع عن النفس بعد إطلاق النار عليهم.

/مصدر: شينخوا/