تقرير إخباري: رهان فلسطيني على سلاح المقاطعة الدولية في وجه إسرائيل

رام الله 10 فبراير 2014/ يراهن الفلسطينيون على نجاعة تنامي المقاطعة الدولية ضد إسرائيل ومستوطناتها على أراضيهم باعتبار ذلك يمثل سلاحا يقربهم من نيل حقوقهم.

وأغدق مسؤولون فلسطينيون في الإشادة بتتالي إعلان شركات أوروبية ضخمة سحب استثماراتها من مستوطنات إسرائيلية، ويكثفون حملاتهم لتحقيق المزيد من الخطوات المماثلة مستقبلا.

ويعتبر الفلسطينيون أن حملات المقاطعة لإسرائيل تشكل موقفا دوليا مسؤولا يمكنه أن يساهم في الضغط عليها للالتزام بالقرارات الدولية ذات العلاقة بقضيتهم.

ويقول رئيس الوفد الفلسطيني المفاوض صائب عريقات لوكالة أنباء ((شينخوا)) ، إنه لابد من محاسبة دولية لإسرائيل على ممارساتها لتمكين حل الدولتين من التحقق على الأرض وإحلال السلام.

ويعتبر عريقات، أن إسرائيل تنفذ بحق الفلسطينيين "نظاما عنصريا" يفوق ببشاعته ما حدث في جنوب أفريقيا، ويترافق مع ارتكاب جرائم حرب كبرى أبرزها الاستيطان ومصادرة الأراضي الفلسطينية.

ويشدد على أنه من أجل كف إسرائيل عن هذه الممارسات "فلابد من وقف التعامل معها كدولة فوق القانون ومحاسبتها وفق ما تقتضيه قرارات القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".

وشرع الفلسطينيون منذ عامين في الترويج لحملة مقاطعة إسرائيل دوليا، تقودها لجنة أهلية واسعة تمثل القوى السياسية وناشطين ومتطوعين غالبيتهم من الأكاديميين.

وتدعم أنشطة اللجنة (لجان المقاومة الشعبية) التي تقوم على التظاهرات والفعاليات الميدانية ضد الاستيطان الإسرائيلي مستخدمة ما تحظى به من علاقات ودعم لجان تضامن دولية.

وبدأت جهود هذه اللجنة التي شارك في تأسيسها ممثلون عن 170 منظمة غير حكومية، تحقق نتائج ملموسة تتمثل في استجابة مؤسسات أكاديمية واقتصادية وسياسية ونقابية حول العالم لدعواتها لمقاطعة المستوطنات ومنتجاتها والمؤسسات الإسرائيلية التي لها فروع في المستوطنات.

وشهدت المقاطعة الدولية للمؤسسات الإسرائيلية التي تتعامل مع المستوطنات في العام الأخير خطوات غير مسبوقة ألحقت ضررا بالغا بالاقتصاد الإسرائيلي يقدر بخسائر تصل لنحو 20 في المائة.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة اليوم (الاثنين)، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ترأس الليلة الماضية، اجتماعا خاصا لبحث سبل مواجهة تهديدات المقاطعة التي تتعرض لها إسرائيل من قبل جهات دولية بسبب استمرار الاستيطان.

ولم تورد الإذاعة تفاصيل بشأن نتائج الاجتماع، لكنها نقلت عن وزير الشؤون الإستراتيجية يوفال شتاينتس اقتراحه خطة شاملة لشن حملة إعلامية ضد المنظمات التي تدعو إلى مقاطعة إسرائيل.

ويرى النائب الفلسطيني المستقل مصطفي البرغوثي أحد الفاعلين في الحملة الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل، لـ ((شينخوا))، أن تنامي المقاطعة الدولية بات يضع الدولة العبرية أمام "أزمة متصاعدة".

ويشير البرغوثي، إلى أن المقاطعة الدولية "تحولت إلى رهان أساسي للمقاومة السلمية الفلسطينية لأنها أهم سلاح فعال في تغيير ميزان القوى لصالحنا ومواجهة إسرائيل منطلقا بالأساس من أسس أخلاقية".

وحسب البرغوثي، فإن النتائج الملموسة بدأت تظهر على الأرض لحملات المقاطعة الدولية وتسير باتجاه تكريس ذلك كإستراتيجية عامة للفلسطينيين تجعل احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية خاسرا ومعزولا دوليا حتى يتم إنهاؤه.

ويرتكز النشاط الفلسطيني في الترويج لحملة مقاطعة إسرائيل على اللجان الشعبية من خلال حركات طلابية في الجامعات، ومنظمات تضامنية لحشد الضغوط على البرلمانات والحكومات.

وفي أكتوبر الماضي، وجهت السلطة الفلسطينية رسائل إلى نحو 50 دولة في أوروبا، وأمريكا اللاتينية، واسيا، وأفريقيا تتعامل فيها حوالي 500 شركة مع المستوطنات الإسرائيلية.

وطالبت هذه الرسائل الدبلوماسية في حينه، بوقف تعامل الشركات مع المستوطنات الإسرائيلية باعتبار ان ذلك "مخالف" للقانون الدولي، وانتهاك لقرارات مجلس حقوق الإنسان الدولي المناهضة للاستيطان.

وحصلت الحملة الفلسطينية على دفعة لافتة بإصدار الاتحاد الأوروبي منتصف العام الماضي، توجيهات تقضي بعدم التعامل ماليا مع مؤسسات إسرائيلية قائمة في مستوطنات داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.

وحظرت تعليمات الاتحاد الأوروبي كذلك تمويل هذه الجهات للمستوطنات وتقديمها منحا وجوائز وهبات لإجراء بحوث علمية ، مشددة على أن يشمل أي اتفاق مستقبلي مع إسرائيل بندا يحدد أن المستوطنات ليست جزءا من دولة إسرائيل السيادية.

وبهذا الصدد نشرت وسائل إعلام إسرائيلية أخيرا، قائمة طويلة بأسماء مؤسسات أوروبية، وأمريكية، وكندية، وأسترالية، وجنوب أفريقية أعلنت مقاطعة إسرائيل في العام الأخير.

ومن أبرز هذه المؤسسات صندوق التقاعد الحكومي النرويجي، وصندوق الاستثمار الحكومي النرويجي، وصندوق التقاعد الهولندي الحكومي، وشركة القطارات الحكومية في ألمانيا، إضافة إلى جانب جمعيات أكاديمية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقد قوبلت مجمل هذه التحركات بانتقادات لاذعة من مسؤولين إسرائيليين.

ويرى مدير معهد أبحاث السياسات الاقتصادية (ماس) في الضفة الغربية سمير عبد الله لـ ((شينخوا))، أن من شأن هذه الخطوات التصدي للتوسع الاستيطاني الإسرائيلي "غير الشرعي" ودعم الجهود الدولية لإنقاذ حل الدولتين في المنطقة.

ويشير عبد الله، إلى أن إسرائيل تقيم 13 منطقة صناعية في مستوطناتها القائمة في الضفة الغربية ، ومقاطعة ما تنتجه من بضائع ومنتجات فيها سيكبدها خسائر بملايين الدولارات سنويا.

ويلفت عبد الله، إلى أن إسرائيل ستخشى لاحقا من أن تفقد ما تحظى به من تسهيلات في الأسواق الخارجية خصوصا أوروبا، وهو ما يمكن أن يحاصرها اقتصاديا ويلزمها على إعادة النظر في مجمل سياساتها حتى لو كان ذلك تدريجيا.

/مصدر: شينخوا/