تحليل إخباري: محللون : مصر بحاجة إلى رئيس توافقي

القاهرة 12 فبراير2014 / رأى محللون سياسيون اليوم (الأربعاء) أن الشعب المصري يبحث عن رئيس توافقي، يستطيع إشراك أكبر قدر من المواطنين عند اتخاذ القرار، وإعادة اللحمة للمجتمع المنقسم، وذلك بعد ثلاث سنوات من تنحي الرئيس الأسبق حسني مبارك الذى أطاحت به ثورة شعبية وخلفه رئيسان.

ويأتي هذا الطرح في ظل جدل حول هوية ومواصفات الرئيس الذي يريده المصريون للبلاد مع إعلان شخصيات سياسية بارزة مواقفها من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأعلن التيار الشعبي وحزب الكرامة فى بيانين منفصلين أمس فى ذكرى تنحي مبارك، قرارا رسميا بترشيح حمدين صباحي فى انتخابات الرئاسة التى ستجرى فى غضون أقل من ثلاثة أشهر.

وذكر التيار الشعبي فى بيانه " أنه إذ يعلن فى 11 فبراير 2014 قراره النهائي والرسمي بترشح صباحي لانتخابات الرئاسة المقبلة في نفس اليوم الذى تحل فيه الذكرى الثالثة لتنحى مبارك الذى كان رأس النظام الذي ثار ضده الشعب في 25 يناير2011،.. فإن التيار بذلك يواصل سعيه من أجل تحقيق أهداف الثورة، ببناء نظام وطنى ديمقراطى يقيم دولة الثورة ..التى تحقق أحلام المصريين فى وطن العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية والاستقلال الوطني".

وبالتزامن مع قرار التيار الشعبي بدعم صباحي، أعلن عمرو موسى المرشح الرئاسي السابق عقب لقائه مع وزير الدفاع المشير عبدالفتاح السيسي أن الاخير حسم أمره وقرر الترشح فى الانتخابات.

فى حين ذكر الفريق سامي عنان الذى كان رئيس أركان حرب القوات المسلحة إبان ثورة 25 يناير، والمرشح السابق خالد علي أن قرار ترشحهما قيد الدراسة ، لكن حملة الأخير أعلنت أمس أن استطلاعا لرأى قواعدها فى المحافظات أيد ترشح علي فى الانتخابات.

وبعد تنحي مبارك، الذى رأس البلاد حوالي 30 عاما ، تولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة بقيادة المشير محمد حسين طنطاوي آنذاك، إدارة شئون البلاد فى 11 فبراير2011، وتعرض أداؤه لانتقادات عديدة من قوى الثورة والأحزاب السياسية.

كما حكمها اعتبارا من 30 يونيو2012 الرئيس الإسلامي محمد مرسي الذى جاء عبر انتخابات نزيهة، لكن سرعان ما انقلب الشارع عليه، بسبب ممارسات إقصائية للقوى السياسية، وأطيح به فى الثالث من يوليو الماضى إثر ثورة شعبية بعد عام فقط من رئاسته البلاد.

وخلف مرسي فى سدة الحكم الرئيس عدلي منصور، الذى تولى المنصب وفقا لخارطة الطريق التى اتفق عليها الجيش مع رموز شبابية وسياسية ودينية، وذلك لحين إجراء انتخابات رئاسية جديدة.

ورأى أحمد بان الباحث بمركز النيل للدراسات السياسية أن مواصفات أى رئيس قادم لمصر يجب أن تنطلق مما ثار عليه المصريون فى 25 يناير2011 حيث " التجريف الذى طال المؤسسات والإنسان فى مصر، التى سقطت فى ثقب أسود تخلفت فيه اقتصاديا واجتماعيا، وغابت أجواء الحرية، والتداول السلمي للسلطة، ومشاركة المواطنين فى القرار، كما غابت حياة حزبية حقيقية".

وأضاف إن هذه المواصفات يجب أن تنطلق أيضا مما سجل فى الدستور الجديد لاسيما " الحقيقة والعدل"، حيث يجب أن يتحرى الرئيس القادم حقيقة الأحداث منذ ثورة يناير حتى تنصيبه، ويقدم إشارات دالة على العدل ويتخذ إجراءات للعدالة الانتقالية.

وتابع أنه من هذه المنطلقات فإن الرئيس القادم يجب أن يتسم بـ" الحسم والقدرة على اتخاذ قرارات صعبة وحاسمة"، إلى جانب " الصدق" لأن الرئيس الكاذب لن يكون له مستقبل فى مصر، " فالشعب لن يعطي لأحد شيكا على بياض" .

وقسم أحمد بان المجتمع المصري إلى ثلاث شرائح الأولى تمثل قرابة 40 فى المئة من السكان، ويعتقدون بفكرة "البطل المخلص" وهم من مؤيدي وزير الدفاع المشير عبدالفتاح السيسي، والثانية تمثل حوالي 10 فى المئة يعتقدون بفكرة "الجماعة المخلصة" فى إشارة إلى الإخوان المسلمين.

وواصل أما الشريحة الثالثة فتمثل 50 فى المئة من السكان يعتقدون بفكرة " المجتمع المخلص"، والرئيس القادم عليه أن يرى هذه الشرائح كاملة، ويدرك احتياجاتها، ولا يدير ظهره لأى منها كخطوة نحو استعادة " اللحمة للمجتمع"، لأنه لا يمكن أن تنطلق للمستقبل والأمر على هذا الحال من الانقسام.

وعن ترشح صباحي فى انتخابات الرئاسة، قال ان ترشحه يعكس إيمانه بدوره كسياسي عليه أن يخوض منافسات سياسية، لا أن يدير ظهره لها ويتحدث عن أجواء غير مناسبة.

وكان المرشح الرئاسي السابق عبدالمنعم أبوالفتوح زعيم حزب " مصر القوية" ذى التوجه الاسلامي، أعلن مقاطعته انتخابات الرئاسة القادمة، بسبب ما وصفه بـ" جمهورية الخوف"، وانتهاكات حقوق الإنسان التى قال أنها واسعة النطاق.

ورأى الباحث السياسي أن ترشح صباحي سوف " يضفى جدية ومنافسة" على انتخابات الرئاسة، لاسيما أن موقفه بالترشح يتسق مع مواقفه باستمرار الدولة، وعدم التجاوب مع تطلعات الإخوان المسلمين بإفساد المشهد فى البلاد.

أما عن ترشح السيسي، قال انه " مسار اجباري صنعه الاخوان (المسلمون) بالاساس"، مضيفا " اذا كنا بصدد الحفاظ على الدولة ومسيرتها فنحن بصدد مسار اجباري اسمه السيسي".

وعن فرص فوز أى من المرشحين، رأى أنه " ما لم يظهر مرشح يستطيع تحقيق إجماع مثل الذى حققه السيسي، ويقدم برنامجا وأفكارا خارج الصندوق، فنحن أمام رئيس قادم اسمه السيسي".

وأوضح أن الرئيس القادم سوف يواجه عدة تحديات تتعلق بالاقتصاد، والانتقال الديمقراطي، والوضع الأمني، ومواجهة الانقسام فى المجتمع.

كما تتضمن هذه التحديات العقل المصري الذى تعرض لأكبر حملة تجريف خلال السنوات الماضية، وعلى النظام القادم أن يستعيد لباقة هذا العقل بما يمنعه من الاتجاه لفصيل معين.

أما الدكتور صلاح سالم أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة فرأى أن الرئيس القادم يجب أن يتصف بـ" الرئيس المنهجي"، بحيث يكون منهجه وطنيا، يستلهم برنامجا ومشروعا وطنيا ، ويؤمن بتوزيع السلطات، واشراك أكبر قدر من المواطنين فى اتخاذ القرار.

وأضاف ، لـ(شينخوا)، " إن مصر لا تحتاج إلى زعيم كاريزمي، أو مخلص، أو بطل (..) إنما تحتاج إلى رئيس يؤمن بدولة مؤسسات، يحكمها القانون، وتتوزع فيها السلطات، بحيث اذا جاء رئيس آخر لا يتغير من الوضع شئ.

ورأى أن الرئيس القادم سوف يواجه تحديين يمثلان أولوية للشعب هما الاقتصاد الذى بات" قضية تنوء بها الجبال"، والأمن بشقيه القومي والداخلي. وختم " لا عاقل يقدم على هذا المنصب ( رئيس الجمهورية) إلا إذا كان فى ذهنه مشاركة كل الناس ليتحملوا المسئولية، نريد قيادة جماعية يكون الرئيس فيها رمزا ".

/مصدر: شينخوا/