انطلاق عملية الاقتراع لانتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور في ليبيا

طرابلس 20 فبراير 2014 / انطلقت صباح اليوم (الخميس) في كافة أنحاء ليبيا عملية الاقتراع لانتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور الدائم في البلاد، التي تعاني من انفلات أمني صاحبه أخيرا توتر سياسي على خلفية انتهاء ولاية المؤتمر الوطني العام.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام أكثر من مليون ناخب ليبي في الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي، لاختيار 60 من المرشحين في هذه الانتخابات لعضوية لجنة صياغة الدستور، التي تتوزع مقاعدها بالتساوي بين الأقاليم الليبية الثلاثة (طرابلس وفزان وبرقة)، التي كانت سائدة في عهد المملكة عام 1951، بحسب مراسلي وكالة أنباء ((شينخوا)).

لكن بعض المراكز الانتخابية تعذر أو تأخر فتحها، حسب مراقبين.

وقال مراقبو الشبكة الليبية لتعزيز الديمقراطية، في بيان حصلت وكالة أنباء ((شينخوا)) على نسخة منه، إن مسلحين منعوا وصول مستلزمات عملية الاقتراع إلى مراكز انتخابية في أوباري وربيانة بمدينة الكفرة جنوب ليبيا.

كما تأخرت مراكز اقتراع في بدء عملية الانتخابات (مركز النساء الخالدات وتاقرفت) في طرابلس، فيما منع مسلحون موظفي المفوضية العليا للانتخابات من ممارسة عملهم في مركز (حي الكرامة) في سبها حتى الآن، وتعذر فتحه.

وأشار البيان إلى خروقات، تمثلت خصوصا في استمرار الحملات الانتخابية قرب مراكز الاقتراع وعلى مداخلها، فيما كانت هناك صعوبات في المراكز في استقبال ذوي الاحتياجات الخاصة، وهو ما يحرم هذه الفئة من حقها في الانتخاب.

وتستمر عملية الاقتراع حتى الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي.

ويتنافس في هذه الانتخابات 649 مرشحاً، بينهم 64 امرأة، حسب ما أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا.

وقالت المفوضية على موقعها الرسمي اليوم إنها أقامت 1577 مركزا انتخابيا عاما و3834 محطة اقتراع في كافة أنحاء ليبيا أمام 1,101.541 مواطنا ليبيا يحق لهم الانتخاب، من بينهم 449 ألفا و501 من النساء بجميع مدن البلاد.

ويراقب مدى نزاهة العملية الانتخابية ما يزيد عن 5300 مراقب محلي ودولي وإعلامي ووكيل مرشح في جميع مراكز ومحطات الاقتراع، حسب المفوضية.

ودعا رئيس الوزراء الليبي علي زيدان مساء الأربعاء الليبيين إلى انتخاب المرشحين للجنة صياغة الدستور، بعيدا عن الاختيار على أسس مناطقية أو قبلية.

وتجرى هذه الانتخابات فيما تعاني ليبيا من انفلات أمني منذ سقوط نظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي في العام 2011، خاصة في بنغازي، مهد الثورة، تمثل في موجة من الاغتيالات والهجمات ضد القضاة وضباط الجيش والشرطة الذين خدموا تحت راية النظام السابق، إضافة إلى نشطاء سياسيين وإعلاميين.

وأخيرا صاحب هذا الانفلات الأمني توتر سياسي على خلفية انتهاء ولاية المؤتمر الوطني العام، ما دفع ثوارا سابقين من بلدة الزنتان جنوب غرب طرابلس الثلاثاء إلى منح أعضائه مهلة خمس ساعات لتسليم السلطة، وهو ما اعتبره البرلمان "انقلابا".

ويعد انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الاستحقاق الانتخابي الثاني الذي يجرى في ليبيا بعد انتخاب المؤتمر الوطني العام في 7 يوليو 2012، وذلك بعد الاطاحة بنظام القذافي في أكتوبر من العام 2011.

/مصدر: شينخوا/