البحرين تجري تعديلات على قانون الإرهاب لمنع مواطنيها من القتال في سوريا

المنامة 25 فبراير 2014 / أعلنت وزارة الداخلية البحرينية في بيان صحفي اليوم (الثلاثاء) عن الانتهاء من مسودة تعديل قانون الإرهاب لردع مواطنيها من التسلل للقتال أو الانضمام لجماعات دينية متطرفة في الخارج.

وسيحول المشروع إلى مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية بشأنه، وهو يحتوي على مواد عقابية ضد كل مواطن يرتكب في الخارج أعمال عنف جماعية أو عمليات قتالية أو يشارك فيها بأي صورة وكذلك كل من تدرب في الداخل أو الخارج على تصنيع استعمال الأسلحة أو على الأعمال المسهلة أو المجهزة لاستعمالها. وحذرت الوزارة في البيان المواطنين البحرينيين من المشاركة في أعمال قتالية خارج البلاد من خلال الدخول في الصراعات الإقليمية والدولية أو الانتماء للتيارات أو الجماعات الدينية أو الفكرية المتطرفة أو المصنفة كمنظمات إرهابية أو تقديم أي من أشكال الدعم المادي أو المعنوي لها. وجاء هذا التحذير بعد ذهاب عدد من الشباب البحريني للقتال في سوريا بدون علم أهاليهم، فقد علمت بعض العائلات عن سفر ابنائهم بعد تلقيهم معلومات تفيد بمقتلهم هناك. وقد توفى 4 شباب بحريني في سوريا منذ عام 2012 ،"أثنان منهم عمرهما 17 عاما و19 عاما توفيا خلال عام 2012، بينما قتل شاب عمره 20 عاما العام الماضي، وقد مات عبدالله جميل 19 سنة في يناير من هذا العام.

وأكدت الوزارة علمها عن ذهاب مواطنون بحرينيون لسوريا وانخراطهم في اعمال قتالية هناك، وبينت بأن كافة الإجراءات القانونية اللازمة ستتخذ بحق كل من تورط في هذه الأعمال سواء من المحرضين أو المشاركين لمخالفتهم للمادة (13) من قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية. وتنص المادة على المعاقبة بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات لكل مواطن تعاون أو التحق بأي جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة أو جماعة، يكون مقرها خارج البلاد وتتخذ من الإرهاب أو التدريب عليه وسيلة لتحقيق أغراضها. ولمنع الشباب من السفر للقتال في الخارج أعلنت الوزارة عن عدة إجراءات منها متابعة وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية التي تقوم بعملية التحريض أو التجنيد أو تقديم أي شكل من أشكال المساعدة أو التسهيل لمثل تلك الأفعال، بالإضافة إلى رصد ومتابعة عمليات جمع الأموال أو التبرعات والمساعدات المالية التي تتم لهذه الأغراض، وضبط كل من يتورط في مثل هذه الأعمال واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه. وهددت الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة للمنع من السفر وإحالة جميع المتهمين إلى النيابة العامة.

/مصدر: شينخوا/