تحليل إخباري: ميراث ثقيل من التحديات المزمنة يواجه الحكومة المصرية الجديدة

القاهرة أول مارس 2014 / تواجه الحكومة المصرية المؤقتة الجديدة، برئاسة إبراهيم محلب، والتي أدت اليمين يوم السبت، تواجه ميراثا ثقيلا من التحديات المزمنة التي تركتها الحكومة السابقة.

كانت الحكومة السابقة التي ترأسها حازم الببلاوي قد تركت موجة من الاضرابات ينفذها موظفو النقل العام وعمال مصانع النسيج وجامعو القمامة والأطباء والممرضون، الذين يطالبون بتحسين الخدمات ورفع الأجور.

وتتأثر قطاعات الأمن والاقتصاد والاستثمار والسياحة في مصر بالإرهاب الذي يتزايد منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي بموجب خارطة طريق أعلن عنها الجيش في يوليو 2013. وقد أعلنت جماعة "أنصار بيت المقدس، وهي جماعة متطرفة مقرها في سيناء ويقال إنها مرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي، أعلنت مسئوليتها عن معظم الهجمات الإرهابية .

ووقع آخر هجوم إرهابي في منتصف فبراير الماضي واستهدف حافلة سياحية في مدينة طابا المنتجع بمحافظة جنوب سيناء، وكان الهجوم الأول من نوعه منذ عام 2005، وأسفر عن مقتل 3 سائحين من كوريا الجنوبية، ما زاد الطين بلة على قطاع السياحة المتأزم أصلا.

ويبدو أن من الصعب للغاية على حكومة محلب المؤقتة حل القضايا "المزمنة" قبل انتخابات الرئاسة المقررة في منتصف ابريل المقبل.

احتفظ محلب بنحو 20 وزيرا من الحكومة السابقة، بينهم وزراء الخارجية والإعلام والبترول والثقافة والسياحة والنقل والبيئة.

وفي هذا الصدد، قال جمال سلامة، رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة قناة السويس المصرية، "لا نتوقع تغيرا جذريا من جانب الحكومة الجديدة المطلوب منها تسيير الأمور بسلاسة وبدون مشكلات حتى إجراء الانتخابات بشكل سلمي".

وأضاف سلامة أن استعادة الأمن قد تتطلب خططا طويلة الأمد ربما تستغرق سنوات وتنفذها عدة حكومات كما اتضح خلال السنوات الـ3 الماضية التي شهدت عزل رئيسين وكانت محصلتها انقسام سياسي وركود اقتصادي وفساد مستمر.

وأشار سلامة إلى أن "الوضع الأمني، وهو مسئولية الشرطة والجيش، عادة يخرج عن سيطرة رئيس الوزراء".

ووفقا لتقرير صدر مؤخرا عن وزارة المالية، فإن الاستثمارات في مصر انخفضت بنسبة 7.3 بالمائة هذا العام، وتراجع متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي بشدة بنسبة 60 بالمائة.

ومع ذلك، يشعر محمود بكري، رئيس التحرير التنفيذي لإحدى الصحف المحلية المصرية، بتفاؤل أكبر بشأن حكومة محلب الذي كان وزيرا للإسكان في الحكومة السابقة.

وقال بكري إن "أي مراقب قد يرى أن محلب، كوزير سابق للإسكان، نشيط جدا وقادر على كسب ثقة الشعب والقيادة السياسية"، مضيفا أنه يتوقع أن تسود الحكومة نفس الروح التي يتمتع بها محلب.

وأشار بكري إلى أن ركود قطاع السياحة والعنف والإرهاب وتراجع احتياطي النقد الأجنبي والضغوط الغربية عقبات كبرى في طريق محلب وحكومته المؤقتة.

وفي أول تصريحات له كرئيس للوزراء، تعهد محلب يوم الثلاثاء بأن تعمل حكومته على حفظ الأمن و"قهر الإرهاب".

ووفقا لبكري، فقد حل 32 وزيرا محل الحكومة السابقة التي كانت تشمل 37 وزيرا، مع دمج 10 وزارات في 5 لتقليل الإنفاق.

وينعكس اقتصاد مصر العليل المبتلى بالاضطرابات في عجز الميزانية الذي يزيد على 12.8 مليار دولار، والديون الخارجية التي وصلت إلى نحو 50 مليار دولار، وانخفاض احتياطي النقد الأجنبي بقيمة 18.9 مليار دولار من 36 مليار دولار في يناير 2011 إلى 17.1 مليار دولار في يناير 2014، وفقا لتقارير رسمية.

وفي هذا السياق، يرى حمدي عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات، أن الحكومة الجديدة سوف تلجأ إلى "مسكنات و"مخدرات" اقتصادية لمعالجة قضايا محددة مثل الأجور وانقطاع التيار الكهربي ونقص الوقود.

وأضاف عبد العظيم قائلا "لن تقوم الحكومة الجديدة على الأرجح بتغيير اقتصاد حقيقي بسبب ضيق الوقت والمشكلات الاقتصادية المتراكمة".

وأشار عبد العظيم إلى أن حكومة محلب سوف تواصل العمل على خطة الحكومة السابق لتعزيز الاقتصاد عن طريق ضخ قرابة 4.87 مليار دولار كحزمة تحفيز اقتصادي ثانية منذ أغسطس 2013.

تولت حكومة محلب المسئولية في مرحلة حاسمة للغاية، وفي حين بات وزير الدفاع المشير عبد الفتاح السيسي، الذي أعلن عن عزل مرسي وتطبيق خارطة الطريق، محور تركيز الإعلام والرأي العام، إذ تنادي أصوات كثيرة بترشحه للرئاسة.

ورغم التكهنات بأن حكومة محلب سوف تواجه كثيرا من الضغوط، يرى خبراء أن الرأي العام قد يلتمس لها العذر بوصفها "حكومة لا تزال جديدة".

/مصدر: شينخوا/