تحليل إخباري: تباين الآراء حول تأثيرات إعلان الحكومة المصرية الاخوان المسلمين "تنظيما ارهابيا"

القاهرة 25 ديسمبر 2013 / تباين آراء عدد من الخبراء والمحللين حول التأثيرات والسيناريوهات المتوقعة لقرار الحكومة المصرية باعلان جماعة الاخوان المسلمين "تنظيما ارهابيا"، وحظر انشطتها بما في ذلك حقها في التظاهر.

وفيما رأي فريق من المحللين أن القرار يقطع الطريق على المصالحة الوطنية وانخراط الجماعة في الحياة السياسية، رأى فريق أخر أنه لا مجال للمصالحة مع جماعة ارهابية، وأن القرار من شأنه أن يعطي دعما معنويا للمواطنين حتى لا يشعروا بالخوف، ولاستكمال خارطة الطريق ومسيرة الديموقراطية.

وأصدر مجلس الوزراء المصري اليوم (الأربعاء) قرارا باعلان جماعة الاخوان المسلمين "تنظيما ارهابيا"، وحظر انشطتها بما في ذلك المظاهرات، وتجريم عضويتها.

وقال نائب رئيس الوزراء الدكتور حسام عيسى، في بيان القاه في مؤتمر صحفي عقب اجتماع المجلس اليوم، "إن المجلس قرر إعلان جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية وتنظيمها تنظيما إرهابيا، وفقا لنص المادة 86 من قانون العقوبات بكل ما يترتب على ذلك من آثار أهمها توقيع العقوبات المقررة قانونا لجريمة الإرهاب على كل من يشترك في نشاط الجماعة أو التنظيم أو يروج لها بالقول أو الكتابة أو بأي طريقة أخرى، وكل من يمول أنشطتها".

ويرى الدكتور وحيد عبد المجيد مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن قرار الحكومة باعلان الاخوان المسلمين تنظيم ارهابي، هو اعلان سياسي، ،انه ليس له اي قيمة عملية على الأرض.

واضاف عبدالمجيد لوكالة أنباء (شينخوا) أن القيمة الوحيدة لهذا القرار أنه يقطع الطريق أمام انخراط جماعة الاخوان المسلمين في الحياة السياسية.

وأوضح أن القرار من شأنه أن يعرقل اي فرصة للمصالحة الوطنية، ويدفع الجماعة الى مزيد من العنف، واللجوء الى ممارسة العمل السري.

فيما اعتبر الدكتور جمال سلامة أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس، أن الحديث عن المصالحة هو امر مرفوض ولا محل له من الاعراب، مشددا على أنه لا يمكن قبوله بين دولة وجماعة تقوم باعمال ارهابية.

وأكد سلامة ل(شينخوا) أن المطلوب الأن أن تكون الدولة على مستوى القرار الذي أعلنته، وأن تتخذ الاجراءات الكفيلة بتنفيذ القرار، وتقوم بالتعامل مع تبعاته ايا كانت.

وأعرب عن توقعه أن الجماعة لن تلجأ جماعة الاخوان المسلمين للعمل السري، وعزا ذلك إلى انها لم تكن علنية يوما ما، وأنها منذ نشأتها عام 1928 وهي تمارس العمل السري.

واشار سلامة الى أن الشعب المصري شعر بارتياح كبير بعد القرار الذي اعلنته الحكومة لأنه كان مطلب جماعي منذ 30 يونيو.

واوضح أن العمليات الارهابية التي تمارسها الجماعة والتنظيمات الموالية لها من شأنها أن تزيد من اصرار الناس على المضي في خارطة الطريق، معربا عن توقعه بأن يشهد التصويت على الدستور كثافة عالية.

ووفقا لخارطة الطريق، وما أعلنه الرئيس المؤقت عدلى منصور يجرى الاستفتاء على الدستور يومي 14 و 15 يناير المقبل، على ان يتبعه الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، والتي لم يتحدد بعد ايهما سيجرى أولا، ويجري نقاشا مجتمعيا يقوده منصور حول ذلك.

وأكد هاني الجمل مدير مركز الكنانة للدراسات السياسية والاستراتيجية أن القرار جاء في توقيت مهم جدا خاصة بعد الأحداث الدامية التي شهدتها مديرية أمن الدقهلية بالمنصورة (شمال القاهرة) أمس الثلاثاء وراح ضحيتها 16 قتيلا ونحو 130 مصابا، ومن قبلها في سيناء والاسماعيلية.

وقال الجمل لوكالة أنباء (شينخوا) إن ما شهدته مصر من أعمال عنف أخيرا كان يتطلب أن يكون للدولة المصرية اليد العليا فيما يحدث والتعامل بالحسم والحزم اللازمين لوقف استمرار وتفاقم وامتداد دائرة العنف بمصر.

واضاف ان ذلك لو لم يحدث لكان له تأثيرات سلبية كبيرة جدا على المسار الديمقراطي وخارطة الطريق وسيعرقل اقرب الاستحقاقات المقررة يومي 14 و15 يناير المقبل.

ولفت إلى أن اعلان جماعة (أنصار بيت المقدس) مسئوليتها عن تفجير المنصورة لا يعفي الاخوان المسلمين من المسئولية عن اعمال التفجيرات والعنف التي تشهدها مصر، خاصة ما هو معروف من ترحيب الرئيس السابق محمد مرسي بالعناصر المتطرفة والمتشددة ومن بينها بيت المقدس وتوفير الملاذ الآمن لها بسيناء، واتخاذ القيادي بتنظيم القاعدة محمد الظواهري همزة وصل بين تلك التنظيمات الارهابية وجماعة الاخوان المسلمين.

وأوضح الجمل أن أهمية القرار في الوقت الراهن تكمن في أنه يعطي الدعم المعنوي للمواطن المصري حتى لا يشعر بالخوف والقلق عندما ينزل للاستفتاء على الدستور، خاصة وأننا نعيش هذه الفترة اعياد الاخوة الاقباط والتي تبدأ من 25 ديسمبر وحتى 7 يناير.

واشار إلى أن وقوف الدولة بشكل قوي أمام أعمال العنف يعتبر نوعا من الضمانة للاستحقاقات التي ستشهدها مصر خلال الفترة المقبلة والتي تبدأ بالاستفتاء على الدستور في 14 و15 يناير ثم يعقبها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وتوقع مدير مركز الكنانة للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن يكون هناك أكثر من وجه لتعاطي جماعة الاخوان المسلمين مع القرار، يتمثل في التصعيد من وتيرة العنف والاحتجاجات خاصة قبل 14 يناير، في محاولة لافقاد القرار قيمته وقوته، كما حدث مع قانون التظاهر.

وتابع أنه علينا أن نتوقع مواجهة شرسة بين الحكومة والجماعة، خاصة بعدما وضعت الحكومة على مصادر تمويل الجماعة، بعد قرار النائب العام بتجميد أموال 1130 جمعية أهلية تابعة لجماعة الاخوان المسلمين والعديد من الشخصيات ورجال الاعمال التابعين للجماعة، وهو ما سيؤدي إلى تجفيف منابع تمويل الجماعة.

ونوه بأن الشارع المصري يقبل هذا القرار بترحاب كبير جدا وان كان سيمس تنظيمات الاسلام السياسي باستثناء حزب النور الذي نأى بنفسه منذ البداية عن جماعة الاخوان المسلمين وعارضها على طول الخط، وأتوقع أن يحصل حزب النور على نسبة جيدة في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وأعرب الجمل عن اعتقاده بأن مصر ستتحرك خلال الأيام المقبلة خارجيا على محورين، أولا مطالبة الدول العربية المنضمة لاتفاقية مكافحة الارهاب وهي 17 دولة عربية لاتخاذ قرار مماثل واعلان الاخوان المسلمين والمنظمات المنبثقة عنها تنظيما ارهابيا.

واستطرد قائلا، أما المحور الثاني، وهو اللجوء إلى مجلس الأمن عن طريق العضو العربي غير الدائم الأردن لمطالبة مجلس الأمن بادراج الجماعة على قائمة المنظمات الارهابية، واعتقد أن مصر بعد هذه الخطوة سيكون من حقها اعادة النظر في علاقاتها مع الدول التي لا تحذو حذوها أو توفر الملاذ الأمن للجماعة.

ولفت إلى أن مصر سيكون لها موقف، خاصة مع قطر وتركيا باعتبارهما الداعمين الأكبر لجماعة الاخوان المسلمين، وستطالبهما بتسليمها قيادات الجماعة المتواجدين بهما باعتبارهم ينتمون لمنظمة ارهابية.

وعقب 30 يونيو تمكن عدد من قيادات وكوادر جماعة الاخوان المسلمين وكوادر التنظيم الدولي للجماعة، والتنظيمات الموالية لها من الهروب إلى قطر وتركيا، وإدارة حملات مضادة للحكومة المصرية من الخارج.

/مصدر: شينخوا/