الرئيس المصري المؤقت يقر قانونا جديدا لتنظيم الانتخابات الرئاسية

القاهرة 8 مارس 2014 / أقر الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور، اليوم (السبت) قانونا جديدا لتنظيم الانتخابات الرئاسية، ما يفتح الباب أمام بدء إجراءات السباق الرئاسي.

وقال علي عوض المستشار الدستوري للرئيس، في مؤتمر صحفي، " إن رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور أصدر القرار رقم 22 لسنة 2014 باقرار قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية ".

وأوضح " أن هذه الخطوة تمهد الطريق للمرحلة الثانية من خارطة الطريق، وهي اعلان لجنة الانتخابات الرئاسية البدء في إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية بفتح باب الترشح، والسير في هذه الاجراءات حتى اتمامها باعلان المرشح الفائر في هذه الانتخابات للسير بعد ذلك في الاستحقاق الاخير في الدعوة لانتخاب مجلس النواب الجديد".

وأضاف أن القانون يتألف من سبعة فصول، عبارة من 60 مادة، تضمنت شروط الترشح فى انتخابات رئاسة الجمهورية، وهى أن يكون المرشح مصريا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حصل هو أو أي من أبويه وزوجه على جنسية دولة اخرى.

وشملت الشروط أن يكون المرشح حاصلا على مؤهل تعليمي عال، وألا يكون قد حكم عليه بجريمة مخلة بالشرف حتى لو رد إليه اعتباره، وألا يكون مصابا بمرض ذهني يؤثر على أداء مهامه، ولا يقل عمره عن 40 عاما.

وأشار إلى أن القانون نص على حصانة قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، بناء على رأى الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، وإدراكا للمرحلة الحالية التى تتطلب إنجاز الانتخابات والعمل على استقرار منصب الرئيس بعد انتخابه.

ومن المتوقع أن يخوض هذه الانتخابات المشير عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع.

ويحظى السيسي بشعبية طاغية فى الشارع ، نظرا لانحيازه للاحتجاجات الشعبية في 30 يونيو، والتي أطاحت بنظام حكم الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي إلى جماعة الاخوان المسلمين.

ويخوض السباق الرئاسي أيضا كل من المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي الذي أعلن رسميا ترشحه، والفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة السابق، الذي أعلن مكتبه الإعلامي أنه سيخوض الانتخابات.

/مصدر: شينخوا/