تحليل إخباري: الحكم بحظر أنشطة حماس في مصر يزيد من حدة التوتر مع القاهرة

القاهرة 4 مارس 2014 / رأى محللون أن الحكم بحظر أنشطة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والتحفظ على مقارها في مصر سيزيد من حدة التوتر مع القاهرة، لكنه لن يؤثر على دور مصر التاريخي في القضية الفلسطينية.

وذكرت وكالة أنباء ((الشرق الأوسط)) المصرية، أن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة برئاسة القاضي كريم حازم، قضت اليوم (الثلاثاء) بحظر كافة أنشطة حركة حماس داخل مصر وكافة المؤسسات التابعة لها.

وبحسب الوكالة، فقد نص الحكم على " حظر أنشطة منظمة حماس مؤقتا داخل مصر والجمعيات والجماعات والمنظمات والمؤسسات التي تتفرع عنها أو تتلقى منها دعما ماليا أو أي نوع من أنواع الدعم لحين الفصل في الدعوى الجنائية المنظورة "، في إشارة إلى قضيتي التخابر واقتحام السجون المتهم فيهما عناصر من حماس بجانب قيادات من جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي اليها الرئيس المصري المعزول محمد مرسي.

وصدر الحكم بناء على دعوى أقامها محام طالب فيها بحظر أنشطة حماس داخل مصر واعتبارها منظمة إرهابية على ضوء أن الحركة تعمل ضد مصالح مصر ومؤسساتها، ولكونها تشكل خطورة على الأمن القومي المصري.

وقال السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية المصري السابق، لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن الحكم لن يؤثر على الموقف المصري التاريخي الخاص بالقضية الفلسطينية، لكنه بلاشك سيؤدي إلى المزيد من التوتر في العلاقات بين مصر وحماس.

وتوترت العلاقة بين حماس ومصر منذ عزل الجيش المصري الرئيس السابق محمد مرسي مطلع يوليو الماضي الذي كان يقيم علاقات وثيقة مع الحركة ذات الروابط التاريخية مع جماعة الأخوان المسلمين التي ينتمي إليها والتي أعلنتها السلطات المصرية "تنظيما إرهابيا".

وتواجه حركة حماس اتهامات داخل مصر بدعم جماعة الإخوان المسلمين، خاصة خلال ثورة 25 يناير 2011.

ويحاكم القضاء المصري عناصر من حركة حماس في قضية اقتحام السجون إبان ثورة 25 يناير 2011، المتهم فيها الرئيس المصري المعزول و130 شخصا من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وحماس وحزب الله.

ويقول إن أكثر من 800 من عناصر حماس وحزب الله اللبناني وبعض الجهاديين تسللوا إلى مصر عبر الأنفاق واقتحموا السجون وهربوا 20 ألف سجين، كما اتفق الرئيس المعزول وقيادات الإخوان مع حماس على إحداث الفوضى لإسقاط الدولة.

ونفت حماس مرارا الاتهامات المصرية ضدها، ودعت في نهاية يناير الماضي إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق محايدة من عدة دول عربية وبرعاية جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي للتحقيق في هذه الاتهامات.

ورأى هريدي " أن حماس في موقف صعب جدا، وهي أخطأت في حساباتها لأن مصر أكبر من جماعة الاخوان المسلمين ".

وأوضح " أن حماس خلطت الأمور بين التزاماتها الفكرية والايدلوجية والكفاح الوطني الفلسطيني الذي تدعمه مصر بكل قوة "، مضيفا أنه "بدلا من تركيز حماس على قضية رفع الحصار الاسرائيلي الجائر على قطاع غزة دخلت في مواجهة خاسرة مع مصر، ومنذ سيطرتها على قطاع غزة في عام 2007، وعلاقاتها مع مصر تسير للأسوأ".

ورأى هريدي " أن الحكم سيلقي بظلال كثيفة وسيؤثر سلبا على الدور الذي تلعبه مصر بملف المصالحة الوطنية الفلسطينية، والذي يراوح مكانه خاصة بعد رحيل مرسي ".

واتهم حماس بالمسؤولية عن جمود ملف المصالحة.

وقال هريدي في هذا الصدد " لقد ثبت بما لايدع مجالا للشك عدم التزام حماس ببنود اتفاق المصالحة وسعيها لاكتساب مزيد من الوقت يمكنها من السيطرة على الضفة الغربية تدريجيا، في الوقت الذي تحاول إقناع وإيهام الرأي العام بحرصها على المصالحة الوطنية ".

وقال القيادي البارز في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) محمود الزهار في بيان مساء اليوم إن مصر "فقدت دورها" في رعاية المصالحة الفلسطينية.

وتوصلت فتح وحماس لاتفاقيتين للمصالحة الأولى في مايو 2011 برعاية مصرية، والثانية في فبراير 2012 برعاية قطرية لتشكيل حكومة موحدة مستقلة تتولى التحضير للانتخابات العامة، غير أن معظم بنودهما ظلت حبرا على ورق.

وقلل نائب رئيس المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط طارق فهمي، من تأثير الحكم على الدور المصري في المصالحة الوطنية الفلسطينية، على اعتبار أن حماس أغلقت أبواب المصالحة في أعقاب لقاء وفدي حركتي فتح وحماس بالدوحة.

وإذ رأى أن الحكم " يبقى في إطاره الرمزي، حيث لا وجود مباشر لحماس في مصر سواء مقار أو نشاطات وإنما كانت تحصل على تسهيلات خلال فترة حكم مرسي "، أكد أيضا أنه سيؤدي إلى مزيد من التوتر بين حماس والقاهرة.

وشدد أيضا على أنه لن يكون للحكم تأثير مباشر على الدور التاريخي المصري حيال القضية الفلسطينية.

ويقول هريدي أيضا في هذا الصدد إن القضية الفلسطينية لم تعد بيد العرب وإنما هي بيد الإدارة الامريكية وإسرائيل والسلطة الفلسطينية.

ودلل على ذلك بلقاء الرئيس الأمريكي باراك أوباما ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس بواشنطن، وما تم إعلانه عن قيام وزير الخارجية الامريكي جون كيري بصياغة ما يسمي بـ "اتفاق إطار" للسلام، وأيضا بعدم عقد اجتماعات للجنة الوزارية العربية المعنية بالقضية الفلسطينية برئاسة قطر منذ يوليو الماضي منذ التغييرات التي شهدتها الدوحة.

إلا أن الكاتب والمحلل السياسي في غزة مصطفي الصواف، استبعد في تصريحات ل(شينخوا)، أن يؤدي قرار المحكمة المصرية إلى قطع كامل للعلاقات بين حماس ومصر.

وقال الصواف إن ملف قطاع غزة منحصر في عهد جميع الحكومات المصرية بالجانب الأمني وتتولاه المخابرات المصرية التي لم تقطع اتصالاتها مع حماس الفترة الماضية ويستبعد أن يتم ذلك مستقبلا.

وبحسب الصواف، فإن التطور المصري الجديد ضد حماس قد يؤسس لمرحلة جديدة يعيد فيها النظام المصري القائم النظر في علاقته مع قطاع غزة "كونه يشكل بوابة للأمن المصري".

كما استبعد أن تزيد السلطات المصرية حدة إجراءاتها ضد قطاع غزة "لأنها حاليا تشارك في تحويل القطاع إلى سجن كبير بالإغلاق شبه الدائم لمعبر رفح وإغلاق الأنفاق ولا يمكنها الإقدام على المزيد من الخطوات".

/مصدر: شينخوا/