تقرير إخباري: رفض طلب تغيير قضاة محاكمة مرسي فى "قتل المتظاهرين".. وإحالة نجله للجنايات

القاهرة 17 مارس 2014 /رفض القضاء المصري اليوم (الاثنين)، طلب تغيير أعضاء هيئة المحكمة التى تحاكم الرئيس المعزول محمد مرسي، فى قضية قتل متظاهرين قبالة قصر الاتحادية الرئاسي مطلع ديسمبر2012، فيما أحالت النيابة نجله الأصغر إلى الجنايات بتهمة حيازة وتعاطى مواد مخدرة.

وذكرت وكالة أنباء (الشرق الأوسط) أن محكمة استئناف القاهرة قضت اليوم بسقوط طلب رد اثنين من أعضاء هيئة محكمة جنايات القاهرة، التي تقوم بمحاكمته مرسي وقيادات بجماعة (الإخوان المسلمين)، في قضية قتل المتظاهرين المعروفة إعلاميا بأحداث قصر الاتحادية.

وأوضحت أن المحكمة قررت تغريم المتهم الذى قدم طلب الرد، وهو عصام العريان المستشار السابق لمرسي، مبلغ قيمته 10 الاف جنيه (الدولار الأمريكى الواحد يعادل نحو 6.95 جنيه).

وكان العريان قدم طلبا عبر محاميه لرد المستشار أحمد صبري يوسف رئيس محكمة جنايات القاهرة، والمستشار أحمد أبو الفتوح عضو هيئة المحكمة.

وذكرت محكمة الاستئناف في حيثيات الحكم أن هيئة الدفاع عن العريان استمرت في نظر قضية قتل المتظاهرين على مدى سبع جلسات، أبدت خلالها طلباتها ودفوعها المتعددة، ثم جاءت في الجلسة الثامنة لتبدى طلب العريان برد إثنين من مستشاري المحكمة، التى قطعت شوطا في إجراءات القضية.

وأوقف محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف مطلع مارس الجاري السير في قضية قتل المتظاهرين التي يحاكم فيها مرسي و 14 متهما آخرين من قيادات وأعضاء الإخوان، لحين الفصل في دعوى رد المحكمة.

وأورد العريان في مذكرة أسباب دعوى الرد أن عضو يسار دائرة محكمة الجنايات المستشار أحمد أبو الفتوح أبدى رأيا في موضوع القضية، خلال ظهوره في برنامج تلفزيوني، وأنه لا يطمئن إلى حياد واستقلال أبو الفتوح.

وأوضح أن المحكمة التي تباشر القضية "باطلة من حيث تشكيلها"، نظرا لوقوعها في مخالفة دستورية ومخالفة لقانون السلطة القضائية، حيث شكلت المحكمة المردود رئيسها وعضو اليسار فيها بقرار رئيس محكمة الاستئناف، ووزعت عليها القضية بذاتها لنظرها، بالمخالفة لقواعد توزيع الاختصاص المقررة بقانون الاجراءات الجنائية.

وتضمنت مذكرة الرد أن هيئة الدفاع، وطالب الرد، وباقى المتهمين يعترضون أيضا على القفص الزجاجي الذي يوضع به المتهمون، كونه "يمنع الصوت ويحجبه ويشوش الرؤية"، ما يحول دون المتهمين وهيئتي الدفاع والمحكمة، وأن وضع المتهمين داخل هذا القفص يثير في نفس المتهمين عدم الطمأنينة في أن المحكمة قد كونت رأيا مسبقا تجاههم، الأمر الذي جعلها تضعهم في مركز إجرائي متدن حال بينهم وبين القدرة على ممارستهم حق الدفاع عن أنفسهم.

وأشارت إلى أن انعقاد جلسات المحاكمة داخل مقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة يهدر ضمانة علانية الجلسات المقررة في القانون، حيث إن الأكاديمية مكان شديد الحراسة غير مفتوح لعموم الناس.

ووقعت أحداث قصر الاتحادية في ديسمبر 2012، وشهدت اعتداء عناصر جماعة الإخوان المسلمين على متظاهرين سلميين، رافضين للإعلان الدستوري المكمل الذى أصدره مرسي، ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى.

ويحاكم مرسي فى ثلاثة قضايا أخرى، هى التخابر، واقتحام سجن وادي النطرون، وإهانة القضاء التى لم تبدأ أولى جلساتها بعد.

بموازاة ذلك، أمر المستشار مؤمن سالمان المحامى العام لنيابات بنها بمحافظة القليوبية شمال القاهرة بإحالة عبد الله النجل الاصغر للرئيس المعزول محمد مرسى إلى محكمة الجنايات بتهمة حيازة وتعاطى المخدرات، وذلك بعد ضبطه وصديق له بحوزتهما سيجارتين بهما مخدر الحشيش.

وقال المحامى العام إنه تم إحالة القضية للمحاكمة بعد الإنتهاء من كافة التحقيقات المتعلقة بها، والاستماع إلى الشهود، وأفراد قوة الضبط من رجال الشرطة، والإطلاع على تقرير الطب الشرعى الذى افاد بأن السيجارتين يختلط تبغهما بمخدر الحشيش، المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.

وأشار إلى أن تحليل البول لنجل مرسي وصديقه اثبت تعاطيهما مخدر الحشيش.

إلى ذلك، قررت محكمة جنح الساحل بحبس عشرة من أنصار مرسي، بينهم سماح إبراهيم صحفية بجريدة (الحرية والعدالة) الناطقة بلسان حال الإخوان المسلمين، لمدة عام بعد ادانتهما بتهمة محاولة تعطيل الاستفتاء على الدستور.

وتضمنت الاتهامات الإخلال بالأمن العام، وقطع الطريق، والدعوة لتعطيل الاستفتاء الذى جرى فى يناير الماضى.

فيما أعلنت مديرية أمن محافظة قنا جنوب القاهرة، فى بيان، اليوم عن ضبط خلية من الإخوان المسلمين مكونة من تسعة اشخاص، كانوا يخططون لتفجير محكمة ومديرية الأمن.

وأشارت إلى أن أعضاء الخلية قاموا بحرق سيارات الضباط الخاصة والشرطية، ونفذوا عملية تفجيرية أمام محكمة قنا.

/مصدر: شينخوا/