المقداد يجدد تأكيده أن الانتخابات الرئاسية في سوريا ليست موضوع تفاوض

دمشق 16 أبريل 2014 / جدد نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد التأكيد على أن الانتخابات الرئاسية التي ستجري في البلاد خلال شهر يوليو المقبل ليست موضوع تفاوض ، موضحا أن المفاوضات السياسية هي الحل الوحيد للأزمة إلى جانب مكافحة الإرهاب .

ونقلت وكالة الأنباء السورية ( سانا ) اليوم ( الأربعاء) عن المقداد قوله في حديث لصحيفة "فوليا دي سان باولو" البرازيلية إن " مقام رئاسة الجمهورية في سوريا ليس موضوع تفاوض ، وأن الرئيس الأسد هو ضمان وحدة الشعب في سوريا ولديه تأييد شعبي كبير " ، داعيا من يشك في ذلك للتوجه للانتخابات.

وكان المسئول السوري قد أكد في مقابلة خاصة مع وكالة أنباء (شينخوا ) بدمشق الشهر الماضي أن ترشيح الرئيس الأسد للانتخابات هو ضمانة حقيقة لأمن واستقرار سوريا في المستقبل .

وينتظر السوريون بعد عدة أسابيع استحقاق الانتخابات الرئاسية، في وقت تعيش معظم مناطق البلاد أعمال عسكرية وعنف، يسقط خلالها المزيد من القتلى يوميا، في حين تستمر حركة النزوح واللجوء داخل وخارج البلاد ، وقدرت الأمم المتحدة أن أكثر من 9 ملايين سوري نزحوا بسبب أعمال العنف .

وحمل المقداد الأطراف الخارجية الداعمة للإرهابيين المسؤولية عن تعطيل الوصول لحل سياسي للأزمة في سوريا ، مضيفا أن " هؤلاء الذين يريدون السيطرة على سوريا لم يعطوا الفرصة للحل السياسي" ، مشيرا في ذات الوقت إلى أن بلاده منذ البداية أرادت إيجاد حل سياسي لهذه الأزمة وأنها تؤمن بأنه في نهاية العملية السياسية سيوجد صندوق اقتراع يقرر من سيقود سوريا .

وتابع المقداد يقول "المفاوضات السياسية هي الحل الوحيد لكن لا يمكننا أن نكف عن جهودنا لمكافحة الإرهاب وأعتقد أن هذه ليست مسؤولياتنا فقط بل مسؤولية المجتمع الدولي كله".

وكان الوفدان السوري الرسمي والمعارضة قد شاركا في جولتي المفاوضات لمؤتمر جنيف 2 ، ولم يتمكنا من إحراز أي تقدم في كلا الجولتين ، فالوفد السوري يصر على ضرورة مكافحة الإرهاب كأولوية ، في حين تطالب المعارضة بضرورة تشكيل هيئة حكم انتقالي وفقا لبنود مؤتمر جنيف 1 .

وحذر المقداد من السياسات التي يتبعها بعض السياسيين لتبرير دعم المجموعات الإرهابية على غرار القاعدة عبر القول أن سوريا أصبحت كالمغناطيس للمنظمات الإرهابية محملا أصحاب هذه المزاعم المسؤولية عن تدفق الإرهاب إلى سوريا عبر خلق البيئة التي جذبت هذه المجموعات.

وتتبادل السلطات والمعارضة الاتهامات حول مسؤولية الأحداث الجارية في سوريا، وما تلاها من أعمال عنف وفوضى أمنية أسفرت عن مقتل مدنيين يوميا، في وقت تشير منظمات دولية إلى مسؤولية طرفي النزاع في سوريا عن جرائم حرب خلال الأزمة، لكنها تحمل السلطات المسؤولية الأولى وبدرجة أقل مقاتلي المعارضة.

وتتصاعد أعمال العنف والعمليات العسكرية والمواجهات بين الجيش ومقاتلين معارضين في مناطق عدة من البلاد، في حين تغيب الحلول السياسية، في وقت قدرت منظمات حقوقية عدد القتلى منذ بدء الأزمة بأكثر من 150 ألفا، في حين اضطر ما يزيد عن 3 ملايين شخص للنزوح خارج البلاد هربا من العنف الدائر في مناطقهم.

ملف خاص: تطورات الوضع في سوريا

/مصدر: شينخوا/