الحكومة الأردنية تطالب المجتمع الدولي بتحمل المسؤولية تجاه التصعيد الإسرائيلي على المسجد الأقصى

عمان 16 أبريل 2014/ طالبت الحكومة الأردنية اليوم (الأربعاء) مجلس الأمن والمجتمع الدولي بتحمل المسؤولية تجاه التصعيد الإسرائيلي واعتداءات قوات الاحتلال على حرمة المسجد الأقصى والمصلين.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني، إن الواجب القانوني والإنساني والأخلاقي يحتم على مجلس الأمن والمجتمع الدولي اتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع الانتهاكات التي يقودها متطرفون يهود للمسجد الأقصى وتعمل على استفزاز مشاعر المسلمين في كل أنحاء العالم ويمكن أن تؤدي إلى زعزعة أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط. وأضاف المومني في بيان صحفي أن إصرار الحكومة الإسرائيلية على دعم الحركات المتطرفة لتكرار اقتحاماتها للمسجد الأقصى يشكل إضرارا بكل التزام قانوني ورد في المواثيق والمعاهدات الثنائية والدولية ويجرد كل قنوات الاتصال الدبلوماسي من معناها . وأشاد المومني بالدور الهام الذي يؤديه أهل القدس المرابطون في حماية المسجد الأقصى من الاقتحامات ومخططات التقسيم، مشددا على استمرار الحكومة الأردنية في بذل كل الجهود والمساعي ومع مختلف الأطراف الدولية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المرفوضة والمدانة. وكانت مواجهات عنيفة وقعت في المسجد الأقصى المبارك عقب اقتحام حوالي الف شرطي إسرائيلي للمسجد الأقصى عبر بابي المغاربة والسلسلة. وعمدت شرطة الاحتلال لمهاجمة المصلين والمرابطين والمعتكفين، نساء ورجالا وأطفالا، مستخدمة القنابل الصوتية والأعيرة المطاطية. كما انتشرت القوات الخاصة الإسرائيلية على جميع أبواب الأقصى، ونصبت الحواجز الحديدية عليهم، ومنعت موظفي دائرة الأوقاف الإسلامية والهيئات الإدارية والتدريسية وطلبة مدارس الأقصى الشرعية من دخول الأقصى. وقد أفضى هذا الهجوم لاندلاع العنف ونشوب حريق وإصابة أكثر من 20 مواطنا من المرابطين، كما تمكنت قوات الاحتلال من إدخال مجموعة من اليهود المتطرفين عنوة إلى رحاب المسجد الأقصى.

/مصدر: شينخوا/