عباس: نوافق على تمديد المفاوضات مقابل الإفراج عن المعتقلين ووقف الاستيطان

رام الله 22 أبريل 2014 / أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم (الثلاثاء)، أنه سيوافق على تمديد المفاوضات مع إسرائيل الجارية برعاية أمريكية وتنتهي في 29 من شهر ابريل الجاري مقابل الإفراج عن الدفعة الرابعة من قدامى المعتقلين الفلسطينيين ووقف البناء الاستيطاني.

وقال عباس، لدى لقائه في مكتبه برام الله بالضفة الغربية صحفيين إسرائيليين، "هناك طلب أمريكي لتمديد المفاوضات ونحن موافقون على أن تطلق إسرائيل سراح الأسرى الذين دفعنا ثمن إطلاقهم بتأجيل الذهاب للأمم المتحدة تسعة أشهر ".

وأكد أن الإفراج عن دفعة المعتقلين لتمديد المفاوضات "ليس شرطا وإنما هو اتفاق".

وأضاف "إذا كانت إسرائيل تؤمن بحل الدولتين، فلنجلس على الطاولة لنرى أين هي دولة إسرائيل، بمعنى أن نحدد الحدود خلال شهر أو شهرين أو ثلاثة لا مانع لدينا، لكن خلال هذه الفترة تتوقف كل النشاطات الاستيطانية، وهذا كل ما لدينا لتمديد المفاوضات ".

واعتبر عباس أنه في حال تحقق ذلك يمكن تمديد المفاوضات لتسعة أشهر أخرى تناقش ملف الحدود وبالتوازي من ذلك بحث باقي قضايا المرحلة النهائية الموجودة في اتفاق اوسلو للسلام الانتقالي الموقع عام 1994.

وأكد رفضه إجراء أي تبادل سكاني ضمن اتفاق السلام النهائي مع إسرائيل فيما يوافق على إجراء تبادل أراضي وفق مبدأ التبادلية بالقيمة والمثل بنسبة طفيفة.

وتشهد المفاوضات بين الفلسطينيين وإسرائيل أزمة حادة قبل نهاية مهلتها المقررة في 29 من الشهر الجاري علما أنها استؤنفت نهاية يوليو الماضي بوساطة أمريكية بعد توقف استمر ثلاثة أعوام.

ورفضت إسرائيل الإفراج عن الدفعة الرابعة من قدامى المعتقلين الفلسطينيين وفق ما هو مقرر في 29 من الشهر الماضي مشترطة تمديد المفاوضات قبل ذلك.

ورد الفلسطينيون على ذلك بالتوقيع على وثائق للانضمام إلى 15 معاهدة دولية في خطوة اعتبرتها إسرائيل أحادية الجانب وأعلنت فرض عقوبات اقتصادية على السلطة الفلسطينية ردا على ذلك.

وفي هذا الصدد، أكد عباس أن خطوته بالتوقيع على 15 معاهدة دولية جاءت ردا على مماطلة إسرائيل في الإفراج عن الدفعة الرابعة من المعتقلين رغم الوعود والجهود الأمريكية دون أن يعني ذلك تعطيل المفاوضات التي استمرت لاحقا.

وقال إن الحكومة الإسرائيلية سعت إلى إبعاد 14 شخصا من أسرى الدفعة الرابعة الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية "وهو أمر مخالف للاتفاق الخاص بالإفراج عن المعتقلين وتم رفضه من جانبنا ".

وفيما يتعلق بالتهديد بحل السلطة الفلسطينية، قال عباس " السلطة لم تعد سلطة والسبب أن الحكومة الإسرائيلية سحبت منها كل اختصاصاتها التي من المفروض أنها حصلت عليها بعد اتفاق أوسلو".

وأضاف " ليس لدينا صلاحيات سياسية ولا لوجستية ولا اقتصادية ولا حدودية وبالتالي إذا أرادت إسرائيل أن تستمر بهذه السياسة وأن لا تعطي هذه السلطة حقوقها فلتأتي لتستلم هذه السلطة، هذا بند قيل لكل الأطراف الإسرائيلية والأمريكية ".

وحذر عباس من أن في حال فشل المفاوضات "فإن الحكومة الإسرائيلية هي التي ستتحمل المسئولية كذلك الوضع الاقتصادي ودفع رواتب الموظفين والصحة والتعليم مثلما كانت قبل إنشاء السلطة، كما ستتحمل مسؤولية الأمن ".

وتابع قائلا "لكننا نأمل أن لا نصل إلى هذه المرحلة والتوصل إلى حلول والابتعاد عن كل ما يوتر الأجواء فالمنطقة لا تحتمل المزيد من التوتر".

وشدد عباس على أن الهدف الفلسطيني هو تحقيق حل الدولتين بقيام دولة فلسطينية على أساس الحدود المحتلة عام 1967 لتعيش بأمن واستقرار بجانب دولة إسرائيل التي ستكسب من ذلك اعتراف فوري من 57 دولة إسلامية.

وقال "لا نريد لإسرائيل العزلة، ولا نريد لها البعد عن العالم المحيط بها ولا نريد العداء، نريد أن ننهي مرحلة مؤلمة من تاريخ شعبينا ونبدأ صفحة جديدة بيننا وبين الإسرائيليين من أجل حياة أفضل لأبنائنا واحفادنا ".

وفي ملف المصالحة مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، قال عباس" عندما أذهب لتحقيق المصالحة مع حماس فذلك لا يعني أنني أدير ظهري لإسرائيل، حماس جزء من الشعب الفلسطيني ومهمتي عندما تتحقق المصالحة أكون مسئولا عن كيان الشعب الفلسطيني".

وأضاف إن إجراء انتخابات فلسطينية خيار له سواء نجحت أو فشلت المفاوضات "لأننا نريد أن نجدد شرعيتنا، وبالتالي لا خلاف بين الانتخابات والمفاوضات".

/مصدر: شينخوا/