جبهة التغيير والتحرير المعارضة تعلن مقاطعتها للانتخابات الرئاسية في سوريا

دمشق 24 ابريل 2014 / أعلنت (جبهة التغيير والتحرير) المعارضة اليوم (الخميس)، عن عدم نيتها المشاركة في عملية الانتخابات الرئاسية لا بترشيح أحد أعضاءها للمنصب ولا بالتصويت.

وقالت الجبهة، في بيان تلقت وكالة أنباء (شينخوا) بدمشق نسخة منه، إن "قيادة الجبهة درست موضوع الانتخابات الرئاسية وقررت أن الجبهة لن تكون طرفا في هذه العملية لا ترشيحا ولا تصويتا".

وأوضح البيان أن "انشغال أبناء الوطن بمسألة الانتخابات بمواقف متباينة إنما يعكس فعليا حالة الانقسام الوطني القائمة حيال الأزمة التي باتت مستعصية وشاملة ولا يمكن حلها بالوسائل العنفية وإنما عبر حل سياسي مهمته استعادة اللحمة الوطنية على أساس حوار وطني شامل وغير مشروط للوصول إلى توافقات سياسية أساسها داخلي للخروج من الأزمة، عبر عملية سياسية متكاملة بكل تفاصيلها تشكل حلقة الرئاسة أحد عناوينها مع أنها ليست الأولوية بالنسبة لحل الأزمة".

وأعلن مجلس الشعب، يوم الاثنين الماضي، عن فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة، حيث يتم تقديم الطلبات خلال 10 أيام اعتبارا من يوم الثلاثاء الماضي، وحدد يوم 28 مايو موعدا لإجراء الانتخابات للمغتربين و3 يونيو للمقيمين داخل البلاد.

وتقدم كل من عضو مجلس الشعب ماهر عبد الحفيظ حجار، وحسان النوري، الوزير السابق إلى المحكمة الدستورية العليا، بطلب ترشيحهما لمنصب رئاسة الجمهورية، كأول المرشحين لهذا المنصب.

وأضافت الجبهة في بيانها أن "الاستحقاق الرئاسي في ظل الأزمة السورية هو جزء من العملية السياسية التي يفترض أن تكون منتجا للحل السياسي، ولا يوجد دستوريا ما يمنع عدم إجرائها"، لكنها أشارت إلى أنه "ضمن الظروف الحالية فان هذه الانتخابات لن تكون شاملة لأصوات عموم الناخبين السوريين وعموم المناطق السورية، بحكم الأعداد الكبيرة للنازحين واللاجئين في دول الجوار والخارج، وبحكم خروج عدد من المناطق السورية عن سيطرة الدولة".

كما لفتت إلى أنه الانتخابات "لن تكون تعددية بالمعنى الحقيقي للكلمة، سواء بسبب استمرار الأزمة وانتشار العنف، أم بسبب عدم شمولية الانتخابات، أم بسبب غياب الحل السياسي الذي يتيح في أحد مندرجاته التنافس الحقيقي بين المكونات السياسية السورية، على أساس مرشحين وبرامج عمل حقيقية".

وتجاوزت أعداد اللاجئين خارج البلاد الثلاثة ملايين شخص، في حين نزح أكثر من ستة ملايين آخرين إلى مناطق أكثر أمنا داخل الأراضي السورية، وفقا لإحصاءات أممية.

واختتمت الجبهة بيانها بأن "أي رئيس حالي أو لاحق هو رئيس لكل الجمهورية العربية السورية، غير أن إجراء هذه الانتخابات الآن ضمن الظروف القائمة ميدانياً يحمل في طياته خطر استثمارها سلبياً ممن يعملون لتوسيع وتعميق الانقسام القائم بين السوريين، بكل ما يعنيه ذلك من تداعيات".

وأثار إعلان السلطات السورية فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية انتقادات دولية، حيث اعتبرت واشنطن وبريطانيا ان الانتخابات تقوض اطار جنيف وهي فاقدة للمصداقية، فيما وصفت فرنسا انتخابات الرئاسة بـ "المهزلة المأساوية"، كما اعتبرت الامم المتحدة ان الانتخابات ستعرقل الجهود للتوصل إلى حل سياسي، اما الائتلاف الوطني اشار الى ان انتخابات الرئاسة دلالة على أن الرئيس الأسد "غير مستعد" للسعي إلى حل سياسي.

وكان حزب "الإرادة الشعبية"، نفى يوم الأربعاء، أي صلة له بعضو مجلس الشعب ماهر حجار الذي تم الإعلان عن تقديم طلبه للمحكمة الدستورية للترشح لمنصب رئيس الجمهورية.

ويذكر أن الجبهة تعتبر جزءا من "ائتلاف قوى التغيير السلمي" والذي يضم أيضا، حزب الإرادة الشعبية الذي يتزعمه الوزير المستقيل في الحكومة الحالية قدري جميل، والحزب السوري القومي الاجتماعي بزعامة وزير المصالحة الوطنية علي حيدر، والتيار الثالث من أجل سوريا، وكذلك تيار طريق التغيير السلمي، والتجمع الماركسي الديمقراطي، إضافة إلى لجان شعبية سلمية.

ملف خاص: تطورات الوضع في سوريا

/مصدر: شينخوا/