المجلس التأسيسي التونسي يصادق على القانون الإنتخابي

تونس 2 مايو 2014 / صادق المجلس الوطني التأسيسي التونسي (البرلمان) في ساعة متأخرة من ليلة (الخميس - الجمعة) على القانون الأساسي المتعلق بالإنتخابات والاستفتاء، وذلك بعد جلسة صاخبة، شهدت مشادات حادة بين عدد من أعضاء المجلس.

وتمت المصادقة على القانون الذي ينظم الإنتخابات الرئاسية والتشريعية، المقرر إجراؤها قبل نهاية العام الجاري، بموافقة 132 نائبا، مقابل إعتراض 11 نائبا، فيما أبدى تسعة نواب تحفظهم على مشروع القانون.

وجاء إقرار هذا القانون بعد خلافات حادة حول عدد من فصوله وخاصة منها الفصل 167 المتعلق بالعزل السياسي، والذي تم إسقاطه وسط تشنج بعض الأعضاء الذين ذهبوا إلى حد إتهام المجلس التأسيسي بـ"خيانة الثورة ودماء الشهداء".

وإضطرت النائبة الأولى لرئيس المجلس التأسيسي، محرزية العبيدي، إلى رفع الجلسة العامة للمجلس، بعد دقائق على انطلاقها، إثر مشادات حادة بين النائبين إبراهيم القصاص، ومهدي بن غربية، على خلفية قضية التناصف في القائمات الانتخابية.

ورغم إقرار القانون الإنتخابي بالمصادقة عليه كاملا، فإن آراء النواب تباينت بشكل لافت، حيث إعتبرت يمينة الزغلامي النائبة عن حركة النهضة الإسلامية أنه بالمصادقة على هذا القانون يكون المجلس التأسيسي قد "حمى كل التونسيين".

من جهته، إعتبر النائب جلال بوزيد عن حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات أن المصادقة على القانون الإنتخابي تعتبر "خطوة مهمة في طريق إنهاء المرحلة الإنتقالية".

غير أن منجي الرحوي القيادي في الإئتلاف الحزبي اليساري "الجبهة الشعبية"، إعتبر أن المصادقة على القانون الإنتخابي "وضاعة وخيانة من التأسيسي".

وأشار في تصريحات للصحفيين إلى أن "الجبهة الشعبية" ليست على "إستعداد للتعامل مع القانون الانتخابي المصادق عليه، لأنه لا يؤمن الآليات الكفيلة لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة".

/مصدر: شينخوا/