عشرات المعتقلين الفلسطينيين لدى إسرائيل يواصلون إضرابهم عن الطعام لليوم العاشر

رام الله 3 مايو 2014 / واصل عشرات المعتقلين الفلسطينيين لدى اسرائيل اليوم (السبت)، ولليوم العاشر على التوالي إضرابهم المفتوح عن الطعام احتجاجا على اعتقالهم إداريا.

وقال (نادي الأسير) الفلسطيني في بيان صحفي تلقت وكالة أنباء (شينخوا) نسخة منه ، إن 120 معتقلا إداريا من أصل 180 يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام منذ 10 أيام، فيما سينضم المتبقون إلى الإضراب لاحقا باستثناء المرضى وكبار السن منهم.

وأضاف النادي، أن 3 من 37 مضربا في سجن (عوفر) نقلوا إلى مستشفى (أساف هروفيه) الإسرائيلي، فيما يخوض 51 معتقلا الإضراب في سجن (النقب)، والبقية في سجن (مجدو).

ولفت النادي، إلى أن من بين المعتقلين الإداريين المضربين عن الطعام أيمن طبيش من مدينة الخليل بالضفة الغربية الذي يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 65 على التوالي.

وأشار النادي، إلى أن طبيش يرقد في مستشفى (أساف هروفيه) حيث وصل وضعه الصحي إلى "مرحلة الخطر الشديد"، لافتا إلى أنه يرفض تناول المدعمات ولا يتناول سوى الماء والسكر.

واتهم النادي في بيانه مصلحة السجون الاسرائيلية، "بالتضييق على عمل المحامين إذ لم تسمح لهم بزيارة المعتقلين المضربين عن الطعام إلا في حالات محدودة وبعد مماطلة ملحوظة".

وبدأ عشرات المعتقلين الفلسطينيين لدى إسرائيل في 24 أبريل إضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على اعتقالهم الإداري.

وقال وكيل وزارة شؤون الأسري والمحررين في السلطة الفلسطينية زياد أبو عين لـ (شينخوا)، إن إضراب المعتقلين يأتي احتجاجا على استمرار الاعتقال الإداري بحقهم وتجديده دون أية أسباب قانونية.

وحسب وزارة شؤون الأسرى والمحررين، فإن السلطات الإسرائيلية جددت أخيرا حبس 60 في المائة من المعتقلين الإداريين أكثر من مرة.

وتشير إحصائيات الوزارة إلى أن إسرائيل أصدرت 23 ألف أمر اعتقال إداري منذ عام 2000، وأنها تستخدم هذا النوع من الاعتقال كروتين ودون أسباب قانونية موجبة مما يخالف قواعد وأحكام اتفاقية جنيف الرابعة.

وكان نحو 1500 أسير فلسطيني أعلنوا في 14 من مايو 2012 وقفهم إضرابا عن الطعام استمروا به لمدة 28 يوما بموجب اتفاق أبرم بوساطة مصرية يتضمن استجابة إسرائيل لمطالب تحسين ظروفهم.

غير أن مسؤولين فلسطينيين اتهموا مصلحة السجون الإسرائيلية بعدم تطبيق الاتفاق كاملا واستمرار حملاتها للتضييق على الأسرى.

وتعتقل إسرائيل زهاء 5 آلاف فلسطيني بينهم 180 على بند الاعتقال الإداري والذي بحسب القانون الإسرائيلي يتيح وضع المشتبه فيه قيد الاعتقال من دون توجيه الاتهام له لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد لفترة غير محددة زمنيا.

/مصدر: شينخوا/