تحليل إخباري: توقف المفاوضات الفلسطينية-الإسرائيلية يخلق فراغا سياسيا مفتوح الاحتمالات

رام الله 29 أبريل 2014 / ينتهى اليوم (الثلاثاء) السقف الزمني الذي حدد للمفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية التي استؤنفت في نهاية يوليو الماضي برعاية أمريكية بعد توقف دام نحو ثلاث سنوات من دون تحقيق أي تقدم يذكر، الأمر الذي يترك فراغا سياسيا وسط احتمالات مفتوحة، بحسب ما يرى مراقبون فلسطينيون.

وانهارت المفاوضات على وقع التباعد الشديد في المواقف بين الجانبين وخطواتهما الأحادية قبل أيام من انتهاء مهلة المفاوضات وسط تعثر شديد في مساعي تمديد المحادثات لفترة أخرى.

مفاوضات بعد انقطاع

وكان أعلن عن استئناف المفاوضات بين الفلسطينيين وإسرائيل في 29 يوليو الماضي في واشنطن التي حددت لها فترة تسعة أشهر من أجل التوصل إلى اتفاق سلام.

واقتصرت المفاوضات طوال هذه الفترة على لقاءات غير منتظمة بين وفدي التفاوض من الجانبين من جهة ولقاءات واتصالات أمريكية مع الجانبين كل على حدة من جهة أخرى. لكن وطوال فترة المفاوضات لم يعلن عن إحراز أي تقدم ملموس.

واشتكى المفاوضون الفلسطينيون من رفض إسرائيل المناقشة الجدية لقضايا الوضع النهائي المحددة بين الجانبين، خصوصا رفضها تقديم خارطتها للاتفاق على ملف الحدود.

وبحسب المفاوضين الفلسطينيين، فإن إسرائيل عمدت خلال لقاءات التفاوض إلى مجرد فرض مواقفها من قضايا الترتيبات الأمنية دون التعاطي مع ملفات رئيسية مثل القدس واللاجئين.

في المقابل اشتكى المسؤولون الإسرائيليون من رفض الفلسطينيين التجاوب مع مطلب الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية وأصروا على أن ذلك يعد أساسا لأي فرص للتوصل إلى اتفاق سلام.

خطوات أحادية

وتخلل المفاوضات شكوى الجانبين من خطوات أحادية لكل طرف زادت وفق المراقبين من انسداد أفق مجرد الاقتراب من التوصل لاتفاق وساهمت على عكس ذلك بتباعد في مواقفهما.

وانتقد الفلسطينيون إعلان إسرائيل عن خطط لبناء أكثر من 12 ألف وحدة استيطانية في الضفة الغربية والقدس الشرقية منذ بداية المفاوضات بشكل يقولون إنه يقوض حل الدولتين.

كما واصلت إسرائيل إصدار أوامر مصادرة الأراضي الفلسطينية وعمليات هدم المنازل وعرقلة مشاريع للفلسطينيين في المناطق التي لا تتبع لسيطرتهم.

في المقابل، انتقدت إسرائيل توقيع الفلسطينيين على 15 معاهدة دولية في 31 من الشهر الماضي، وهي الخطوة التي بررها الفلسطينيون بتنصل إسرائيل من الإفراج عن الدفعة الرابعة والأخيرة لقدامى المعتقلين الفلسطينيين.

وكان اتفاق رعته الإدارة الأمريكية مع بدء المفاوضات، نص على إفراج إسرائيل عن 104 فلسطينيين من بينهم 14 يحملون الجنسية الإسرائيلية اعتقلوا قبل اتفاق (أوسلو) بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل عام 1994 مقابل تجميد التوجه الفلسطيني لطلب عضوية المنظمات والمعاهدات الدولية خلال فترة تسعة أشهر هي فترة المحادثات بين الجانبين.

ورغم التزام إسرائيل بالإفراج عن ثلاث دفعات من المعتقلين القدامى، إلا أنها لم تلتزم بالإفراج عن الدفعة الرابعة والأخيرة والتي تضم من يحملون الجنسية الإسرائيلية.

وطالب الفلسطينيون بوقف البناء الاستيطاني وتخصيص فترة ثلاثة أشهر للاتفاق على ملف الحدود من أجل تمديد المفاوضات، الأمر الذي تصر إسرائيل على رفضه.

وأخيرا أعلنت إسرائيل نهاية الأسبوع الماضي عن "تعليق" المفاوضات ردا على توقيع السلطة الفلسطينية اتفاقا لتنفيذ المصالحة الفلسطينية مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه لا يمكن أن يتفاوض مع حكومة فلسطينية تكون حركة حماس طرفا فيها أو داعما لها، وهو ما اعتبره الفلسطينيون "حجة لتخريب عملية السلام".

مسؤولية مشتركة

وعلى وقع الاتهامات المتبادلة بين الجانبين اختار وزير الخارجية الأمريكي جون كيري تحميل الطرفين معا مسؤولية انهيار مفاوضات السلام بينهما.

وانتقد كيري وفق ما نقلت عنه الإذاعة الإسرائيلية العامة يوم أمس الاثنين بشدة، أعمال البناء الإسرائيلية في المستوطنات، لكنه أكد أن الطرفين يتحملان المسؤولية عن مأزق عملية السلام الراهن.

وحذر كيري من عودة دوامة العنف بين الجانبين ومن تحول إسرائيل إلى دولة تمييز عنصري، مشددا على أنه "لا بديل لحل الدولتين للشعبين الإسرائيلي والفلسطيني".

لا بديل متاح للجانبين

وفي ضوء المعطيات الراهنة يرى الدبلوماسي الفلسطيني السابق نبيل عمرو في تصريحات لوكالة أنباء ((شينخوا)) أنه لا يوجد بديل متاح أمام الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي سوى التفكير بأهمية استمرار الاتصالات والمفاوضات ولو تحت اسم مختلف.

ويشير عمرو إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية هددت برفع يدها عن عملية السلام "وهذا أمر يضر بالفلسطينيين كثيرا لأنه يترك المجال مفتوحا أمام تصعيد ممارسات إسرائيل بحقهم".

وهو يستبعد خطوات دراماتيكية آنية من الطرفين ويتوقع استمرار الأبواب ولو ضيقة لاستئناف المفاوضات.

ويشدد عمرو على أن كل الاحتمالات تصبح مفتوحة في ظل الفراغ السياسي "لكن الفلسطينيين حريصون على أن لا يندفعوا إلى العنف في هذه الفترة الصعبة والحساسة، فيما إسرائيل قد تلجأ لخطوات خطيرة من جانب واحد ".

خطورة الفراغ السياسي

ومن شأن توقف المفاوضات وتصاعد لغة التهديدات إحداث فراغ سياسي باحتمالات مفتوحة بين الجانبين.

وبهذا الصدد يقول رئيس مؤسسة الدراسات الديمقراطية في رام الله بالضفة الغربية جورج جقمان ل(شينخوا)، إن "الوضع خطير جدا لأن الفراغ السياسي الناشئ لا يمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية".

وبالنسبة لجقمان، فإن الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي يجب أن يتحركا باتجاه ما لتفادي مخاطر الفراغ السياسي الذي يطفو على السطح حاليا خاصة أن الصدام هو النتيجة الحتمية لهذه الحالة.

ويؤكد أن التصعيد والصدام الميداني "قادم عاجلا أم آجلا" في ضوء غياب أفق للتوصل إلى اتفاق سلام.

وسبق أن حذر مسؤولون عسكريون إسرائيليون من العودة لدوامة العنف في حال انهيار المفاوضات من دون التوصل لاتفاق رغم التأكيد الفلسطيني الرسمي على الالتزام بالمساعي السلمية لحل الصراع. ودعا مسؤولون إسرائيليون إلى الانفصال بشكل أحادي عن الفلسطينيين.

فيما يهدد مسؤولون فلسطينيون بخطوات أخرى لطلب عضوية المنظمات الدولية والتوقيع على المعاهدات الدولية وصولا إلى عضوية محكمة (لاهاي) الدولية لمحاسبة إسرائيل مستقبلا.

ويرى جقمان أنه يتوجب متابعة الخطوات القادمة فلسطينيا أو إسرائيليا في ضوء الفراغ السياسي الحالي، إلى جانب مراقبة الإدارة الأمريكية إن كانت نفضت يديها كليا من عملية السلام وما تبديه حاليا من حالة ركود وإعادة تقييم الأمور.

وخلص جقمان إلى أن "الوضع مرشح إما لتصعيد ميداني أو أن تقوم إسرائيل بخطوة أحادية الجانب مثل الانسحاب الأحادي من الضفة الغربية على غرار ما حصل في قطاع غزة نهاية العام 2005 وهو ما يعزز توقعات التطرف على حساب احتمالات السلام المنشود".

/مصدر: شينخوا/