تظاهرات بالضفة الغربية وغزة دعما للمعتقلين المضربين عن الطعام لدى إسرائيل

رام الله/غزة 9 مايو 2014 /تظاهر مئات الفلسطينيين في مدن الضفة الغربية وقطاع غزة اليوم (الجمعة) دعما للمعتقلين الإداريين المضربين في السجون الإسرائيلية منذ 16 يوما على التوالي.

وخرجت المظاهرات بعد أداء صلاة الجمعة في ما أطلق عليه "جمعة الغضب" للتضامن مع المعتقلين الإداريين وللمطالبة بالاستجابة لمطالبهم بإنهاء اعتقالهم الإداري وتحسين أوضاعهم داخل السجون.

وتجمع العشرات عند دوار المنارة الرئيسي وسط رام الله بالضفة الغربية وهم يرفعون الأعلام الفلسطينية وصور قدامى المعتقلين ولافتات تطالب بحرية جميع المعتقلين ووقف إجراءات التضييق بحقهم.

وشهدت مدن الخليل وطولكرم ونابلس وجنين بالضفة الغربية مظاهرات مماثلة بدعوة موحدة من الفصائل الفلسطينية التي خرج أنصارها وهم يرفعون راياتها والأعلام الفلسطينية.

وفي مخيم جباليا شمال قطاع غزة، تظاهر المئات من أنصار حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، ورددوا هتافات تطالب بحرية المعتقلين وتؤكد على التضامن معهم.

وجاب المتظاهرون عددا من الشوارع الرئيسة وصولا إلى مدخل المخيم، بمشاركة مسؤولين في حركة حماس ونواب عنها في المجلس التشريعي الفلسطيني.

وقال نائب رئيس المكتب السياسي للحركة ورئيس حكومتها المقالة في غزة إسماعيل هنية، للصحفيين خلال المظاهرة، إن الشعب الفلسطيني موحد خلف قضية معتقليه والتضامن معهم ودعمهم.

ووصف هنية ما يتعرض له المعتقلون داخل السجون بأنه "مأساة إنسانية"، مطالبا بتحرك عربي وإسلامي ودولي مساند لقضيتهم وضاغط على إسرائيل للاستجابة لمطالبهم.

وفي السياق، دعا رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، إلى متابعة قانونية دولية للاعتقال الإداري الذي تمارسه إسرائيل "تنفيذا لما ورد في اتفاقيات جنيف الأربعة التي حرمت كلها الاعتقال الإداري واعتبرت مرتكبيه مجرمي حرب".

وأكد الزعنون في بيان صحفي مكتوب، على تضامن الشعب الفلسطيني ودعمه لمطالب الأسرى الإداريين "رفضا لاستمرار هذا النوع من الاعتقال المخالف للقانون الدولي وحقهم في التخلص من ظلم السجان وممارساته". وطالب الاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية خاصة الاتحاد البرلماني الدولي، بإعلان موقفه الواضح والصريح من "القوانين والأنظمة العنصرية التي شرعتها الكنيست الإسرائيلية لممارسة العدوان على الشعب الفلسطيني".

ويخوض أكثر من 120 معتقلا إداريا من أصل 180 منذ 16 يوما إضرابا مفتوحا عن الطعام، احتجاجا على استمرار الاعتقال الإداري بحقهم وتجديده دون أية أسباب قانونية، فيما انضم إليهم يوم أمس الخميس عدد آخر منهم 20 يقبعون في سجن (عوفر) الإسرائيلي.

وتشير إحصائيات وزارة الأسرى في السلطة الفلسطينية، إلى أن إسرائيل أصدرت 23 ألف أمر اعتقال إداري منذ عام 2000، وأنها تستخدم هذا النوع من الاعتقال كروتين ودون أسباب قانونية موجبة مما يخالف قواعد وأحكام اتفاقية جنيف الرابعة.

وكان نحو 1500 أسير فلسطيني أعلنوا في 14 من مايو 2012 وقفهم إضرابا عن الطعام استمروا به لمدة 28 يوما بموجب اتفاق أبرم بوساطة مصرية يتضمن استجابة إسرائيل لمطالب تحسين ظروفهم.

غير أن مسؤولين فلسطينيين اتهموا مصلحة السجون الإسرائيلية بعدم تطبيق الاتفاق كاملا واستمرار حملاتها للتضييق على الأسرى.

وتعتقل إسرائيل زهاء 5 آلاف فلسطيني بينهم 180 على بند الاعتقال الإداري، والذي بحسب القانون الإسرائيلي يتيح وضع المشتبه فيه قيد الاعتقال من دون توجيه الاتهام له لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد لفترة غير محددة زمنيا.

/مصدر: شينخوا/