تحليل إخباري: بعد حادث إطلاق النار في إيطاليا: هل يمكن لهذا البلد أن يتحد؟

روما 29 ابريل 2013 / تحول يوم الاحتفال الذي يعني التركيز على نهاية رسمية لأزمة سياسية مطولة بأداء حكومة جديدة اليمين الدستورية إلى مأساة امس (الأحد) بعد اعتقال عاطل ايطالي بعد قيامه بإطلاق نار اسفر عن إصابة 2 من رجال الأمن أحدهما في حالة خطيرة أمام المبنى الذي يتوقع اجتماع الوزراء فيه بعد أداء اليمين الدستورية رسميا.

ولم يعرف بعد الدافع الحقيقي لإطلاق النار على الرغم من أن بعض وسائل الإعلام الايطالية أثارت تكهنات الفعل حول صلته بالاقتصاد الايطالي المتدهور الذي أدى لبقاء مرتكب الهجوم لويجي بريتي وملايين الايطاليين غيره عاطلين عن العمل.

وألقى الحادث بظلال تشاؤم على بدء عمل الحكومة الايطالية الجديدة برئاسة انريكو ليتا التي أدت اليمين الدستورية رسميا امس (الأحد).

وستواجه الحكومة قريبا اقتراعا بالثقة في البرلمان وستعرض عليهم التشريعات لاحقا.

وشوهد حادث إطلاق النار على الهواء مباشرة عبر التليفزيون الايطالي الرسمي الذي كان ينقل بثا حيا لوصول الوزراء إلى مقر الحكومة.

وأكدت لقطات التليفزيون وشهود عيان انه تم إطلاق 7 رصاصات أصابت 2 من رجال الأمن وأحدهما تعرض لطلق ناري في الرقبة وحالته حرجة ويعالج حاليا في احدى مستشفيات روما.

وقال الأطباء إن الرصاصة أصابت الحبل الشوكي للشرطي ويدعى جوسيب جنجراندي وتسببت في "ضرر بالغ". وخضع المصاب لعملية جراحية بعد ظهر امس (الأحد) وقال الأطباء إنه لن يتوافر تشخيص تفصيلي لحالته قبل يوم الأربعاء.

وتعرض الضابط الآخر ويدعى فرانسيسكو نيجري لطلق ناري في الساق لكن إصابته ليست خطيرة. كما توجد تقارير أيضا عن إصابة سيدة كانت تقف مع الحشود انتظارا لوصول الوزراء ولكن إصابتها سطحية.

وكان أول مسؤول حكومي يتحدث عن أحداث اليوم هو انجيلينو الفانو وزير الداخلية الجديد الذي قال إن الحادث يبدو "فرديا وليست له دوافع معينة".

وقال النائب العام بييرفيليبو لافياني إن هدف بريتي الأساسي كان استهداف الوزراء لكنه "لم يتمكن من الوصول لهم فقام بإطلاق النار على الشرطة".

وقال إن الوضع الاقتصادي السيء للمتهم كان عامل مساهم في وقوع الحادث وقال "إنه رجل تغرقه المشاكل حيث انه فقد وظيفته وفقد كل شيء واضطر للعودة للإقامة مع والديه، إنه شخص يائس".

وفي وقت سابق من الشهر الحالي أقدم زوجين مسنين في منطقة مارشس على الانتحار بعد أن عجزا عن سداد إيجار السكن بعد الخفض الذي طبقته الحكومة على الرواتب. وفي وقت لاحق انتحر شقيق الزوجة أيضا بعد شعوره باليأس.

تجدر الإشارة إلى أن في عام 2012 حدثت موجة من حالات الانتحار المتصلة بالاقتصاد بلغت ذروتها عندما قام رجل في بولوجنا بإشعال النار في نفسه احتجاجا على رفع الضرائب على الرغم من ضعف الاقتصاد.

وقال المؤلف والمحلل وخبير العلوم السياسية بيير انجيلو بوروميني إن أحداث امس لن تزعزع على الأرجح استقرار الحكومة الجديدة التي تعد هشة بالفعل نظرا لأن التحالف الذي يدعمها يشمل انتماءات سياسية مختلفة.

وقال "إن كانت هناك فائدة تذكر لهذا الحادث المؤسف فستكون حشد الشعب لدعم الحكومة خلال مواجهة التحديات المنتظرة".

وقال "إن احتمالات تكرار مثل هذا الحادث مستقبلا يتوقف على الحاجة لمواجهة المشكلات التي أدت للوضع اليائس للمتهم مرتكب الحادث".

/مصدر: شينخوا/