إضراب عام فى اليونان بعد إغلاق هيئة الإذاعة والتلفزيون

أثينا 13 يونيو 2013 / تقع اليونان في قبضة إضراب عام جديد يستمر 24 ساعة اليوم (الخميس)، مع احتجاج النقابتين الرئيسيتين للعاملين بالقطاعين العام والخاص ضد قرار الحكومة بإغلاق هيئة الاذاعة والتلفزيون اليونانية.

فقد تجمع آلاف الأشخاص أمام مقر الهيئة في أثينا لليوم الثالث على التوالي في تجمع احتجاجي للتعبير عن تضامنهم مع 2700 موظف. وقال بيان نقابة العاملين في القطاع العام إن المحتجين ادانوا قرار الحكومة "بوقف الاعلام الموضوعي والتعددية في التغطية الخبرية".وأضاف البيان "ستتبع الحكومة اليونانية، التي ألغت حقوق العاملين تدريجيا، نفس الاستراتيجية التي اتبعتها مع المنظمات الرسمية الأخرى.

وهدفها الوحيد هو الوفاء بالتزاماتها تجاه لجنة الترويكا الأوروبية". وهتفت الحشود "ارفعوا أيديكم عن الهيئة، وأوقفوا الإغلاق"، وانضم للعاملين في الهيئة الموظفون الحكوميون الآخرون والعاملون بالقطاع الخاص والمتقاعدون والطلبة، وتعهدوا بمواصلة "الكفاح ضد التقشف الذي يخنق المجتمع اليوناني". خرج العاملون في الهيئات الرسمية، مثل مكاتب الضرائب والمدارس، من عملهم وعملت المستشفيات بطاقم الطوارئ وتوقفت حركة النقل العام، ومن بينها الرحلات الجوية والبحرية.

وفي ظل تعتيم إعلامي، بدأت نقابات الصحافة اليونانية اضرابات بوسائل الاعلام المطبوعة والالكترونية وواصل صحفيو الهيئة المحتلين للمبنى، البث عبر الانترنت بدعم من وسائل الاعلام الخاصة واتحاد البث الاوروبي الذي يمثل محطات التلفزيون الرسمية في اوروبا. وقطعت اشارة بث هيئة الاذاعة والتلفزيون الرسمية فى منتصف ليل الثلاثاء بعد اعلان مفاجئ عن اقامة هيئة جديدة بدءا من سبتمبر بعدد أقل من العاملين كجزء من سياسات لتقليل التكلفة والاصلاح. يتمسك رئيس الوزراء اليوناني انطونيوس ساماراس بقراره بإغلاق "رمز من رموز التبذير ونقص الشفافية من أجل حماية المصلحة العامة"، كما كرر اكثر من مرة خلال الايام القليلة الماضية، برغم ردود الافعال القوية من اثنين من شركاء ائتلافه الحكومي الذى يقوده المحافظون . وقد اقر شركاؤه الأصغر مشروع قانون في البرلمان لإلغاء قرار الاغلاق وكذا اغلاق المنظمات الرسمية بموجب مراسيم وزارية بدون تصديق من البرلمان، كما حدث في حالة هيئة الاذاعة والتلفزيون الرسمية.

ومع قرب انعقاد اجتماع لشركاء الائتلاف الثلاثة المقرر يوم الاثنين، من المتوقع ان تعلن مجموعة عمل اليورو بوزارات المالية في دول منطقة اليورو اليوم عن اصدار قرض الانقاذ المالي الجديد لأثينا. يأتي قرار اغلاق الهيئة في اطار سياسات تستهدف الوفاء بالتزامات الإنقاذ المالي وضمان قروض حيوية من المقرضين الدوليين للتغلب على أزمة الديون. كانت الحكومة اليونانية قد تعهدت بإصلاح الهيئات الرسمية وتخفيض 4 آلاف وظيفة في القطاع العام خلال هذا العام في سياق جهود لتقليل التضخم وتعزيز النمو. وتحذر النقابات العمالية بأنها ستواصل حشدها لوقف تنفيذ عمليات تخفيض اضافية في المرتبات والمعاشات وارتفاع الضرائب ،مشيرة الى الارتفاع الكبير في معدلات البطالة والركود.

/مصدر: شينخوا/