مجلس النواب الأمريكي يعتزم التصويت على تعديل قانون لتقييد عمليات مراقبة المواطنين

واشنطن 23 يوليو 2013/يعتزم مجلس النواب الأمريكي التصويت على تعديل قانون التفويض الدفاعي بهدف تقييد عمليات مراقبة المواطنين الأمريكيين، حسبما أعلنت لجنة بالمجلس يوم الثلاثاء.

ونشرت لجنة القيم بمجلس النواب يوم الثلاثاء على موقعها الإلكتروني ملخصا للتعديل المنقح، وقالت إن التعديل "يحظر جمع المعلومات بموجب قانون باتريوت".

كما ذكرت اللجنة أن التعديل يحظر على "وكالة الأمن القومي الأمريكية ووكالات أخرى استخدام المادة 215 من قانون باتريوت لجمع المعلومات، بما فيها معلومات المكالمات الهاتفية، وتلك التي تخص أفراد ليسوا خاضعين للتحقيق بموجب المادة 215".

وباختصار، من شأن هذا التعديل أن يتسبب في قطع التمويل عن وكالة الأمن القومي الأمريكية إذا جمعت معلومات بشكل جماعي عن أشخاص ليسوا خاضعين للتحقيق في جرائم تتعلق بالإرهاب الدولي أو لدى أجهزة استخبارات خارجية.

تقدم بالتعديل النائب جستن أماش، وهو جمهوري من ولاية ميتشيغن، والنائب جون كويرز الرئيس السابق للجنة القضائية بمجلس النواب، وهو ديمقراطي من ميتشيغن أيضا. ووضع المجلس التعديل للمناقشة يوم الاثنين، ومن المتوقع أن يتم التصويت عليه في 24 يوليو الجاري.

وتأتي هذه الخطوة بعد 6 أسابيع من كشف محلل المعلومات السابق لدى وكالة الأمن القومي الأمريكية إداورد سنودن عن تفاصيل حول برامج ضخمة لجمع بيانات المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني الخاصة بملايين الأمريكيين والأجانب.
ويواجه التعديل معارضة شرسة من أجهزة الاستخبارات الأمريكية.

وثمة عدد من الأعضاء البارزين في مجلس الشيوخ يرفضون التعديل أيضا.

/مصدر: شينخوا/