إدارة أوباما تكشف عن 3 وثائق تتعلق ببرنامج استخباراتي للمراقبة

واشنطن 31 يوليو 2013/ كشفت إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما يوم الأربعاء عن 3 وثائق لتوفير بعض التفاصيل حول برنامج مراقبة الهواتف الذي تديره وكالة الأمن القومي الأمريكية، وذلك قبل أن يستجوب أعضاء مجلس الشيوخ المسئولين في أجهزة الاستخبارات بشأن هذا البرنامج في جلسة استماع.

ويعد برنامج مراقبة الهواتف واحدا من بين برنامجي مراقبة سريين كشف عنهما محلل المعلومات السابق في وكالة الأمن القومي الأمريكية إدوارد سنودن في يونيو المنصرم قبل أن يواجه اتهامات قاسية بسبب الكشف عن تلك المعلومات.

وفوض مدير هيئة الاستخبارات الوطنية الأمريكية جيمس كلابر يوم الأربعاء بالكشف عن 3 وثائق ونشرها علنا بحيث توضح حدود برنامج مراقبة الهواتف داخل الولايات المتحدة والإشراف عليه والفائدة منه.

ووفقا لبيان صدر عن الهيئة، فإن كلابر رأى أن "الكشف عن تلك الوثائق يصب في الصالح العام".

وتشمل الوثائق التي تم الكشف عنها وثيقة تتضمن قرارا قضائيا يطالب شركة لم يتم الإفصاح عن اسمها "بجمع بيانات مفصلة حول المكالمات الهاتفية على أساس يومي مستمر".

وتتضمن البيانات الهاتفية أرقام الهواتف وأوقات الاتصال ومدة المكالمات، ولكنها لا تحتوي على تفاصيل المحادثات.

ووثيقة أخرى عبارة عن خطاب كتب في عام 2009 يتعلق بقانون يعيد تفويض لجنة الاستخبارات بمجلس النواب في هذا الصدد، في محاولة لتوضيح أن مثل هذه البرامج تلعب دورا مهما في جهود مكافحة الإرهاب.

ويأتي الكشف عن الوثائق الثلاثة في نفس اليوم الذي عقدت فيه اللجنة القضائية التابعة لمجلس الشيوخ جلسة استماع حول برنامج مراقبة الهواتف.

ويدافع مسئولون من إدارة أوباما وأجهزة الاستخبارات بشكل متكرر عن مثل هذه البرامج، ويؤكدون أنها مفيدة كأداة لمكافحة الإرهاب.

غير أن عددا من المشرعين ظل يشكك في الجدوى من برنامج مراقبة الهواتف خلال جلسة الاستماع.

وقال السناتور باتريك لياهي، رئيس اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ، إنه غير مقتنع بأن برنامج مراقبة الهواتف كان ضروريا لإحباط مخططات إرهابية.

وتابع لياهي قائلا "أعتقد أنه يتعين على الكونغرس إعادة النظر بحرص في أدوات المراقبة القوية التي نمنحها للحكومة. يجب علينا أن نضمن أن يكون هناك إشراف قوي ومحاسبة وشفافية".

/مصدر: شينخوا/