رئيس وزراء نيوزيلاندا يرفع درجة المخاوف من تنظيم القاعدة لتبرير سلطات التجسس الجديدة

ولنجتون 1 اغسطس 2013 /اتهم رئيس وزراء نيوزيلاندا جون كي باستخدام "سياسة التخويف" اليوم (الخميس) لتبرير الخطط واسعة الانتقاد لتوسيع نطاق سلطات التجسس لخدمات الأمن عن طريق استخدام المواطنين الذين تدربوا مع أعضاء تنظيم القاعدة في الخارج.

وقالت الإذاعة النيوزيلاندية إن كي صرح بأن مواطني نيوزيلاندا الذين تدربوا في معسكرات القاعدة في الخارج خاضعين للمراقبة ولكن لم يتم اعتقالهم.

ولم يصرح كي بعددهم أو الوقت الذي تدربوا فيه في معسكرات القاعدة لكنه ألمح بوجود تصريح بمراقبة الموجودين في اليمن حاليا التي تعد أحد معاقل القاعدة.

وتسعى الحكومة عن طريق البرلمان ومكتب الاتصالات الأمنية التابع للحكومة لتعديل مشروع القانون ذو الصلة الذي يمنح مكتب الاتصالات الأمنية، وكالة الأستخبارات الخارجية الحق في مراقبة المواطنين.

وقال زعيم حزب العمل المعارض ديفيد شيرر إن تصريحات كي جاءت دون سياق ملائم أو تفاصيل وستؤدي لإثارة قلق الشعب.

وقال إن إذا قامت الوكالات الأمنية بمراقبة التهديدات فقد جعل كي مهمتهم أكثر صعوبة عن طريق تنبيه هؤلاء الأشخاص من أن الحكومة تراقبهم.

وقال حزب الخضر المعارض إن تصريحات كي أثبتت أن الوكالات الاستخباراتية قادرة على العمل دون تغيير القانون.

يذكر أن القانون النيوزيلاندي يمنع مكتب الاتصالات الأمنية من التجسس على المواطنين والسكان لكن الحكومة ترغب في إلغاء هذا الحظر بعد أن تم ضبط الوكالة متلبسة بالتجسس بشكل غير قانوني على اتصالات شركة الانترنت الألمانية العملاقة كيم دوتكوم.

وقامت الشرطة بمهاجمة منزل صاحب موقع ميجا ابلود المتخصص في رفع ومشاركة الملفات التابع لشركة دوتكوم في اوكلاند في يناير العام الماضي بناء على توصية من وكالات إنفاذ القانون بالولايات المتحدة التي تسعى لترحيله بتهم القرصنة الالكترونية وغسيل الأموال والإبتزاز.

وكشف تقرير حكومي لاحق أن الوكالة قد تكون قد تجسست بشكل غير شرعي على أكثر من 80 شخصا.

/مصدر: شينخوا/