تحليل إخباري: المخاوف بشأن سوريا تخيم على الجدل المالي بالولايات المتحدة وسط تقلب الأسواق العالمية

واشنطن 8 سبتمبر 2013 /بينما تتقلب الأسواق العالمية بفعل عمل عسكري أمريكي محتمل ضد سوريا، يستعد الرئيس الأمريكي باراك أوباما لجولة جديدة من معركة الميزانية في الأسابيع المقبلة.

-- أسواق متقلبة

أجج احتمال توجيه ضربة عسكرية أمريكية لسوريا المخاوف بشأن إمدادات النفط في الشرق الأوسط، حيث يضخ نحو ثلث النفط الخام العالمي. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الجمعة إن بلاده سوف تساعد سوريا في حال تعرض الأخيرة لهجوم عسكري خارجي، وذلك خلال قمة مجموعة الـ20 التي استضافتها مدينة سان بطرسبرغ الروسية في الأسبوع الماضي، ما دفع سعر خام برنت تسليم أكتوبر إلى 116.12 دولار للبرميل، وهو مستوى يقارب أعلى سعر في 6 أشهر بواقع 117.34 دولار للبرميل المسجل في 28 أغسطس الماضي.

وفي السياق، قال فرد برجستن، مدير معهد بترسون للاقتصاد الدولي ومقره في واشنطن، إن أي عمل عسكري مقترح ضد سوريا لن يكون له "تأثير كبير على الاقتصادين الأمريكي والعالمي، ولكنه أضاف أن العمل العسكري قد يؤدي إلى سلسلة من الأحداث في الشرق الأوسط من شأنها أن تضر بسوق النفط.

وعندما قال أوباما في 28 أغسطس الماضي أنه يدرس توجيه ضربة عسكرية "محدودة" لسوريا، ارتفع سعر الذهب إلى نحو 1430 دولارا للأوقية في نفس اليوم، وهو مستوى مرتفع جديد في أكثر من 3 أشهر. كما سجلت السوق الأمريكية في أغسطس الماضي أكبر انخفاض منذ مايو 2012.

وللاضطراب في أسواق المال العالمية على مدار الأسابيع والأشهر الأخيرة عدة أسباب، من بينها قرار مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي الخاص بتأجيل الجولة الثالثة من التيسير الكمي، والبيانات الاقتصادية الجيدة الصادرة عن الصين، والاستقرار الاقتصادي في منطقة اليورو، فضلا عن احتمال توجيه ضربة عسكرية أمريكية لسوريا والذي يؤثر يخلف تأثيرا محدودا وقصير الأجل على الأسواق، حسبما قال هونغ تران المدير التنفيذي لمعهد المال الدولي، لوكالة الأنباء ((شينخوا)).

-- تحركات المركزي الأمريكي محل تركيز

يعتقد خبراء أن التقلبات التي تشهدها السوق بسبب الهجوم العسكري المحتمل على سوريا وتقرير الوظائف الضعيف الصادر مؤخرا ربما يقللان فرص شروع مسئولي مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي) الأمريكي في تأجيل الجولة الثالثة من التيسير الكمي حتى ديسمبر أو إعلان تقليصها، وذلك خلال الاجتماع المقرر للجنة السوق المفتوحة الفدرالية في 17 و18 سبتمبر الجاري.

كما أن الوظائف التي أضيفت أخيرا بالولايات المتحدة في أغسطس الماضي لم ترق إلى توقعات السوق، إذ تراجع معدل البطالة 0.1 نقطة مئوية فقط مقارنة مع الشهر السابق بسبب خروج مزيد من الأشخاص من قوة العمل، حسبما كشفت آخر الاحصاءات الصادرة عن وزارة العمل الأمريكية.

منذ اندلاع الأزمة المالية، أتم المركزي الأمريكي جولتين من التيسير النقدي الكمي، فاشترى ما يزيد على تريليوني دولار من الديون الحكومية الأمريكية، والسندات المدعومة عقاريا والأصول الأخرى، من أجل دفع أسعار الفائدة طويلة الأجل وتقوية نشاط الإقراض.

وفيما لا يبدو العمل العسكري المحتمل على سوريا وحده على الأرجح محور تفكير المركزي الأمريكي بشأن جولة التيسير الكمي المقررة في سبتمبر، يواجه مجلس الاحتياطي الفدرالي أفق مجموعة من الأحداث التي قد تفرض خطرا على أسواق المال وعلى ثقة الأسر وقطاع الأعمال، حسبما قال ديفيد ستوكتون كبير الاقتصاديين السابق في المركزي الأمريكي، لـ((شينخوا)).

وأضاف ستوكتون قائلا "لا أعتقد أن أفق العمل العسكري في سوريا، في حد ذاته، سوف يكون كافيا لمنع مجلس الاحتياطي الفدرالي من البدء في تقليص التيسير الكمي في سبتمبر. ومع ذلك، فإذا بدأ العمل العسكري في وقت اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفدرالية في سبتمبر وأدى العمل العسكري إلى اضطراب كبير في أسواق المال، فسوف يحتاج المركزي الأمريكي إلى وضع ذلك في الاعتبار في صنع قراره، وربما يفضل الانتظار لفترة أطول".

تأجيل جهود لتقوية الاستدامة المالية:

يعتزم المشرعون الأمريكيون مناقشة هجوم عسكري محتمل على سوريا عندما يستأنفون جلساتهم في 9 سبتمبر الجاري عقب العطلة الصيفية، ما يخيم بظلاله على المعركة الوشيكة بشأن الميزانية، إذ تحتاج إدارة أوباما إلى موافقة الكونغرس على الميزانية المقترحة للعام المالي 2014 والذي يبدأ من أول أكتوبر المقبل، وكذلك زيادة قدرة وزارة الخزانة على الاقتراض بحلول منتصف أكتوبر لتفادي تخلف الحكومة عن سداد المستحقات.

وإذا قضى أوباما والكونغرس جميع الوقت في الجدل حول قضية سوريا في الأسابيع المقبلة، "فسوف يتراجع احتمال وصولهم إلى حل للمشكلة المالية التي سوف يتحدثون عنها على أساس زمني"، حسبما قال برجستن.

كما صرح روغر ألتمان، نائب وزير الخزانة الأمريكي السابق، في مقابلة أخيرة مع محطة ((بلومبرغ)) التليفزيونية، بأن الجدل بشأن التدخل العسكري الأمريكي في سوريا ربما يدفع المشرعين إلى التفكير في الإبقاء على برامج خفض الإنفاق الحالية. ومن الصعب معرفة نتيجة هذا الجدل وتأثيره على الأمر. ولكن الأكيد أنه سوف يضفي بعض التأثير.

تجدر الإشارة إلى أن خفض الإنفاق بواقع نحو 85 مليار دولار أمريكي طال عدة وزارات حكومية أمريكية منذ أول مارس الماضي، وهو جزء من اتفاق مالي توصل إليه الديمقراطيون والجمهوريون عام 2011 بهدف خفض العجز المالي الحكومي وتقوية الاستدامة المالية الأمريكية. وبدون أي عمل في الكونغرس، قد يؤثر خفض الإنفاق بما يزيد على 100 مليار دولار على الحكومة الفدرالية في العام المالي المقبل.

وبينما ينتظر أوباما موافقة الكونغرس على تفويض بضربة عسكرية على سوريا، سوف تؤدي القضية السورية إلى تعقيد التحديات المالية التي تواجه المشرعين الأمريكيين، وتضيف ضغطا على أجندة سبتمبر المكتظة بالفعل بالمناقشات المالية. وربما قد يضطر الكونغرس إلى تمرير مشروع قانون لتمويل الحكومة على الأمد القصيرة بنحو 4 أسابيع أو شهر، ما يدفع إلى معارك مالية أكبر في وقت لاحق.

وربما تزيد القضية السورية خطر إخفاق الولايات المتحدة في التوصل إلى تسوية للمشكلة المالية "بطريقة تقوم على أساس زمني"، ومن ثم تضيف إلى اضطراب السوق، حسبما حذر الخبير برجستن.

/مصدر: شينخوا/