محللون صينيون: الجدل حول الديون السيادية الأمريكية قديم جديد ويهدد اقتصاد العالم على الأمد البعيد

بقلم: هاشم وانغ

اقترح مجلس الشيوخ حلا لأزمة رفع سقف الديون السيادية للولايات المتحدة لكن مجلس النواب رفضه ... طرح مجلس النواب اقتراحا للخروج من المأزق، ورفضه مجلس الشيوخ ...على هذا النحو يستمر الجدل القديم الجديد حول رفع سقف الديون الأمريكية وينذر بعواقب وخيمة على الاقتصاد العالمي على الأمد البعيد، وفقا لمحللين صينيين.

واستبعد محللون صينيون احتمال تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها السيادية على الأمد القريب، ولكنهم أشاروا إلى مخاطر قد تنجم عن تواصل أزمة رفع سقف الديون الأمريكية على الأمد البعيد، الأمر الذي لا يؤثر على الاقتصاد الأمريكي فحسب، وإنما يلقي بظلاله أيضا على اقتصاد الصين، أكبر دائن للولايات المتحدة، ويدفع الاقتصاد العالمي نحو شفا أزمة مالية جديدة.

جدل قديم جديد ولكن ... :

أبلغ وزير الخزانة الأمريكي جاكوب ليو الكونغرس مطلع الشهر الجاري بأن الحكومة الفدرالية سوف تصل إلى سقف الديون المحدد بـ16.7 تريليون دولار بحلول 17 أكتوبر الجاري، وأن الفشل في رفع سقف الديون من جانب الكونغرس سوف يؤدي إلى تخلف كارثي عن سداد الديون.

ومع ذلك، استمر الجدل بين غرفتي الكونغرس في هذا الصدد، وهو جدل قديم جديد وربما يستمر على الأمد البعيد، حسبما قال محللون صينيون.

وفي السياق، قال تساي هونغ بوه، الأستاذ بكلية الاقتصاد وإدارة الأعمال بجامعة بكين للمعلمين، إن "أزمة رفع سقف الديون الأمريكية الجارية تعد بلا شك مهزلة سياسية، لكنها ليست جديدة"، مشيرا إلى أنه تم رفع سقف الديون بالولايات المتحدة 79 مرة منذ عام 1960، 18 منها في عهد إدارة رونالد ريغان، و8 في عهد إدارة بيل كلينتون، و7 في عهد إدارة جورج دبليو بوش.

ورجح تساي توصل الحزبين الرئيسيين في الكونغرس إلى اتفاق حول رفع سقف الديون في اللحظة الأخيرة، مستبعدا تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها على الأمد القريب.

وأشار تساي إلى أن "الاقتصاد العالمي قد يتجه إلى شفا أزمة مالية شديدة مرة أخرى، إذا عجزت الحكومة الأمريكية عن سداد ديونها".

وأعرب شيه يا شيوان، الباحث الاقتصادي في مركز البحوث والتنمية التابع لمجموعة تجار الصين للأوراق المالية، عن اعتقاده بأنه من المنظور الاقتصادي، يعتبر العجز الأمريكي عن سداد الديون ضربة قوية لاقتصادي الولايات المتحدة والعالم.

وأضاف شيه قائلا "إذا عجزت واشنطن عن سداد الديون على الأمد البعيد، فسوف تكون هناك تداعيات على الاقتصاد الأمريكي وكذلك اقتصاد العالم في ظل الحجم الكبير للديون السيادية الأمريكية، وارتباط أسواق رأس المال العالمية بالسوق الأمريكية، التي لا تزال في مرحلة انتعاش، ما قد يضر بالنظام المالي العالمي ويدفع إلى حالة من الركود الاقتصادي على مستوى العالم".

ويعتقد تسوي رونغ، المحلل المالي مجموعة إيفربرايت الصينية للأوراق المالية، أن "الدولار والديون الأمريكية في قلب النظام المالي العالمي، ولذا فأي عجز عن سداد الديون يعد مدمرا للغاية، وعواقبه وخيمة".

الأزمة تتجاوز رفع سقف الدين:

يرى محللون صينيون أنه لا يمكن حل مشكلة نمو الاقتصاد الأمريكي من خلال رفع سقف الديون فقط، ومن الصعب إزالة مخاطر الديون الأمريكية التي قد تستمر على الأمد الطويل.

وقالت تشانغ موه نان، نائبة مدير مكتب البحوث الاقتصادية العالمية بمركز الدولة للمعلومات بالصين، "بشكل عام، من الصعب أن يتغير النظام الأمريكي الذي يعتمد على الديون إلى حد كبير".

وأضافت تشانغ أن الاقتصاد الأمريكي تطور تدريجيا منذ منتصف ثمانينيات القرن الماضي إلى نظام يعتمد على الديون، حيث الاقتراض لسد عجز ميزانية الحكومة، والإنفاق المفرط للمواطنين، والدعم المالي المصرفي

وأشارت تشانغ إلى أن الحجم الإجمالي للديون الأمريكية ارتفع من 5.3 تريليون دولار إلى 16.7 تريليون دولار حاليا على مدار 10 سنوات ماضية، أي بما يزيد على ثلاثة أضعاف، ليتساوى مع إجمالي الناتج المحلي السنوي.

ولفتت تشانغ إلى أن مخاطر الديون الأمريكية قد تتسبب في اضطرابات بأسواق المال العالمية.

ويرى المحلل شيه يا شيوان أن أسواق المال العالمية تتأثر بمخاطر الديون، إذ من المحتمل تراجع قيمة الدولار وخفض تصنيف الديون السيادية الأمريكية، ما من شأنه أن يضر بجميع الأصول الخطرة وسوق المال وسياسات العملة بالصين.

وقال الخبير تساي هونغ بوه إن "ثمة ردود فعل ملحوظة في أسواق المال العالمية مؤخرا، مثل تراجع الأسهم الأمريكية. وفضلا عن ذلك، لا يمكن تجاهل التأثير اللاحق. وعلى الرغم من أن مخاطر الديون تمت إزالتها في آخر لحظة عام 2011 بعدما توصل الحزبان الجمهوري والديمقراطي إلى اتفاق على رفع سقف الديون، خفضت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، ما أدى إلى اضطرابات في أسواق المال".

احتياطي النقد الأجنبي الصيني في خطر:

يبلغ احتياطي النقد الأجنبي للصين حاليا 3.66 تريليون دولار أمريكي، ويستخدم ثلثاه في الاستثمار وشراء الأصول الدولارية، وأغلبها من الديون الأمريكية. وأظهرت بيانات أن الصين كانت تمتلك 1.2773 تريليون دولار من الديون الأمريكية بحلول نهاية يوليو عام 2013، ولذا تعد أكبر دولة حاملة للديون الأمريكية في العالم. ولهذا، يواجه احتياطي النقد الأجنبي الصيني خطرا كبيرا في حالة عجز الولايات المتحدة عن سداد ديونها.

وتعكس هذه الأزمة المخاطر التي تواجه الاستثمار في احتياطي النقد الأجنبي الصيني، حيث التحديات المتزايدة في كيفية المحافظة على قيمة احتياطي النقد الأجنبي وزيادتها، حسبما قال خبراء صينيون.

وفي هذا الصدد، قال المحلل المالي يوى فنغ هوي، إنه "في ضوء استمرار الديون الأمريكية، يجب ألا يركز استثمار الصين في مجال الديون السيادية بشكل مفرط على نفس المنتج المالي، حيث يعد تنوع الاستثمارات وسيلة جيدة لتجنب المخاطر".

ويرى تساي هونغ بوه أيضا أن "تنويع استثمار احتياطي النقد الأجنبي أصبح بشكل متزايد مسألة ملحة"، مضيفا أن "حجم ديون الحكومة الأمريكية يزداد، في حين تتراجع قوة دفع التنمية الاقتصادية، ولذا تتفاقم ضغوط سداد الديون".

ولفت تساي إلى أن "هذه الأزمة سوف تتكرر في المستقبل، حتى يحدث عجز عن سداد الديون. ولذا، لم تعد الديون السيادية الأمريكية أصولا آمنة".

وأوضح تساي أنه "من الممكن استثمار احتياطي النقد الصيني في الذهب، أو تنويع الاستثمارات إلى ديون سيادية لدول أخرى وأصول مختلفة".

ويرى يوى فنغ هوي أن أسواق المال قد تشهد اضطرابات متزايدة في المستقبل، ولهذا "يجب أن ترفع الدولة تدريجيا نسبة استخدام الأصول غير المالية في احتياطي النقد الأجنبي، ما يدفع عملية تنويع الاستثمارات".

وأضاف يوى أن أهم شيء هو "تحول نمط التنمية الاقتصادية. ومن الضروري تسريع عملية التحول، ثم تجنب الفائض التجاري المفرط، والنمو المفرط لاحتياطي النقد الأجنبي".

/مصدر: شينخوا/