تقرير إخباري: الأمم المتحدة بصدد جعل أجندتها الجديدة متركزة على التنمية المستدامة وفرص العمل والحد من الفقر

الأمم المتحدة 8 نوفمبر 2013 / اشتركت هيئتان رئيسيتان بالأمم المتحدة يوم الجمعة في بحث "مستقبل التوظيف" والحاجة إلى عمل جرئ لضمان أن توفر أجندة التنمية لما بعد عام 2015 عملا مناسبا للجميع.

وبدأت اللجنة الثانية للجمعية العامة للأمم المتحدة، والمعنية بالقضايا المالية والاقتصادية ، اجتماعا مشتركا خاصا مع مجلس الأمم المتحدة الاجتماعي والاقتصادي في حين تؤثر عوامل مالية وديموغرافية وتكنولوجية عديدة على جميع أوجه العمالة، وربما حتى تعطي فكرة عن العمل بطريقة مختلفة تماما في السنوات المقبلة.

وفي هذا الصدد، قال عبد السلام ديالو، رئيس اللجنة الثانية للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن تداعيات الثورة الرقمية والتكنولوجيات الجديدة، بما فيها الطباعة ثلاثية الأبعاد، سوف تشعر بها أسواق العمل في كل من الدول المتقدمة والنامية.

وبني عمل الاجتماع، الذي ركز على موضوع "مستقبل التوظيف: عالم العمل في عام 2030"، على مناقشات لأوراق عمل قدمها خبراء وتغطي قضايا مثل تحديد السياسات الاجتماعية التي تتكيف مع الحقائق الجديدة لأسواق العمالة المتطورة.

ودعا المشاركون إلى بذل جهود لضمان أن تعالج هذه السياسات خطر التفاوت المتزايد بين الدول وداخلها، ودور الأمم المتحدة في هذا الصدد، والتأكد من أن أجندة التنمية لما بعد عام 2015 تعكس هذه الاتجاهات، وتحدد أهدافا واضحة وتسمح بمتابعة مناسبة.

وقال ديالو إن التحولات في التوظيف وأسواق العمالة سوف تستمر في حين لابد من خلق أكثر من 470 مليون وظيفة في الفترة بين عامي 2015 و2030 في ظل تأثير الأزمة المالية، واحتواء تزايد القوة العاملة في العالم، مؤكدا أهمية الانتشار واسع النطاق للمهارات الجديدة في تعزيز التوظيف وبخاصة بين الشباب.

وأضاف ديالو أن "العالم لا يمكن أن يتحمل انقساما رقميا جديدا بين الذين يحصلون على تدريب في هذه التكنولوجيات والذين لا يحصلون على مثل هذا التدريب"، مناشدا المشاركين بوضع التغيرات الحالية في الحسبان خلال العمل على تحديد الأجندة العالمية التي سوف تخلف الأهداف الإنمائية للألفية في عام 2015، وضمان أن تنهض السياسات واسعة النطاق بالتكيف مع "الحقائق الجديدة" فيما تخفض التفاوت.

وفي كلمته في اختتام الاجتماع، قال مارتين صديق، نائب رئيس مجلس الأمم المتحدة الاجتماعي والاقتصادي، إن سرعة التقدم التكنولوجي والتأثير المقلق الذي سوف يتركه على التوظيف في جميع الدول تحدي مهم يتعين على اللجنة الثانية والمجلس الاستمرار في معالجته لبعض الوقت في المستقبل.

وأضاف صديق أن من الضروري دراسة الترابط بين الوظائف والحد من الفقر والتنمية المستدامة خلال صياغة حزمة الأهداف والالتزامات الجديدة لأجندة التنمية لما بعد عام 2015، داعيا الوفود المشاركة إلى التحلي بالجرأة في تعاملهم مع المسألة والعمل على أساس رؤية مشتركة لعالم العمل على الأجلين القريب والمتوسط.

وسوف تواصل الجمعية العامة ومجلس الأمم المتحدة الاجتماعي والاقتصادي العمل المشترك للمضي قدما بأجندة التنمية الأممية. ويجب أن يوفر العام 2014 فرصا ضخمة للقيام بهذا، حسبما قال صديق.

/مصدر: شينخوا/