تقرير سنوي : آبي يعيد إنتاج أيدلوجيات قديمة ومحفوفة بالمخاطر مثيرا للقلق الإقليمي

طوكيو 18 ديسمبر 2013 /جلب رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي تغييرات جذرية إلى الساحة السياسية اليابانية منذ توليه منصبه قبل عام تقريبا.

ومع ذلك، ظلت العلاقات بين اليابان وجيرانها متوترة خلال تلك الفترة فيما تتزايد التوترات الإقليمية بسبب نزاعات على الأراضي والسخط بسبب رفض اليابان إعادة النظر في تاريخها في زمن الحرب.

--اليابان تنحرف يمينا

ودأب آبي، المحسوب على تيار الصقور، على إرسال رسائل متناقضة وخطيرة إلى جيرانه الآسيويين.

ففي فترته الوجيزة رئيسا للوزراء من عام 2006 إلى 2007 حاول رئيس الوزراء الياباني التخفيف من حدة التوتر في علاقات اليابان مع جيرانها، والتي تفاقمت بسبب سلفه جونيتشيرو كويزومي، وذلك من خلال تعزيز دبلوماسية فعالة مفيدة للمنطقة استراتيجيا وأمنيا واقتصاديا باعتبارها واحدة من الركائز الأساسية لسياسته الخارجية.

وبعد استقالته، تعاقب عدد من القادة على رئاسة الوزراء لفترات وجيزة، وعاد آبي مرة أخرى ليجد نفسه على رأس الحكومة، بيد أن آبي الجديد - كما أكتشف الناخبون وجيران اليابان- يعيد إحياء بعض الأفكار القديمة والخطيرة جدا.

ولم يكن موقف آبي، الذي يميل إلى اليمين، مفاجئا لكلا من العامة والمراقبين السياسيين المحليين.

حتى الآن، امتنع آبي شخصيا عن زيارة ضريح ياسوكوني الجدلي المرتبط بالحرب، بيد انه أذعن لعبادة وزرائه ومشرعي الحزب الليبرالي الديمقراطي لإثارة غم ونكد الجيران الآسيويين، بما في ذلك الصين وكوريا الجنوبية. وعانت البلدان الأمرين على يد الامبريالية الوحشية للجيش الياباني إبان الحرب العالمية الثانية وتريان الضريح الذي يخلد 14 من مجرمي الحرب من الطبقة الأولي، بمثابة تذكير دائم بفظائع اليابان في زمن الحرب.

ويعتقد المحللون والمراقبون أن آبي تحول من المحافظين الجدد إلى القوميين المتطرفين الجدد.

وقال معلق الشئون اليابانية ماورو إيموري لوكالة ((شينخوا)) في مقابلة خاصة إن " اليابان تشهد تحولا سياسيا من اليمين الوسط إلي اليمين المتطرف، في بعض النواحي، وبينما هذا الفكر الجديد قد يكون ردا على تحول ملحوظ في الجغرافيا السياسية في المنطقة، إلا انه أمر مقلق للغالبية من المواطنين الذين فرحوا بنجاح السياسة الاقتصادية لآبي (ابينومكس) حيث خرج الاقتصاد هنا من الانكماش، لكنهم بدأوا يشعرون بقلق متزايد إزاء المواقف العسكرية للدولة".

وأضاف أن تحركات آبي في العام المنقضي لم تفعل شيئا يذكر لتحسين العلاقات في شرق آسيا وكانت هناك " ردة" لتاريخ اليابان العسكري، بمحاولات تضليل للجماهير ضد" أعداء" ليسوا لهم وجود على أرض الواقع.

وقال إيموري إن " التاريخ يخبرنا بأن المسار الذي يسلكه آبي لن ينته بشكل جيد لليابان، فمن الممكن أن تتصاعد المناوشات الصغيرة بسرعة، وما يريده جميع المواطنين العاديين هنا أن تخفف الحكومة هذه المخاطر من خلال الدبلوماسية بدلا من ترويج الترهيب الداخلي واستعراض العضلات العسكرية للجيران الذين يجب أن تعمل معم اليابان من أجل الحفاظ على السلام".

وأضاف انه يتعين على اليابان الآن أن تجد وسيلة لجلب الأطراف المعنية إلى محادثات على مستوي وزاري للتغلب على هذا المأزق الدبلوماسي، الذي لا يصب في مصلحة أي أحد بل مرشح للازدياد سوءا.

في الوقت نفسه، يقول بعض المراقبين السياسيين إن اليابان يجب أن تتحمل معظم المسؤولية عن علاقاتها المتوترة مع جيرانها، بما في ذلك الصين وكوريا الجنوبية، حيث أنها دائما ما تبعث بـ"رسائل متناقضة" مع كل إدارة جديدة.

وقال المحلل السياسي تيروهيسا مورامتسو لوكالة أنباء ((شينخوا))، " من المفهوم إلي حد ما غضب الصين وكوريا الجنوبية من اليابان، حيث دأب القادة هنا على إرسال رسائل مختلفة إلى جيرانهم مع كل إدارة جديدة".

وأضاف " في السنوات الثلاث الماضية، ذهبت اليابان من الإشادة بالصين كأوثق شريك لها في المنطقة إلى تطوير آليات عسكرية بما فيها تلك ذات الطابع التشريعي من أجل تجاوز مبادئ الدستور الذي يدعو إلى السلمية".

تابع قوله "عبارة " السلمية النشطة" التي صاغها آبي جيدا هي تناقض في المصطلحات، وهذه الرسائل المتناقضة تدفع الدول الأخرى إلى الرد بطريقة تراها مناسبة. وبعد ذلك تتفاعل اليابان مع هذه الردود ، وبالتالي دورة التوتر تستمر في التصاعد".

سخط عام متزايد

قال إيموري" لم يكن هناك وقت في التاريخ الحديث كانت اليابان بدون مشاكل مع جيرانها، بما في ذلك روسيا وكوريا الجنوبية والصين، والكثير من هذه المسائل تتمحور حول قضايا الأراضي ونزاعات حول السيادة".

وأضاف أن الجماهير لا تشعر بذلك والصورة الحقيقة مختلفة تماما في ضوء احتجاجات شعبية على قانون السرية الجديد ومجلس الأمن القومي.

وصدر قانون السرية وسط معارضة جماهيرية شديدة وآثار احتجاجات أمام البرلمان الياباني لمدة أيام. وأظهرت استطلاعات الرأي الوطنية أن أكثر من 50 بالمائة من اليابانيين يعتقدون أن القانون يحتاج إلى مزيد من النقاش، وأصر 22 بالمائة على ضرورة التراجع عنه كليا.

وكشف استطلاع أجرته صحيفة ((اشاهي شيمبون)) عن تراجع التأييد الشعبي لآبي إلى أدني من 50 بالمائة لأول مرة منذ توليه منصبه في ديسمبر الماضي بعد مشروع القانون المثير للجدل.

وبينما تقول المعارضة أن تحركات آبي تقوض الأفكار الديمقراطية للدولة وتذكر بالمبادرات السرية العسكرية اليابانية في زمن الحرب، قال 63 بالمائة من المستجوبين إنهم " لا يثقون" في الحكومة.

/مصدر: شينخوا/