تقرير إخباري: الطريق الصعب أمام تنفيذ الاتفاق النووي الإيراني لا يترك مجالا للشعور بالرضا

طهران/ بروكسل 12 يناير 2014 / اتفقت إيران وما يسمى "مجموعة 5+1" يوم الأحد على البدء في تنفيذ الاتفاق المرحلى الذي وقع في وقت سابق حول البرنامج النووي لطهران وذلك اعتبارا من 20 يناير الجاري. بيد أن الطريق الصعب أمامهم لا يترك مجالا للشعور بالرضا.

فقد تم التوصل إلى اتفاق حول الموعد بعد تنسيق بين إيران والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين وألمانيا، حسبما أفادت وكالة أنباء ((إيرنا)) الرسمية الإيرانية يوم الأحد.

وأكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون، التي مثلت مجموعة "5+1" في المحادثات، أكدت هذا الموعد في بيان. وسيطلب من الوكالة الدولية للطاقة الذرية الآن المساعدة في مراقبة عملية التنفيذ والتحقق منها.

وكانت إيران والاتحاد الأوروبي قد عقدا اجتماعا في جنيف يومي الخميس والجمعة لبحث الأمور المتعلقة بوضع الاتفاق المؤقت موضع التنفيذ حيث مازالت قضايا مثل أجهزة الطرد المركزي المتقدمة محلية الصنع لدى طهران تشكل جوهر الخلاف.

فقد تم في بادئ الأمر التوصل إلى اتفاق مع دول مجموعة "5+1" في جنيف يوم 24 نوفمبر 2013 حيث وافقت إيران على وقف أجزاء من أنشطتها النووية لمدة ستة أشهر مقابل تخفيف العقوبات، والسعى لإبرام اتفاق شامل من خلال إجراء المزيد من المفاوضات.

كما ستسمح طهران بالمزيد من عمليات التفتيش المتكررة لمواقعها النووية من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية. بيد أن إيران نفت يوم الأحد تقارير إعلامية غربية تفيد بأن الوكالة ستقيم مكتب مراقبة مؤقت في البلاد.

وعلى الفور قوبل الاتفاق حول المرحلة الأولى من التنفيذ باشادة من الرئيس الأمريكي باراك أوباما. وفي معرض وصفه اتفاق الأحد بأنه "تقدم ملموس"، حذر أوباما من فرض أية عقوبات أخرى على إيران في ضوء أن الكونغرس قد يتخذ إجراء كهذا بهدف تسريع الضغط على البلاد ، مضيفا أن تضييق الخناق الآن سيقوض في الواقع هذا الانجاز صعب المنال.

وأقر وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بأن المرحلة القادمة من المحادثات ستكون صعبة للغاية، مضيفا "نحن على دراية تامة بالتحديات الأكبر التي نواجهها جميعا في التفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق شامل".

وتنبثق حالة الحذر من انعدام الثقة المتجذر بين إيران والغرب والذي اتضح على مدار سنوات من المفاوضات غير المجدية. فلم تبد طهران رغبة في إصلاح علاقاتها مع الغرب على حساب بعض الأنشطة النووية إلا بعد وصول الرئيس الإيراني المعتدل الجديد حسن روحاني في أغسطس 2013 إلى سدة الحكم.

بيد أن إيران مازالت ثابتة على موقفها فيما يتعلق بحقها في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، إذ قال رئيس الوكالة الإيرانية للطاقة الذرية علي أكبر صالحى يوم السبت أن إجراء أبحاث أجهزة الطرد المركزي المتقدمة محلية الصنع واستخدامها من الحقوق الأساسية لإيران.

ومع دخول اتفاق جنيف حيز التنفيذ، من المتوقع أن تحصل إيران قريبا -- من المرجح في مطلع فبراير -- على دفعة أولى تصل قيمتها إلى حوالى 550 مليون دولار أمريكي في إطار إجمالي 4.2 مليار دولار من الأموال الإيرانية المحتجزة حاليا في الخارج.

وسيتم تسليم المبلغ على دفعات متساوية تقريبا خلال فترة تصل إلى ستة أشهر وسيتوقف ذلك على التزام إيران بتخفيف نصف مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المائة إلى ما لا يزيد عن 5 في المائة.

/مصدر: شينخوا/