جنيف 2.. اختبار لمصداقية المجتمع الدولي

بقلم غزوان بريك وتشو تونغ تونغ

بكين 21 يناير 2014/ قُبيل انعقاد مؤتمر "جنيف2" لإيجاد حل للأزمة السورية التي ستدخل عامها الدموي الثالث، ما تزال بعض الأطراف السورية المعارضة والجهات الداعمة لها في حيرة من أمرها ، فهي لم تتفق بعد بشكل كامل على الخطوط العريضة التي ستطرحها خلال المؤتمر، لأسباب كثيرة يطول شرحها، الأمر الذي من شأنه أن يطرح تساؤلات كثيرة حول مدى الجدية والصدق في نوايا هذه الأطراف لإنجاح هدف المؤتمر المتمثل بإنهاء الأزمة ، ووضع حد للكارثة الإنسانية المستمرة.

يُفترض اليوم أن تكون الإرادة الدولية قد وصلت إلى توافق "أخيراً"، على عقد مؤتمر "جنيف 2" لحل الأزمة السورية عن طريق سياسي وسلمي، بعد اقتناع الغرب باستحالة الحل العسكري، والفشل الذريع في تحقيق الأهداف المخططة لـ "الربيع العربي" والأهداف المبيتة تجاه المنطقة والعالم، رغم المليارات التي تم انفاقها عسكرياً ولوجستياً وإعلامياً .

ورغم تعرضها لسيل من الانتقادات والاتهامات اللاذعة ، لم تغير الصين موقفها الثابت من طبيعة الأزمة السورية منذ البداية، فقد عملت ودعت طوال عمر الأزمة لحل الأمور "سلمياً وسياسيا"، بين أبناء الشعب السوري نفسه، مع التشديد على رفض التدخل الخارجي في شؤون سورية بأي شكل من الأشكال ، كما قدمت العديد من الاقتراحات والمساعدات التي كان آخرها ما طرحه وانغ يي وزير الخارجية الصيني مؤخراً من نقاط خمس لحل المسألة السورية سياسيا، حيث ركز على ضرورة التمسك بالحل السياسي، واستغلال فرصة "جنيف 2" لتحقيق ذلك، من خلال مشاركة جميع الأطراف السورية بشكل إيجابي بدلا من السعي وراء المكاسب عن طريق الاشتباكات المسلحة، فالمؤتمر يرمز لبدء الحوار والمفاوضات ، وعليه أن يكون عملية متواصلة وسلمية أمام جميع القوى السورية الساعية إلى تحقيق الحل السياسي.

وأكد وانغ على ضرورة التمسك بحق الشعب السوري في تقرير مستقبل البلد بإرادته المستقلة، ما يفرض على المجتمع الدولي الالتزام بالدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة والقواعد الأساسية للعلاقات الدولية ، والعمل على صيانة سيادة سورية واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، مع التأكيد على احترام إرادة الشعب السوري وخياره، دون انحياز أو فرض حل سياسي قسري من الخارج، فضلاً عن التمسك بدفع عملية الانتقال السياسي الشاملة، بما يلبي رغبة الشعب السوري في بناء دولة ديمقراطية وتعددية ومتناغمة ، ودفع عملية إعادة الإعمار في سورية للحفاظ على السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط .

كما أشار وانغ لأهمية تحقيق المصالحة الوطنية والوحدة في سورية كجزء مهم من الحل السياسي للمسألة السورية، التي يجب أن تتقدم بشكل متواز مع عملية الانتقال السياسي، مع تقديم المساعدات الإنسانية إلى سورية والدول المجاورة لها دون "تسييس" أو "عسكرة".

فهل ستلوح في أفق "جنيف 2" بوادر مبشرة لحل الأزمة السورية؟

أم أنه سيكون مجرد حلقة في مسلسل مؤتمرات لاحقة ، لكسب الوقت لا أكثر؟

وما مدى مصداقية وجدية المجتمع الدولي في المساهمة الحقيقية بإيجاد مخرج سلمي للأزمة السورية؟.

وبالعودة إلى أجواء "جنيف 2" "غير المستقرة" من جانب المعارضة السورية وحلفائها، ولا سيما في ظل غياب أي تنسيق واضح الأهداف والمطالب بين أطياف المعارضة السورية من جهة، واستمرار الخلافات والمناورات السياسية الدولية والتهديد بعدم المشاركة في المؤتمر من جهة أخرى ، خاصة حول مشاركة إيران، وتبعات دعوتها رسمياً الأمم المتحدة ومن ثم سحب الدعوة، تعود التساؤلات للظهور بصورة أكبر هذه المرة، فهل المعارضة السورية وحلفاؤها جادون بإنجاح المؤتمر، لتخفيف الأزمة الإنسانية التي يعيشها الشعب السوري على الأقل؟ ، كما أن من شأن هذه الممارسات أن تزيد من القناعة بأن " الورقة الإنسانية " ليست سوى "مناورة سياسية" تسعى لفرض حلول من وجهة نظر واحدة، الأمر الذي من شأنه في النهاية أن يزيد من احتمالات عرقلة فرص إيجاد أي بوادر للحل السياسي والسلمي للأزمة السورية.

من شأن المؤتمر أن يعكس التطلعات المشتركة للقوى العالمية، وأن يكون منبر تفاوض لجميع الأطراف ، لمنح الحل السلمي للأزمة السورية بصيصاً من الأمل ، فأكثر من 100 ألف قتيل ونزوح ولجوء الملايين داخل وخارج سورية، إضافة للدمار الهائل في بنية الاقتصاد السوري، هو النتيجة الأكثر "ظلماً وإجحافاً" بحق الإنسانية ، نتيجة إصرار بعض الدول على إعادة إنتاج شكل استعماري جديد للهيمنة والسيطرة على شعوب العالم.

لقد باتت الحقائق واضحة، وطرق الحل أوضح، ومن الضروري بالنسبة للجميع التحلي بالحكمة والعقل للخروج من "جنيف 2 " بحل سلمي وسياسي يرضي الجميع من جهة، ويضع حد لهذا الصراع الطاحن من جهة أخرى، فقد نجح المجتمع الدولي مؤخراً في وضع خلافاته السياسية جانباً،خلال مؤتمر المانحين الثاني في الكويت لمساعدة الشعب السوري، وخرج بنتائج جيدة على الصعيد الدعم الإنساني والإغاثي ، لكن هل سيتمكن خلال "جنيف 2" من تكرار هذا الأمر لكن على الصعيد السياسي، لمنح الشعب السوري الفرصة لمناقشة مستقبله الجديد بعد ما شهده من دمار وخراب؟

وهل سيتحلى بالحكمة والمرونة في التعامل مع مستقبل سورية والمنطقة، وعدم تأزيم سبل حل الأزمة وإعادتها لنقطة الصفر؟

وهل سينظر بشكل أعمق نحو مستقبل ومبادئ الأمن والسلام والاستقرار العالمي على وجه الخصوص؟

وفيما لم يبق سوى يوم واحد قبل بدء أعمال المؤتمر، لم يعد بالإمكان سوى إشعال شمعة "للتفاؤل" بنتائج مبشرة تؤسس لحل الأزمة التي ستنعكس على مستقبل المجتمع الدولي بشكل خطير، إذا ما أخفق في الخروج ولو بخطوط عريضة لإنهائها بشكل سياسي وسلمي.

/مصدر: شينخوا/