رئيس مجلس الدولة يدعو الى تخفيف السلطة السياسية في اقتصاد السوق

بكين 13 مايو 2013 / دعا رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ اليوم (الإثنين) إلى تخفيف السلطة السياسية فيما يخص اقتصاد السوق لتحفيز ابداع اللاعبين في السوق وانجاز تحول الحكومة.


وحث لي المسئولين، خلال مؤتمر عبر الفيديو حول التحول الوظيفي لمؤسسات مجلس الدولة، على معالجة العلاقات بين الحكومة والسوق وكذلك المجتمع بطريقة صحيحة ، وتفويض السلطات غير الضرورية وادارة الاعمال المسئولة عنها الحكومة.

وأضاف لي إنه ينبغي أن يتحول تركيز الحكومة إلى خلق بيئة مناسبة للتنمية، وتوفير خدمات عامة متميزة والحفاظ على الانصاف والعدالة الاجتماعية.

وقال لي ان تحول الحكومة أمر مهم ومطلوب بشكل عاجل للحفاظ على تنمية اقتصادية مستمرة وصحيحة وسط الاهداف الحالية لترسيخ النمو، والسيطرة على التضخم ومنع المخاطر. كما انها تعد أحد المتطلبات الموضوعية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وتابع لي في الاجتماع أن الحكومة الجديدة ألغت 133 مادة من السلطات الادارية في اقل من شهرين بعد تشكيلها. ومع ذلك، تقتضي الحكمة بذل المزيد بشجاعة وحكمة أكبر.

وشدد رئيس مجلس الدولة على أنه ينبغي على الحكومة القيام ببداية جيدة في إصلاح نظام الاعتمادات الإدارية، باعتباره "الانطلاقة" فى التحول في وظيفة الحكومة، وتحركا حاسما في صياغة اقتصاد صيني على مستوى أعلى.

وقال لي انه ينبغي على الحكومة تبسيط الإدارة وتفويض السلطات للحفاظ على النمو، وإفساح المجال أمام الدور الاساسي لاقتصاد السوق في توزيع الموارد وتشجيع ابداع وحيوية المستثمرين.

ودعا لي الى تقليل الموافقات الإدارية فيما يتعلق بالإنتاج وأنشطة السوق وكذلك المشروعات الاستثمارية العادية والاشتراطات .

وقال دينغ يوان تشو الأستاذ بأكاديمية الحوكمة الصينية انه "باستجماع شجاعة تفويض السلطة لمستويات اقل، تكون الحكومة قد قامت بخطوة حاسمة للتخلص من إرث الاقتصاد المخطط".

وتابع إنه "على الرغم من ان مثل هذا التحول سوف يسبب ألما بالتأكيد ، فإن من الضروري ان يحقق تغيرات اساسية".

في الوقت ذاته، قال رئيس مجلس الدولة ان تبسيط مهام الحكومة وتفويض السلطة يجب القيام بهما لخلق وظائف لأن زيادة فرص العمل هو الهدف الاساسى لاستقرار النمو وتحفيز التنمية.

ودعا لي الى تسريع الاصلاحات في نظام التسجيل التجاري والصناعي لدعم تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وكذلك قطاع الخدمات.

ولا يهدف الاصلاح في هذه المرة إلى الغاء أو تفويض السلطة إلى مستويات أقل فقط، بل يهدف أيضا إلى الابتكار وتقديم الدعم في إدارة الحكومة، بحسب رئيس مجلس الدولة.

وقال لي ان الانتهاكات ذات الصلة بالغذاء والبيئة وسلامة الانتاج التي جذبت الانتباه واثارت الشكاوى، يجب التعامل معها باستخدام عقوبات قاسية.

وتابع لي انه ينبغي على الحكومة ان تركز على تقديم الخدمات العامة الأساسية وان تترك السوق والمنظمات الاجتماعية للقيام بدور اكبر.

ومضى يقول انه في ذات الوقت، يجب تنظيم الاعتمادات الادارية الضرورية لمنع الفساد.

وقال لي إنه يجب دعم الملاءمة والفاعلية والحجية للسياسات الكلية، كما يجب تقييد التوسع فى القطاعات ذات العرض الفائض.

وشدد رئيس مجلس الدولة على انه يجب تقييد السلطة الادارية في اطار القانون واللوائح. ويجب كذلك تنظيم سلوك الشركات والمنظمات الاجتماعية والافراد وفقا للقانون.

وقال لي ان الجولة الجديدة من تحويل وظائف الحكومة قد بدأت بالفعل. ويجب ان تتولى الادارات الحكومية والسلطات المحلية مسئوليتها للعمل في هذا السياق ويتم تقييم ادائهم سنويا.

وقال قاو شياو بينغ نائب الرئيس التنفيذي لجمعية الادارة العامة الصينية ان "هذه الجولة من الاصلاحات مختلفة بشكل ملحوظ عن الجولات السابقة حيث انها ليست مجرد اعادة هيكلة لمؤسسات الحكومة، بل انها ايضا تحول في وظائفها".

وترأس نائب رئيس مجلس الدولة تشانغ قاو لي الاجتماع الذي حضره أيضا نواب رئيس مجلس الدولة ليو يان دونغ ووانغ يانغ وما كاي وأعضاء مجلس الدولة يانغ جينغ وتشانغ وان تشيوان وقوه شنغ كون ووانغ يونغ.

/مصدر: شينخوا/