تعليق: قضية بو شى لاي تظهر التوافق على مكافحة الفساد فى الصين

بكين 26 يوليو 2013 /وجهت لبو شى لاي العضو السابق في المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني،تهم تلقي رشى واختلاس أموال واستغلال منصبه أمس الخميس.

وجرى تداول أنباء القضية على نطاق واسع. واعتبر مستخدمو الانترنت ان القضية تظهر تصميم الحزب الشيوعي الصيني، على محاكمة المسؤولين الفاسدين . وتظهر الاتهامات، وكذا ردود فعل المواطنين الصينيين، التوافق الكبير الذي تم التوصل اليه داخل الحزب والمجتمع بأكمله بأن الصين لابد أن تقمع الفساد وتدعم سلطة القانون بكل حزم. وقد أظهرت الحقائق مرارا ان مخالفى القوانين في الصين سوف يحاسبون ويلقون أشد العقاب أيا كانوا. وقد أولت القيادة الجديدة للحزب الشيوعي الصيني، التي تولت القيادة في نوفمبر 2012، اهتماما كبيرا لمكافحة الفساد، ودعت الحزب بأكمله الى التأهب حيث ان الفساد تهديد لبقاء الحزب. وصدر حكم بحق وزير السكك الحديدية السابق ليو تشي جون في وقت سابق من هذا الشهر، بالإعدام مع وقف التنفيذ لتلقيه رشى واستغلال منصبه. وتلا عقوبة ليو، فصل مسؤولين بارزين آخرين والتحقيق معهم على خلفية انتهاكات للقانون وقواعد الانضباط.

وعلى القائمة الممتدة، ليو تيه نان نائب الوزير السابق المسؤول عن اللجنة الوطنية للتنمية والاصلاح ، ولي تشون تشنغ الأمين السابق للجنة سيتشوان في الحزب الشيوعي الصيني. وتعهد شي جين بينغ، الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، خلال اجتماع للجنة المركزية لفحص الانضباط التابعة للحزب في يناير ، بمكافحة الفساد بثبات وكبح السلطة داخل "قفص القوانين". وقال شي خلال الاجتماع انه يتعين وضع آلية للانضباط والوقاية والضمانات للتأكد من ان أحدا لن يجرؤ ولن يقدر ولن يرتكب الفساد بسهولة.

ويقود الحزب الشيوعي الصيني ثاني اكبر اقتصاد بالعالم عبر تعميق الاصلاح والحفاظ على النمو المستدام. كما يقود المواطنين الصينيين في مسعاهم لتحقيق "الحلم الصيني" الذى تمثل فيه سيادة القانون عنصرا لا غنى عنه. وألقى شي خطابا، بعد مرور ثلاثة اسابيع من توليه منصب الامين العام للجنة المركزية للحزب، بمناسبة الذكرى الثلاثين لتطبيق الدستور في الصين في 1982 ،شدد فيه على أنه مامن منظمة أو فرد يملك حقا خاصا لتجاوز الدستور او القانون، واضاف انه يجب محاسبة اي مواطن يخالف الدستور والقانون.

/مصدر: شينخوا/