تشاينا ديلي: على اليابان أن تتوب وتعترف بمسؤوليتها عن جرائم الحرب

بكين 12 فبراير 2014 / ذكرت صحيفة تشاينا ديلي في مقالة لها اليوم أن على اليابان تحمّل مسؤوليتها تجاه الجرائم التي ارتكبتها خلال فترة الحرب إزاء السلام والإنسانية ، بغض النظر عما إذا تجاهل شينزو آبي رئيس الوزراء الياباني للحقائق والأدلة التاريخية .

وتعتبر المقالة الصادرة اليوم الثالثة من نوعها التي تنشرها الصحيفة هذا الأسبوع لانتقاد آبي.

وذكر بو بينغ الباحث من معهد التاريخ المعاصر التابع للأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية ، أن جرائم الحرب التي ارتكبتها اليابان لا تقبل الجدل، لكن آبي يشكل سابقة لا مثيل لها في اختلاق العناوين لنفي حقائق التاريخ بشكل مدقع.

ووضع آبي نفسه أكثر من مرة عرضة للانتقاد الشديد بسبب تعليقاته المثيرة للجدل، والتي كانت إحداها بأن تعريف الـ "العدوان" لم يتم تحديده بعد في المجتمع الدولي أو الأوساط الأكاديمية.

وأضاف بو أن أعمال آبي العسكرية، بدءاً من طرح طائرة مكتوب عليها الرقم "731"، والتي تذكر بالوحدة "731" سيئة السمعة للجيش الامبراطوري الياباني، والتي ارتكبت جرائم إنسانية مروعة خلال فترة الحرب العالمية الثانية، وصولاً إلى زيارته في آخر السنة الماضية لمعبد ياسوكوني المثير للجدل، لتكريم 14 من مجرمي الحرب من الدرجة الأولى ، قد لقيت أيضاً إدانة واسعة.

وتابع بو، إن آبي مضى أكثر نحو المزيد من الانحدار في مساره التحريفي، مدعياً بأن محاكمات طوكيو كانت مجرد " عدالة المنتصر"، وأن قيادات فترة العدوان الياباني المتهمين بارتكاب جرائم حرب من الدرجة الأولى ليسوا "مجرمي حرب وفقاً للقانون الياباني".

وأشار بو إلى أنه وخلال فترة محاكمات طوكيو في الفترة ما بين (1946 وحتى 1948)، تم اتهام مجموعة من القيادات السياسيين والعسكريين في اليابان بـ 55 تهمة من تهم "الجرائم بحق السلام" و" جرائم الحرب التقليدية" و"جرائم بحق الإنسانية " ، مضيفاً أنه وعلى الرغم من أن أغلب المحاكم قاتلت للتركيز على إثبات ارتكاب جرائم بحق السلام ، واستخدام القوة بحق العمال وما يسمى بـ" نساء المتعة"، والاستخدام غير المشروع للأسلحة البيولوجية أو الكيمائية، والتي تعتبر كلها جرائم بحق الإنسانية ، لكن تم التغاضي عنها في محاكمات ما بعد الحرب، فيما سيتم إعادة النظر فيها اليوم.

وقال بو، إنه وفي العام 1988، وفيما يتعلق بقضية "نساء المتعة" خلص غاي جي ماكدوغال المقرر الخاص في الأمم المتحدة إلى أن " حجج الحكومة اليابانية حول عكس ذلك، بما فيها الحجج التي تسعى لمهاجمة القانون الإنساني الأساسي الذي يحظر الاستعباد أو الاغتصاب ، تعتبر غير مقنعة اليوم كما كان الحال عندما أثيرت لأول مرة خلال محاكمات نورمبيرغ قبل أكثر من خمسين سنة مضت".

وعلى الرغم من كل الأدلة ، بما فيها الشهادات الأولى وإدانات المجتمع الدولي، ما يزال آبي يصرح علانية بـ" عدم وجود أدلة" على إكراه النساء على العبودية الجنسية عندما كان رئيساً للوزراء أول مرة في العام 2006.

وأضاف بو :" الآن ، وكونه في منصبه للمرة الثانية، فإن آبي قال بأنه يعتزم مراجعة بيان كونو الصادر في العام 1993 ، والذي يعبر عن الندم عن السابق فيما يتعلق بـ "نساء المتعة".

وتابع بو قائلاً إن إنكار آبي لجرائم الحرب اليابانية ضد الإنسانية ومسؤولياتها تجاه ذلك، وجهوده الدؤوبة لمراجعة الدستور وإعادة تسليح اليابان، قد جر اليابان نحو هاوية العار، محذراً من أن الخطر الحقيقي على المجتمع الدولي وعلى اليابان نفسها يلوح في الأفق بشكل أكبر حيث تعكس كلمات وأفعال آبي كلمات وأفعال السياسيين والعسكريين اليابانيين في فترة الحرب.

وفيما أشار إلى أن زيارة آبي هذه السنة إلى كل من الهند والشرق الأوسط وإفريقيا، قال بو إن آبي ربما سينجح آبي من خلال زياراته في زيادة فرص الأعمال لليابان، لكنه لم يكسب أي تعاطف أو إعادة إصلاح الضرر الذي ألحقه بصورة اليابان في المجتمع الدولي مع استمراره بإنكار الوقائع التاريخية، وإنه لن ينجح أبداً مستقبلاً إلا إذا تاب حقاً.

/مصدر: شينخوا/