تحقيق : البناء المخالف "ورم سرطاني" ينتشر في مصر (2)

وتابع ان مالكي العقارات يتجاهلون التراخيص لان الرخصة تفرض عليهم ان يصمموا العقارات بطريقة ومساحات وارتفاعات محددة، بينما يريد المالك بناء العقار على كل المساحة واقصى عدد من الطوابق لتحقيق اكبر قدر من الربح.

وعن الاسباب وراء عدم تنفيذ قرارات ازالة المبانى المخالفة قال المسؤول المصري ان غالبية هذه القرارات ومحاضر المخالفات لا تصل من الاحياء الى الشرطة والنيابة حيث "تتوه فى النصف".

وتابع : لهذا السبب ارسل وزير الاسكان طارق وفيق خطابا لوزير التنمية المحلية يطالبه بتخصيص مسؤول فى كل حى تكون مهمته تسليم قرارات ازالة المبانى المخالفة ومحاضر المخالفات الى قسم الشرطة، كما خاطبنا مسؤولي الاحياء لارسال نسخة من المحاضر وسلمناها للنائب العام لاتخاذ الاجراء القانوني حيالها.

وانتقد علام قيام وزارتى الكهرباء ، والمرافق لتوصيل المرافق الى المبانى المخالفة مضيفا " هذه مشكلة، نعمل فى حرب ضروس مع الوزارات لمنع توصيل المرافق للمبانى المخالفة" لان توصيل المرافق يساعد المخالفين على التمادى وانتشار البناء المخالف الذى بات "ورما سرطانيا".

واوضح ان وزارة الكهرباء ترى ان الايرادات لا تتناسب مع ما يتم استهلاكه من كهرباء بسبب اقدام ملاك المبانى المخالفة على سرقة التيار الكهربائي لذلك فانها تقدم على توصيل الكهرباء بشكل رسمى حتى تحصل على مستحقاتها التى تخضع لرقابة من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات.

ورأى ان حل مشكلة البناء المخالف يكمن فى "سد الثغرات" التى تظهر عند التعامل بين الادارة المحلية والشرطة والنيابة ، مشيرا الى انه لتوقيع غرامة او جنحة على مالك العقار المخالف لابد من تسليمه اعلانا اداريا يوضح ان العقار مخالف لكن غالبية الملاك يرفضون استلام الاعلان، مردفا ان "المنظومة فاسدة".

ودعا الى ضرورة الاسراع فى تنفيذ التشريعات اللازمة لتحجيم البناء المخالف ، ومنع توصيل المرافق الى العقارات غير المرخصة، واعادة هيكلة جهاز التفتيش الفنى ، مشيرا الى ان الجهاز يعمل به 17 مهندسا و23 مهندسة فقط ، مهمتهم الرقابة على حركة العمران فى كل انحاء مصر.

واستطرد انه يتم منح حوالي 67 الف رخصة سنويا لانشاء عقارات لكن جهاز التفتيش لا يستطيع الرقابة سوى على الف رخصة فقط بسبب قلة عدد المفتشين.

ولفت الى ان قيمة الغرامات الموقعة على حوالي ربع العقارات المخالفة بلغت حتى الان حوالي 27 مليار جنيه، متوقعا ان تصل الى نحو مائة مليار اذا تم التفتيش على باقى العقارات.

من جهته عزا الدكتور علي الصاوي استاذ التخطيط العمراني بجامعة القاهرة ظاهرة البناء المخالف الى "الفساد المتفشي فى مصر" والذى يتمثل فى غياب رقابة الدولة وانتشار الرشاوي عند الحصول على التراخيص وفساد ذمة المقاولين.

وقال الصاوي ، لـ (شينخوا) ، ان " فساد اتخاذ القرار ادى الى انشاء منظومة المدينة الام التى ركزت الخدمات والتنمية فى المدن الكبيرة مثل القاهرة والاسكندرية وعلى هامشها انتشرت العقارات العشوائية التى بنيت بدون ترخيص او رقابة".