تحقيق : البناء المخالف "ورم سرطاني" ينتشر في مصر

القاهرة 17 ابريل 2013/باتت الانهيارات المتوالية للعقارات فى محافظات مصرية مختلفة ، ظاهرة مخيفة عزاها مسؤولون وخبراء الى البناء المخالف،الذى انتشر فى البلاد مثل "الورم السرطاني"،وغياب التصميم الهندسي وعمليات الصيانة.

ولا يكاد يمر شهر فى مصر إلا وتشهد انهيار عقارات تودي بحياة بعض مواطنيها، كان اخرها الاحد الماضى حين سقط عقار من ثلاثة طوابق بمنطقة الظاهر بالقاهرة، بينما انهار فى اليوم التالي عقار فى محافظة كفر الشيخ شمال العاصمة ، ما اسفر عن مقتل شخص واصابة 14 اخرين.

وكان ابرز هذه الانهيارات ما حدث فى مارس الماضى ، حين سقط عقار من 13 طابقا بمدينة المحلة (شمال) رغم انه مبنى حديثا ، لكن تبين انه تم تشييده بدون اساسات او اعمدة خرسانية، فى حين شهدت الاسكندرية الساحلية فى يناير وفبراير انهيارات اسفرت عن مقتل حوالي 30 شخصا.

واستحوذت هذه الظاهرة على اهتمامات مجلسي المحافظين والشورى،حيث قرر الاول،بحسب الصحف الصادرة اليوم ، عدم تقنين أوضاع العقارات المخالفة، ووقف البناء المخالف فورا، وتغليظ الغرامات على المخالفين ، فى حين خصصت لجنة الاسكان والمرافق بمجلس الشورى ،(البرلمان)، جلسة الاحد الماضى لمناقشة الظاهرة.

وعزا الدكتور حسن علام رئيس جهاز التفتيش الفنى بوزارة الاسكان انهيار العقارات الى عدم اجراء صيانة بالنسبة للعقارات القديمة، والى غياب التصميم الهندسي بالنسبة للعقارات الجديدة التى لم يلجأ اصحابها، توفيرا للنفقات،الى مهندسين معماريين يتولون تصميم العقارات وبنائها ما ادى الى وجود خلل فى عملية البناء والاساسات.

وكشف علام ، لوكالة انباء ((شينخوا)) عن ان حوالي 318 الف عقار تم بناؤها بشكل مخالف وبدون ترخيص فى الفترة من اول يناير 2009 وحتى 31 ديسمبر2012 ، مشيرا الى ان محافظة الغربية شمال غرب القاهرة تتصدر المحافظات التى يوجد بها عقارات مخالفة بحوالي 40 الف عقار تليها محافظة الدقهلية (حوالي 36 الفا) والشرقية والمنيا حيث يوجد فى كل منهما 32 الف عقار بدون ترخيص.

واوضح علام ان غالبية المحافظات التى شهدت مخالفات فى البناء هى محافظات زراعية لا يوجد لها ظهير صحراوي يمكن ان تستغله ، واشار الى ان القطاع الاهلى انفق حوالي 350 مليار جنيه فى الاسكان المخالف منذ ثورة 25 يناير2011 ، لاسيما ان اسعار العقارات حتى المخالفة ترتفع وتحقق ربحا كبيرا (الدولار يعادل 6.89 جنيه تقريبا).

واكد ان العقارات التى تقع فى محافظة القاهرة هى عقارات قديمة تعاني من ضعف عمليات الصيانة بينما التى انهارت فى محافظة الاسكندرية فقد بنيت بدون ترخيص ودون مراعاة التصميم الهندسي السليم.

وحول ما اذا كانت رسوم الترخيص سببا فى عزوف مالكي العقارات عن الحصول على الترخيص ، قال علام ان رسوم الترخيص ليست مرتفعة ولا تمثل شيئا بالنسبة لقيمة العقار، وان اقصى عقار قد تصل رسوم الرخصة له ما بين 40 الى 50 الف جنيه.

/مصدر: شينخوا/