البرلمان المصري يحيل قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية للمحكمة الدستورية

القاهرة 11 أبريل 2013/ قرر مجلس الشورى المصري اليوم (الخميس) إحالة مشروعي قانوني انتخابات مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية، الى المحكمة الدستورية العليا للنظر في مدى مطابقة بنودهما للدستور، بعد اقرارهما نهائيا.

وذكرت وكالة انباء (الشرق الاوسط) الرسمية ان مجلس الشورى، الغرفة الثانية للبرلمان، الذي يملك مؤقتا صلاحيات تشريعية كاملة، وافق خلال جلسته اليوم بصفة نهائية على مشروعي قانوني مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية.

وتابعت ان رئيس المجلس احمد فهمي قرر إحالة مشروعي القانونين الى المحكمة الدستورية العليا تطبيقا للدستور الذي نص على إعمال الرقابة السابقة للمحكمة على القوانين قبل البدء في تطبيقها.

وكان المجلس قد وافق بشكل نهائي في الثالث من ابريل الجاري على مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية، الذي ينظم كافة اجراءات الانتخابات العامة والاستفتاءات في مصر، لكنه أرجا ارساله للمحكمة الدستورية العليا لحين الانتهاء من مشروع قانون مجلس النواب.

وأثار مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية خصوصا جدلا بين القوى السياسية بعد ان سمح باستخدام الشعارات الدينية خلال الدعاية الانتخابية.

فقد حذف مجلس الشورى الذي تسيطر على غالبية مقاعده قوى التيار الاسلامي، جملة "حظر الشعارات الدينية" من نص المادة 61 من مشروع القانون الذي قدمته الحكومة، وهو الامر الذى رفضه نواب التيار الليبرالي.

/مصدر: شينخوا/