تحقيق : البناء المخالف "ورم سرطاني" ينتشر في مصر (3)

واضاف ان حوالي 75 فى المئة من المصريين يعيشون فى اماكن عشوائية، مشيرا الى ان مدينة مثل الاسكندرية تم بناء الجزء الاكبر من عقاراتها كأبراج بدون رقابة وتراخيص و"مرشحة للانهيار فى اى وقت".

وتابع "نحن ندفع ثمن الفساد" ، معتبرا توصيل المرافق الى العقارات المخالفة " الفساد الاكبر" لانه يقنن وضعها ويساعد على انتشارها ، داعيا الى ضرورة تنفيذ قاعدة "لا مرافق إلا برخصة".

واكد ان الحل هو "هدم العقارات العشوائية المخالفة" عبر خطة طويلة الامد ومن خلال لجان تصنف العقارات حسب خطورتها بحيث يتم ازالة العقارات الاكثر خطورة اولا.

لكن العقارات المخالفة لم تعد تقتصر على المناطق العشوائية بل امتدت الى الاحياء الراقية ايضا مثل حى المعادي بالقاهرة الذى شهد مؤخرا بناء عدد من العقارات غير المرخصة.

وقال محامى مالك احد العقارات المخالفة بالقرب من كورنيش المعادي ان المالك رفض الحصول على الرخصة لانها سوف تلزمه ببناء العقار من اربعة طوابق فقط وعلى مساحة محددة من الارض بينما يريد المالك بناء العقار من ثمانية طوابق وعلى كامل المساحة.

واضاف ، لـ (شينخوا) ، ان سعر الارض مرتفع ولابد من بناء عدد كبير من الطوابق حتى نستطيع تعويض ذلك وتحقيق ربح.

فيما قال المهندس جمال صاحب عقار تحت الانشاء بالمعادي انه حرص على الحصول على ترخيص لعقاره لكنه اشتكى من انه اضطر لدفع حوالي 60 الف جنيه رشاوى للحصول عليها حتى لا يتم وقف البناء.