تقرير اخباري: اشتباكات بين الاخوان المسلمين ومعارضين في جمعة "تطهير القضاء" (2)

فى غضون ذلك، ناشد رئيس الوزراء هشام قنديل كافة القوى السياسية بتبنى النهج السلمى ونبذ أعمال العنف، وإدانة مرتكبيها بكل قوة، من أجل الحيلولة دون الإنجرار إلى حلقة مفرغة من العنف والعنف المضاد. ، بحسب وكالة انباء (الشرق الاوسط ) .

ودعا قنديل كافة القوى السياسية إلى سحب متظاهريها لاستعادة الهدوء المنشود، وادان اعمال العنف وما ترتب عليها من وقوع مصابين وترويع مواطنين آمنين ، وإتلاف منشآت عامة وخاصة ، معتبرا اياها تتنافى شكلاً وموضوعاً مع مبادئ التعبير عن الرأى بالطرق السلمية .

وأضاف قنديل أن استمرار التظاهر الذى يؤدى إلى أعمال العنف يضر بأمن واقتصاد البلاد، ويقوض جهود الإصلاح والتنمية التى تبذلها الحكومة لعودة الأمن والخروج بالبلاد من هذا الوضع الاقتصادى الدقيق.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة سوف تتواصل مع مجلس الشورى ، الغرفة الثانية للبرلمان، خلال الأيام القليلة القادمة لسرعة مناقشة وإقرار قانون حماية الحق في التظاهر السلمي بالأماكن العامة.

كما أهابت وزارة الداخلية بكافة القوى السياسية وجميع المشاركين فى المظاهرة الانسحاب من الشارع حقنا للدماء وحرصا على عدم سقوط ضحايا.

واشارت فى بيان الى انها تبذل كافة جهودها للحيلولة دون تفاقم الوضع وعدم وقوع إصابات أو ضحايا من أبناء الشعب فى ظل ما يشهده الموقف من "غوغائية تخالف كافة الأعراف السياسية والقيم التى يتسم بها المجتمع المصرى".

وعقب صدور بيان وزارة الداخلية،انسحب انصار جماعة الاخوان من امام دار القضاء العالي، ما ادى الى تخفيف حدة الاشتباكات التى باتت متقطعة الى ان توقفت.

وجاءت مظاهرة الاخوان وسط مقاطعة غالبية التيار السلفى لها لاسيما حزب (النور) ، فيما اعتبرها التيار الليبرالي محاولة من جماعة الاخوان لاخضاع مؤسسة القضاء لسلطتها.

وقال الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور إن مليونية تطهير القضاء "تسىء إلى هيبة القضاء المصرى كما أن لها إنعكاسات خطيرة على سمعة مصر وصورتها أمام العالم حيث تظهر قضاءها بانه فاسد ومهتز ما يعجل بهروب الإستثمارات والسياحة " .

فى حين قال الدكتور محمد البرادعي المنسق العام لجبهة (الانقاذ الوطني) المعارضة معلقا على مليونية تطهير القضاء ان " الغوغائية فى فهم ومعالجة مشاكلنا مازالت السمة الغالبة لنظام الحكم " .