تعليق: قناة السويس والحفاظ على استقرار المؤسسة الحاكمة في مصر (2)

قال ليو تشونغ مين مدير معهد الشرق الأوسط بجامعة الدراسات الأجنبية بشنغهاي، أن رفع رسوم عبور السفن في قناة السويس له نوعان من الاعتبارات الرئيسية :

أولا، إبراز وتعزيز استقلالية السياسة الخارجية المصرية

لقد كان قرار تأميم قناة السويس عام 1956 م دفعة قوية لمعنويات الشعب المصري بعد هزيمة بريطانيا وفرنسية في محاولة استعادة السيطرة على قناة السويس في الحرب الثانية في منطقة الشرق الأوسط. وإن رفع رسوم عبور السفن في قناة السويس هو أيضا استمرار الإعلان عن سيادة مصر الكاملة على قناة السويس.

ثانيا، خطوة بالغة الأهمية نحو تعزيز شرعية نظام محمد مرسى
فمصر التي تشهد منذ تغيير النظام حالة من الركود والقضايا المعيشية المتكررة، وعدم الاستقرار السياسي، قد يثير الشكوك والاحتجاجات من الشعب والمعارضة، ويواجه الرئيس محمد مرسي وإخوان المسلمين تحديا خطيرا. كما أن حادث سقوط بالون يعمل بالهواء الساخن قرب مدينة الأقصر في جنوب مصر إثر انفجار الموقد اثر على السياحة المصرية التي تعتبر من الصناعات الأساسية في مصر، مما من شأنه جعل الركود أسوأ. وباعتبار قناة السويس كانت دائما واحدة من المصادر الهامة للدخل في مصر، فإن رفع رسوم عبور السفن في قناة السويس لتعزيز الاقتصاد سيستجيب لتطلعات الشعب المصري، وبالتالي استقرار المؤسسات الحاكمة.

/صحيفة الشعب اليومية أونلاين/