تقرير اخباري: اللجنة الوزارية العربية المعنية بسوريا تتوافق على رؤية عربية لمؤتمر جنيف 2 (2)

وتطرق العربي إلي قرار القمة العربية المنعقد في الدوحة حول تسليح المعارضة وقال أن هناك خلافا حول تسليح المعارضة من قبل بعض الدول العربية ودعمها لمواجهة هجمات النظام السوري، بينما تري الدول المتبنية لقرار التسليح أن هذا سيساهم في تحقيق توازن للقوي علي الأرض مما يدفع للقيام بعملية تفاوض حول المرحلة الانتقالية.

وكشف عن اجراء اتصالات وجهود دبلوماسية دولية واقليمية تجري الان لاعداد جدول اعمال مؤتمر جنيف 2 ووضع الخطط المناسبة للمفاوضات وتحديد ممثلي الاطراف المعنية بالنزاع.

ودعا العربي لضرورة دعم تشكيل حكومة انتقالية واسعة ذات صلاحيات تنفيذية واسعة تمكنها من ادارة مهام هذه المرحلة وتجنب سوريا وشعبها المزيد من الدم.

كما تحدث عن نتائج جهوده الفترة الماضية مع المعارضة والمبعوث الاممي لسوريا، حيث أشار العربي إلي لقائه مع معاذ الخطيب رئيس الائتلاف السوري وهيثم المالح رئيس اللجنة القانونية بالائتلاف والذي عقد الاسبوع الماضي بالقاهرة وحثهم علي ضرورة العمل علي انجاح المؤتمر الدولي لحل الازمة السورية واقرار الحل السياسي والتفاوضي لتنفيذ اتفاقية جنيف وتشكيل حكومة انتقالية.

وندد العربي بالجرائم والمجازر المرتكبة بحق الشعب السوري خاصة ما وقع في بنياس والبيضة والقصير، مشيرا إلى أن هذه الجرائم والمجازر لا يمكن السكوت عليها وضرورة معاقبة المسئولين عنها.

من جانبه، قال السفير الدكتور قيس العزاوي أن الاجتماع اليوم الخاص باللجنة الوزارية المعنية بالشأن السوري استعرض التحضيرات اللازمة، وصياغة رؤية عربية لمؤتمر جنيف 2 حول سوريا.

وأكد أن مؤتمر جنيف الذي توافقت عليه روسيا والولايات المتحدة الامريكية كفيل بحل الأزمة السورية سلميا اذا توافرت الضمات اللازمة لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه.

واوضح أن الاجتماع بحث ايضا الجهود العربية والإقليمية والدولية الخاصة بحل الأزمة السورية وكذلك ما توصل اليه المبعوث الأممي العربي المشترك الى سوريا الأخضر الابراهيمي.

وأضاف العزاوي " التوافق الذي حصل بين روسيا وأمريكا في انعقاد مؤتمر "جنيف 2" يعتبر طفرة كبيرة في الطريق الصحيح لحل الأزمة السورية سلميا وسوف نبحث كل هذه الأمور".

ويتزامن اجتماع اللجنة الوزارية العربية المعنية بسوريا مع تقدم معاذ الخطيب - رئيس الائتلاف الوطني السوري المستقيل بمبادرة للخروج من الأزمة السورية لمناقشتها في اجتماع المعارضة السورية في اسطنبول.

وتدعو المبادرة التي حصلت وكالة أنباء ((شينخوا)) على نسخة منها الرئيس بشار الأسد إلى مغادرة سوريا ومعه 500 شخص ممن يختارهم، وحل مجلس الشعب واستمرار الحكومة الحالية فى عملها لمدة 100 يوم من تاريخ تسلم المكلف صلاحيات، بجانب عدم تقديم أى ضمانات قانونية للمغادرين لاختصاص الأمر بمجلس النواب.

وتضمنت نصوص المبادرة اعلان رئيس الجمهورية الحالي، وخلال 20 يوماً من تاريخ صدور المبادرة قَبولَه لانتقال سلمي للسلطة، وتسليمَ صلاحياته كاملة إلى نائبه فاروق الشرع أو رئيس الوزراء الحالي وائل الحلقي.

كما تضمن قيام رئيس الجمهورية الحالي بحل مجلس الشعب ونقل صلاحياته التشريعية إلى الشخص المكلف بصلاحيات رئيس الجمهورية، على أن يعطى رئيس الجمهورية الحالي بعد قبوله الانتقال السلمي للسلطة مدة شهر لإنهاء عملية تسليم كاملِ صلاحياتِه.

وأن تستمر الحكومة الحالية بعملها بصفة مؤقتة مدة مائة يوم من تاريخ تسلم الشخص المكلف صلاحيات رئيس الجمهورية الحالي، ويعطى الشخص المكلف كامل الصلاحيات التنفيذية لإدارة سورية، ويستبعد من المسئوليات كل من تشمله لائحة العقوبات الدولية، وأن تقوم الحكومة بصفتها المؤقتة وخلال المائة يوم بإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية والعسكرية.

وتضمنت المبادرة كذلك اطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين من جميع السجون والمعتقلات فور قبول المبادرة، وتحت إشراف دولي، وتتخذ كل الإجراءات لعودة المهجرين، وأن تكون جميع الأراضي السورية مفتوحة لجميع أنواع الإغاثة الإنسانية المحلية والدولية.

ويكلِف الأمين العام للأمم المتحدة وسيطاً دولياً للإشراف على المرحلة المؤقتة في سورية، والالتزام بها، ورعاية عملية انتقال السلطات، وأن تلتزم جميع الأطراف بوقف استخدام الأسلحة الثقيلة، وتحت الرقابة الدولية.

وأن يعفى عن كل الأشخاص الذين قاموا بأعمال تعتَبر من الأعمال العسكرية المشروعة في القوانين الدولية زمن الحرب، وبالتالي تعتبر الأوامر بقتل واستهداف المدنيين، والتعذيب والاغتصاب والاختطاف أعمالاً إجرامية ويخضع مرتكبوها للقوانين الجنائية المحلية والدولية.

وذكرت انه بعد مرور المائة يوم وتنفيذِ بنود هذه المبادرة، تنتقل جميع صلاحيات الحكم إلى حكومة انتقالية يتم الاتفاق والتفاوض عليها في إطار ضمانات دولية، وتتولى الحكومة الانتقالية اللاحقة مهام التحضير والتأسيس لسورية الجديدة.