تعليق: مسيرة الانتقال السياسي في مصر تعود إلى نقطة البداية (2)

وبالإضافة إلى ذلك، افتقر مرسي وجماعته إلى تجربة الحكم، وخاصة حينما استعملوا عدة وسائل قاسية وغير ناضجة في التعامل مع التيارات المختلفة. وعلى سبيل المثال، أقال مرسي النائب العام السابق عبد المجيد محمود عبر إصدار إعلان رئاسي وبدون احترام للدستور، وعين شخصا قريبا منه في المنصب من خلال إصدار إعلان دستوري جديد، ما أثار غضب مسؤولي السلطة القضائية في البلاد وعرقل عملية الاستفتاء على الدستور الجديد ودفع قدرا كبيرا من السلطة القضائية إلى صفوف المعارضة للمطالبة بإسقاط نظام مرسي.

ولكن مصر لا تزال تواجه سؤالا مهما مفاده: هل يمكن للمصريين قبول الحياة الجديدة بعد التخلي عن نظام مرسي؟ وهل يستطيع أي رئيس جديد قيادة مصر للخروج من الفترة الانتقالية ومواجهة الصعوبات التي تركها مرسي؟

لن تتراجع حدة التناقضات القائمة في المجتمع المصري برحيل مرسي على الأرجح. وقد تظل الخلافات وحتى الكراهية موجودة بين السواد الأعظم من الشعب وقوى نظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك، وبين الجيش والمعارضة، وبين المسلمين والمسيحيين، ما يجعل من الصعب على المجتمع المصري تحقيق المصالحة الكاملة في وقت قصير.

وفي الوقت نفسه، لن تراوح قضايا عالقة وشائكة بقيت في عهد مرسي مكانها، ومن بينها التدهور الاقتصادي والسياحي وارتفاع معدل البطالة وانخفاض احتياطي النقد الأجنبي، إلا إذا نفذ القادة الجدد خطة تنمية اقتصادية قابلة للتطبيق، وكسبوا دعم جميع الأطراف، وإن كان من الصعب إنعاش الاقتصاد المصري بشكل سريع.

وما يدعو إلى القلق بشكل أكبر دخول مصر في حلقة مفرغة من سيناريو الحياة السياسية الجديدة المتمثل في: حاكم مؤقت، ثم إجراء انتخابات رئاسية، ثم صراع سياسي جديد. وعلاوة على ذلك، تتمتع جماعة الأخوان المسلمين بوجود قوي في مصر، ومن الممكن أن ينزل أنصارها بدرجة أكبر إلى الشوارع على خلفية هذه الأحداث.

وعلى أية حال، فإن المهمة الأساسية للساسة المصريين حاليا تتمثل في حماية الوحدة الوطنية، وإنهاء الصراع بين الأطراف المتناحرة سريعا، والحيلولة دون الوقوع في الحلقة المفرغة سالفة الذكر، وبذل جهود متضافرة لإحياء مصر. وبهذه الطريقة فقط، يمكن لمسيرة الانتقال السياسي في مصر المحروسة العودة إلى الدرب الصحيح.

/مصدر: شينخوا/