تقرير اخباري:احزاب وقوى ثورية بمصر تعترض على الاعلان الدستوري والجيش يحذر من "التعطيل" (2)

وأكد ضرورة اختيار لجنة تعديل الدستور من خلال مجلس النواب المنتخب من الشعب، مضيفا أن " الطريقة التى جاء بها الإعلان الدستورى أعطت رئيس الجمهورية الحق فى كل هذه التعديلات بنسبة 100% فهو من يقوم بتشكيل لجنة الخبراء، وهو من يشكل لجنة تعديل الدستور، وهذا افتراء على الشرعية ومنحة من الحاكم لا نقبلها فى حين أن اللجنة التى وضعت الدستور الموقوف كان اختيارها من أعضاء مجلسى الشعب والشورى (البرلمان) المنتخبين من الشعب".

وأشار مخيون إلى أنه " تم الاتفاق فى حوار خارطة الطريق على عدم المساس بمواد الهوية والشريعة (بالدستور المعطل) وهى المواد رقم 2 و4 و81 و219 ، إلا أن الإعلان الدستورى للأسف لم يتم الوفاء بذلك، حيث دمجت المادة الثانية والمادة 219 فى الإعلان الدستورى، وإهمال باقى المواد، وهو ما يخالف ما تم الاتفاق عليه".

بدوره، قال محمود بدر المتحدث باسم حركة (تمرد) الشبابية ، التى لعبت دورا بارزا فى الاطاحة بالرئيس محمد مرسي، إن الإعلان الدستوري " لم يتم عرضه على الحركة أو على الدكتور محمد البرادعي وأن الحركة فوجئت به مثل الجميع".

وأضاف بدر، عبر صفحته على موقع فيس بوك، " ننتظر تحديد موعد اليوم مع رئيس الجمهورية بعد مكالمة مطولة مع الدكتور مصطفي حجازي مستشار الرئيس".

وأوضح أن "الدكتور محمد البرادعي (المنسق العام لجبهة الانقاذ الوطني) بالتعاون مع بعض الدستوريين يعدون الآن التعديلات المطلوب إدخالها على الإعلان الدستوري وستتسلمها الرئاسة اليوم"، مؤكدا "الحرص على إنجاح المرحلة الانتقالية حتى النهاية والانتهاء من تشكيل الحكومة حتى تبدأ العمل سريعا لرفع المعاناة عن المواطنين البسطاء دون الإخلال بمبادئ الثورة وأهدافها".

وشدد بدر على أهمية استمرار الثورة في الميادين قائلا بالعامية "في غمرة السياسة دي مش عايزين ننسي الميدان أبدا يا شباب.. تواجدكم في الميادين يقوي موقفنا".

من جهته قال الدكتور شادي الغزالي حرب عضو جبهة (30 يونيو) ، التى تضم جبهة (الانقاذ الوطني) والقوى الثورية، ان الاعلان الدستوري" محبط بكل المقاييس ويمثل التفافا على خارطة الطريق التى وضعتها القوى الثورية والتى تصر على استكمالها".

ورأى الغزالي حرب ان الاعلان الدستوري " استنساخ لدستور الاخوان المرفوض الذى تم اسقاطه فى موجة 30 يونيو الثورية".

واضاف " للاسف نفس الاشخاص الذين شاركوا فى صياغة الاعلان الدستوري الذى اصدره المجلس العسكري فى المرحلة الانتقالية الاولى هم الذين شاركوا فى صياغة دستور الاخوان وتم الرجوع لهم فى صياغة هذا الاعلان وعلى رأسهم اللواء ممدوح شاهين لذا نرى انه مازال هناك اصرار على التوجه للتيارات الاسلامية وارضائها فما كان يحدث مع الاخوان فى المرحلة الانتقالية الاولى اصبح يحدث مع حزب النور الان وهو ما لن نسمح بتكراره".

الى ذلك أعلن حزب (المصريين الأحرار) تحفظه على الإعلان الدستوري واعتراضه على الطريقة التي صدر بها بدون التشاور مع الأحزاب والقوى الثورية التي كان من أهم أسباب ثورتها في 30 يونيو هو ضرورة كتابة دستور جديد للبلاد يحافظ على الهوية المصرية ويؤسس لبناء دولة ديمقراطية حديثة.

وأبدى الحزب فى بيان رفضه القاطع لمحاولة فصيل بعينه،فى اشارة الى حزب النور، فرض شروطه ومرجعيته المذهبية والطائفية على دستور مصر ، كما رفض أي محاولة من جانب الرئاسة وصانع القرار "لإرضاء فصيل معاد للثورة ومعارض لأهدافها ومطالبها" وهو الأمر الذي يهدد بأن تخسر مؤسسة الرئاسة الجميع أو تتم إعادة انتاج النظام السابق بطريقة أخرى.