تقرير اخباري:احزاب وقوى ثورية بمصر تعترض على الاعلان الدستوري والجيش يحذر من "التعطيل"

القاهرة 9 يوليو 2013/ أبدت أحزاب وقوى ثورية رئيسية في مصر اليوم (الثلاثاء) اعتراضها على الاعلان الدستوري الذى اصدره امس الرئيس المؤقت عدلي منصور، فيما حذر الجيش من "المناورة أو التعطيل" مشددا على رفضه "الخروج على ارادة الأمة" بعد صدور هذا الاعلان.

واعتبر وزير الدفاع الفريق اول عبدالفتاح السيسي فى بيان صوتى بثه التلفزيون الرسمي ، ان الاعلان الدستوري تضمن "جدول مواقيت محددة لكل خطوة من خطوات اعادة البناء الدستوري على النحو الذى يحقق ويكفل ارادة الشعب".

وأضاف " ان معالم الطريق واضحة، تعطى للجميع ما هو اكثر من الكفاية للطمأنينة..وليس لاى طرف ان يخرج على ارادة الامة لان مصائر الاوطان اهم واقدس من ان تكون مجالا للمناورة او التعطيل مهما كانت الحجج ولن يرضى شعب مصر بذلك ولن تقبل به القوات المسلحة".

واصدر الرئيس منصور امس اعلانا دستوريا سيتم بموجبه ادارة شئون البلاد خلال المرحلة الانتقالية التى بدأت عقب عزل الرئيس محمد مرسي.

ويتألف الاعلان الدستوري من 33 مادة ، ونص فى مادته الاولي على ان " جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم على اساس المواطنة،والاسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الاسلامية التى تشمل ادلتها الكلية وقواعدها الاصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب اهل السنة والجماعة المصدر الرئيسي للتشريع"وهى المادة التى كان يطالب بها حزب (النور) السلفي.

وتتضمن الاعلان اجراءات تعديل الدستور من خلال لجنتين قانونية تشكل بقرار من الرئيس ، والثانية مجتمعية ، بحيث تطرح التعديلات للاستفتاء خلال نحو أربعة أشهر ونصف من تاريخ صدور الاعلان على ان يدعو الرئيس بعد ذلك لانتخاب مجلس النواب خلال مدة لا تقل عن شهر ولاتتجاوز شهرين.

وبموجب الاعلان الدستوري ستتم الدعوة لاجراء انتخابات الرئاسة خلال اسبوع على الاكثر من اول انعقاد لمجلس النواب الجديد.

وجاء الاعلان الدستوري بعد اربعة أيام من تولي منصور منصبه رئيسا مؤقتا للبلاد بموجب خريطة طريق أعلنها الجيش وعزل بموجبها الرئيس محمد مرسي.

وقال الدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب (الحرية والعدالة) المنبثق عن جماعة (الاخوان المسلمين) ان الاعلان الدستوري "يعيد البلاد الى نقطة الصفر".

واضاف العريان ،على صفحته بموقع (فيس بوك)، ان الاعلان الدستوري الذى اصدره منصور هو " اعلان بعد منتصف الليل من شخص عينه انقلابيون، يغتصب به سلطة التشريع من مجلس انتخبه الشعب".

وتابع ان " اعلان منتصف الليل يعيد البلاد الى ما قبل 19 مارس 2011 اى الى نقطة الصفر" وتساءل " هل الشعب المصري اصبح حقل تجارب للانقلابيين؟ وهل يجوز لمن قالوا انهم فشلوا ان يعيدوا اختراع نفس الاساليب لعلاج ما فشلوا فيه؟".

واردف " لجنة معينة ، ولجنة خبراء معينة ، ورئيس معين لاعداد تعديلات دستورية من جديد .. لا نامت اعين الجبناء"، واكد ان " مصر لن تستسلم ، وشعبها صنع دستوره بمنتخبين وتم الاستفتاء عليه".

ووصف بـ"الانقلاب الدستوري" ما تضمنه الاعلان الدستوري من اجراءات لتعديل الدستور.

من جهته أبدى الدكتور يونس مخيون رئيس حزب (النور) المنبثق عن جماعة (الدعوة السلفية) اعتراضه على الإعلان الدستورى ، مؤكدا رفض الحزب لأن تكون اللجنة المنوط بها تعديل الدستور معينة من قبل رئيس الجمهورية وغير منتخبة من الشعب.

وطالب مخيون بأن تكون اللجنة التى يسند إليها تعديل الدستور منتخبة من الشعب وفقا للاتفاق الذى تم مع الفريق اول عبد الفتاح السيسى فى جلسة حوار "خارطة الطريق".

/مصدر: شينخوا/