تقرير اخباري:احزاب وقوى ثورية بمصر تعترض على الاعلان الدستوري والجيش يحذر من "التعطيل" (3)

واعتبر المادة الأولى من الإعلان الدستوري "إهانة للشعب المصري "لأنها تقوم من منطلق مذهبي بتعريف الشريعة الاسلامية للمصريين الذين يعرفون شريعتهم ويؤمنون بمبادئها السمحة وبقيمها الانسانية الرفيعة على اختلاف انتماءاتهم الفكرية والعقائدية.

كما أبدى الحزب تحفظه على عدم الرفض الصريح للأحزاب التي تتخذ من الدين ستارا لدعوات عنصرية إقصائية.

وفى محاولة لتخفيف وطأة موقف الاحزاب، قال المستشار علي عوض صالح المستشار الدستوري للرئيس المؤقت ان " هدف الاعلان الدستوري والنص على مواعيد للانتخابات البرلمانية والرئاسية ان نوضح انه لا توجد نية لاطالة الفترة الانتقالية وانه بمجرد الاستفتاء على التعديلات الدستورية سيكون هناك دعوة لانتخابات برلمانية وبعدها يتم اجراء انتخابات رئاسية"، بحسب بوابة (الاهرام) الالكترونية.

واضاف صالح ، الذى شارك فى صياغة الاعلان الدستوري، ان الاعلان الدستورية " مجرد وثيقة دستورية مؤقتة الهدف منها تطمين الجميع وما ينص عليه من مواعيد للانتخابات ليس ملزما للجنة التعديلات الدستورية التى لها الحق فى ان تغير كيفما تشاء".

واشار الى انه " لا يمكن ابدا تفسير الاعلان الدستوري على انه عودة للخلف، لانه مجرد وثيقة بسيطة مؤقتة" مؤكدا انه " لا ردة عن الحريات.. ولا داعى للقلق مطلقا".

الى ذلك، اعتبر وزير الدفاع الفريق اول عبدالفتاح السيسي فى بيان صوتى ان الاعلان الدستوري" يغطى المرحلة الانتقالية" لاسيما انه تضمن "جدول مواقيت محددة لكل خطوة من خطوات اعادة البناء الدستوري على النحو الذى يحقق ويكفل ارادة الشعب ".

واضاف " ان معالم الطريق واضحة، مرسومة ومقررة تعطى للجميع ما هو اكثر من الكفاية للطمأنينة الى ان بناء المسيرة تتقدم على نحو واثق وشفاف.. وليس لاى طرف بعد ذلك ان يخرج على ارادة الامة لان مصائر الاوطان اهم واقدس من ان تكون مجالا للمناورة او التعطيل مهما كانت الحجج ولن يرضى شعب مصر بذلك ولن تقبل به القوات المسلحة".